تواصل لجنة الصحة بمجلس النواب، في حصر جميع المشاكل التي تواجه المستشفيات, استعدادًا لطرحها على الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة حينما يحل ضيفًا على اللجنة الاثنين القادم بمقر المجلس، لعرض خطة الوزارة المرحلة القادمة لتطوير المستشفيات توفير المستلزمات والسعي لإصدار قانون تأمين صحي شامل. في البداية يقول النائب سامي المشد عضو اللجنة, إن مدينة السادات تعانى من إهمال شديد في المستشفيات الحكومية المتواجدة بها، فضلاً عن نقص مستلزمات وأدوية وعجز في الأطقم التمريضية. وأضاف المشد في تصريحاته ل «المصريون»، بأنه تقدم بطلب إحاطة بشأن تكليف دفعة 2016 من خريجي كليات الصيدلة وعددهم 13 ألفًا، تم توزيعهم على مستشفيات الوزارة والوحدات الصحية رغم أنها مكتظة بالصيادلة وتجاهلت الوزارة مستشفيات التأمين الصحي ومصانع الأدوية ومعامل التحاليل وصيدليات الشركات المصرية للأدوية، ومكاتب الدعاية والنباتات الطبية. فيما استنكر النائب محمد الشورى عضو لجنة الصحة, من إهمال الوزارة لملف مستشفيات التكامل التابعة لها, والتي تقدم بشأنها بعدد من طلبات الإحاطة والشكاوى ضد وزير الصحة العام الماضي، إلا أنها لن تؤتى بثمار حتى الآن, مشيرًا إلى أن هذه المستشفيات تضم عدد كبير من المباني والمراكز المنتشرة في القرى بجميع المحافظات ولكن تم استغلالها نظرًا لبعدها عن الوسائل الرقابية, في إصدار شهادات الميلاد والوفاة وتسنين الأطفال فقط وذلك بعيدًا عن خدماتها الأساسية في تقديم الكشوف الطبية وصرف الأدوية للمرضى بأسعار رمزية. وأوضح عضو اللجنة، أن هذه المباني يفضل أن تستخدم كمستشفيات مركزية أو تتحول لمجمعات تشمل عيادات طبية أو مراكز للتأمين الصحي أو مستشفيات استثمارية. وتابع بأن من الملفات المهمة التي ستطرح على الوزير, ما يخص إنشاء الهيئة العليا المصرية للدواء لحماية سوق الدواء من المحتكرين وشركات التوزيع والإنتاج، وحتى الآن جارى البحث عن الجهة التي ستشرف عليها ولكن الأكثر توافقًا هو أن تكون الهيئة تحت إشراف رئاسة الوزراء.