برلمانية تعد مشروع قانون لمكافحة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور

قالت النائبة شادية ثابت، إنها انتهت من قانون جديد بشأن مكافحة أعمال الدعارة والتحريض علي الفسق والفجور فى خطوة لإيجاد إطار تشريعي لمحاربة الحفلات غير الأخلاقية والتى تدعو إلى أعمال الفسق والفجور وتعصف بشبابنا وتزرع بداخلهم أفكار مشوشة تضر بالأمن القومي.
وأردفت "ثابت"، فى بيان صحفى لها، أن مشروع القانون يتكون من 15 مادة، ويلغى القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن الدعارة، والقانون 68 لسنة 1951، حيث إننا نعمل فى إطار قانون منذ نصف قرن، وعرف القانون الجديد معنى الدعارة ومعنى الفسق والفجور، وجرم كافة الأعمال التى تدعو لهما، سواء من خلال استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادي، وممارسة الرذيلة مع الآخرين دون تمييز، كما عرف أماكن الدعارة أو الفجور بأنه كل مكان يستعمل عادة لدعارة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدا، أو كل مكان مفتوح أو مغلق تتم فيه أفعال بغاء وفسق وفجور.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون استحدث أيضا عقوبات على استخدام الوسائل الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للدعوة لمثل هذه الحفلات والتجمعات، حيث إنه لا يوجد إطار تشريعي يجرم الدعوات على مواقع التواصل التى تهدف إلى ممارسة أعمال الفسق والفجور والحفلات الجنسية والمثلية، كما جرم مشروع القانون كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان سواء عن طريق الدعوات المباشرة أو غير المباشرة، أو عن طريق الكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو أى طريق آخر دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة.
وأوضحت أنها ستتقدم بمشروع القانون أول جلسة انعقاد، متوقعة أن يلاقى ذلك تأييدا كبيرا بين النواب.