شادية ثابت تجهز تشريعا جديدا لمواجهة الدعارة والفسق والفجور

نص تعديلات قانون مكافحة الدعارة المقدم للبرلمان لمواجهة الشذوذ
أعلنت شادية ثابت، عضو مجلس النواب، أنها انتهت من إعداد مشروع قانون جديد بشأن مكافحة أعمال الدعارة والتحريض على الفسق والفجور.
وقالت النائبة: "هذه الخطوة تهدف لإيجاد إطار تشريعي لمحاربة الحفلات غير الأخلاقية والتي تدعو إلى أعمال الفسق والفجور وتعصف بشبابنا وتزرع بداخلهم أفكارا مشوشة تضر بالأمن القومي".
وأوضحت النائبة في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن مشروع القانون يتكون من 15 مادة، ويلغى القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن الدعارة، والقانون 68 لسنة 1951، وقالت: "إننا نعمل في إطار قانون مر عليه ما يقرب من نصف قرن".
وأشارت إلى أن القانون الجديد عرف معنى الدعارة ومعنى الفسق والفجور، وجرم كافة الأعمال التي تدعو لها، سواء من خلال استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادي، وممارسة الرذيلة مع الآخرين دون تمييز.
وأكدت أن القانون عرف أماكن الدعارة أو الفجور بأنه كل مكان يستعمل عادة لدعارة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخص واحد، أو كل مكان مفتوح أو مغلق تتم فيه أفعال بغاء وفسق وفجور.
وأشارت إلى أن مشروع القانون استحدث أيضا عقوبات على استخدام الوسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للدعوة لمثل هذه الحفلات والتجمعات، وأكدت أنه لا يوجد إطار تشريعي يجرم الدعوات على مواقع التواصل التي تهدف إلى ممارسة أعمال الفسق والفجور والحفلات الجنسية والمثلية.
وجرم مشروع القانون - وفقا لتصريحات النائبة- كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان سواء عن طريق الدعوات المباشرة أو غير المباشرة، أو عن طريق إلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي طريق آخر دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة.
وأكدت أنها ستتقدم بالتشريع الجديد مع انطلاق جلسات البرلمان الأسبوع المقبل، متوقعة أن يلاقي التشريع قبول نواب البرلمان.