وزير الأوقاف: «الفتوى هي ما عليه القانون» في مسألة زواج القاصرات

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الفتوى هي ما عليه القانون والعُرف ما يتعارف عليه الناس، منوهًا إلى أن القرآن والسُنة النبوية لم يُحددا سنًا مُلزمًا للزواج، فصار الأمر من المتغيرات التي قد تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، والقدرة على تحمل تبعات الزواج.
وأوضح «مختار» خلال خطبة الجمعة اليوم بعنوان: «بناء الأسرة السوية وحمايتها»، أنه إذا تعارف الناس على عرف، فيكون العرف أحد أهم الضوابط التي تُراعى، فما بالنا إذا أصبح العرف قانونًا، مشيرًا إلى أن باب كبير من الفساد فتح على المجتمعات بسبب الفتاوى الخاطئة التي ترى تعارضًا بين الشرع والقانون في هذه المسألة دون علمهم بالشرع ولا القانون.
وأضاف أن دخول غير المتخصصين وإقحام أنفسهم على الفتوى والدعوى وبال مؤكدًا أن الفتوى بمخالفة القانون للشرع في مسألة زواج القاصرات يفتح أبوابًا واسعة من الفوضى لا تُسد.
حضر الصلاة الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، واللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، الشيخ عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، واللواء أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، واللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة الغربية، بمسجد «سيدى أحمد البدوي» بمحافظة الغربية بطنطا.