معركة دعاة السلفية مع الأزهر والأوقاف حول زواج القاصرات.. والدستورية تفصل في الحكم

وزير الاوقاف: يحذر الأئمة من اشهار زواج القاصرات
الداعيه السلفى :زواج بأقل 16 عاما
الشحات الجندى :يجب مراعاة سن الزواج من الظوف الصحيه والنفسيه
مازال التيار السلفي يخرج بالعديد من الفتاوى، التي تؤدى إلى تشيت عقول الجمهور، مع اختلاف الآراء، وينصبون أنفسهم الاولياء على الدين، أهل الفتوى والأمناء عليها والأزهر، والأوقاف يتصدران لهذه الفتاوى الشاذة.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول الدعوى عدم دستورية المادة 31 مكرر من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية المضافة بالمادة الخامسة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في فقرتها الأولى، والتى تنص على "ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 عاما ميلادية".
حاول دعاة السلفية نشر فتوى وتصريحات تتحدى بها علماء الأزهر تتضمن الزواج المبكر او الزواج بدون ولي أو في سن مبكر.
كما حذر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بعدم مشاركة الأئمة والخطباء أو القيادات الدينية بالأوقاف، وجميع العاملين بها وب من القيام بأي أعمال من أعمال المأذونية، وبخاصة ما يعرف بوكيل مأذون، مؤكدة في تحذيرها بأن هذا العمل منوط قانونيًا بالمأذونين الرسميين دون سواهم، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية التي قد تصل إلى إنهاء خدمته من الأوقاف نهائيًا.
كما تنبه على جميع القائمين على شئون المساجد بعدم السماح بإشهار عقد الزواج بالمسجد إلا في وجود المأذون الرسمي، والتأكد من شخصيته، أو بتسلم صورة من عقد الزواج الرسمي حال إجراء العقد بمكتب المأذون وإشهاره بالمسجد، وإثبات ذلك كله بسجل المسجد حالة بحالة.
في الزواج القاصرات ، بعقد قران مستغلا عمله بالوزارة وفي حاله قيام أحد العاملين بذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية.
وقال سامح عبد الحميد، القيادي السلفي، إن قانون سن الزواج مخالف للشريعة الذي أعلنت عنه بعض النائبات في مجلس النواب، ورغبتهن في تحديد سن معينة للزواج.
وأضاف أنه ليس من اختصاص مجلس النواب تحديد سن الزواج، وقال: "مصر دولة إسلامية بنص الدستور، كما أن الشريعة الإسلامية لم تُحدد سنًّا معينًا للزواج، ومتى أصبحت الفتاة مؤهلة للزواج فلا حرج من تزويجها، وهذا يختلف من فتاة لأخرى".
وأكد القيادي السلفي في تصريح صحفي بضرورة قيام الحكومة بتشجيع المبادرة بالزواج، تحصينا للفروج، وصونا للأعراض، وسترا للعورات، وتحصيلا للمقاصد العظيمة التي جعلها الله في النكاح.
وأشار إلى أن هناك ولايات أمريكية كثيرة يسمح القانون فيها بالزواج من 16 عاما، بل أن هناك ولايات أمريكية تسمح بزواج الفتاة الأقل من 16 عامًا، أي أن الزواج المبكر ليس من الجاهلية والتخلف، بل هو موجود في مناطق متقدمة حضاريّا.
وقال سامح حمودة: "أكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في حديثه اليومي الذي يذاع على الفضائية المصرية طوال شهر رمضان الماضي، أن الزواج بدون ولى باطل، وذكر حديث النبى، أي ما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل" والحديث صححه الألباني، وعلى هذا فأطالب أعضاء مجلس النواب بتعديل قانون الزواج المصري ليتوافق مع الكلام الشرعي، الذي ذكره شيخ الأزهر، وذلك باشتراط موافقة ولى المرأة فى عقد الزواج، وفى هذا حماية للفتاة ولحقوقها الشرعية والقانونية حتى لا يعبث بها أحد".
كما قال الداعية السلفي، الشيخ مفتاح محمد فضل، وشهرتة ب"أبو يحيى"، عن تأييده لمقترح خفض سن الزواج ل 16 عاما.
ومن جانبه قال أبو يحيى، إن الشريعة لم تحدد سن أدنى للزواج، وبالتالي فإن العقد صحيح ولو كان عمر الطفلة يوم واحد..
وأضاف "أبو يحيى فى تصريح تليفزيونى له علماء المسلمين قالوا بزواج الفتاة الصغيرة التي لم تبلغ الحيض، ولم يتم تحديد سن معين لذلك، وورد ذلك في كتاب ذات المسير لابن الجوزى، وصحيح البخارى وكلام بن الحافظ في الفتح"
كما يرى الدكتور محمد الشحات الجندى الأمين العام لمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سابقا، بأن لا يجوز زواج الفتاه فى سن مبكراالعوامل النفسيه والصحية للفتاة من أجل إنشاء أسرة صحية ولكى تكون الزوجة قادرة على تحمل المسؤلية الزوجية.
وأشار الجندي في تصريح خاص: يجب أن يراعي عند طرح هذه القضية أنها مما يتغير بتغير الأعراف وأحوال الناس وأن ما كان سائغا في زمان قد يكون منكرا في غيره وعليه فإن إقحام الدين وجعله سيفا مسلطا على أفعال الناس وعاداتهم في مثل هذه القضية يعتبر متاجرة به.
وتعد اثما كبيرا لمن يتاجر بها فكرم الله المراءه ومنحها الحقوق وكلفها بواجبات ولذلك الزواج مسؤلية كبرى ولابد ان تكون الفتاه في سن اكتمل الندج من الناحية العقلية، والجسدية.
ولفت الجندي، إلى أن المبادئ الخاصة بزواج القاصرات، اتفق الفقهاء على أن الزواج مطلقًا من حيث مشروعيته جائز ولكن حدد له شروط وضوابط يجب اتباعها.