قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن التعويض الذي يصرف من الجهات المعنية بحكم قضائي جائزٌ شرعًا. وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «أصيب شقيقي في حادث قطار فرفعتُ دعوى تعويض فحكمت المحكمة بالتعويض. والسؤال: هل هذا المبلغ المحكوم به كتعويض حلال؟» أنه يجوز لمن حُكِمَ له به أَخْذُهُ والتَّصَرُّفُ فيه بمعرفته، وهو حلالٌ.