أكد الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أن التعويض الذي يصرف من الجهات المعنية بحكم قضائي للتعويض عن الحوادث والإصابات جائز شرعا. وأوضح جمعة فى فتوى له، أنه يجوز للشخص الذى حكم له بالتعويض عن طريق حكم قضائى أخذه والتصرف فيه بمعرفته، مؤكداً أن هذا المال حلال شرعاً ولا شىء فيه.