رئيس مجلس الدولة يناقش تعديلات الإجراءات الجنائية في جلسة خاصة

عقد الْيَوْمَ قسم التشريع بمجلس الدولة ، جلسة خاصة ترأسها المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ، وأعضاء قسم التشريع لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في صورته الاخيرة ، بعد إنتهاء اللجنة المُشكلة من مستشارى قسم التشريع والمكلفة بمراجعة القانون ، من مراجعه 250 مادة بالقانون واقرار تعديلاتها
وتعتبر هى الخطوة الاخيرة لمراجعة القانون من قِبل رئيس المجلس ، ولم يتبق الا جلسة واحدة او اثنتان على أقصي تقدير يترأسهما رئيس مجلس الدولة ايضًا للاطلاع على باقي التعديلات ومراجعة ما توصلت اليه اللجنة والتداول فيما بينهم ، وبعدها يتم التوقيع من رئيس المجلس على التعديلات ، تمهيدًا لارسال القانون في صورته النهايه الى مجلس الوزراء ، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء هذا الأسبوع.
وصرح مصدر قضائي ، بأن اللجنة قد انتهت من التعديلات الخاصه بالقانون ، ولكن بالعرض على رئيس المجلس تطلب الامر المراجعة مرة أخرى والتداول ، وإعادة المراجعة مرات عديدة نظرًا لما له من أهمية بالغه ، ويتطلب مراجعه هذا القانون الدقه البالغة والتأنى والشفافيه ، لأن الهدف منه تحقيق مبدأ العداله وتحقيق طفرة تشريعية في تسهيل إجراءات التقاضي التى انتظرها الملايين من المتقاضين.
وأضاف بأن اجتماع الْيَوْمَ تم الاتفاق بين اللجنة ورئيس المجلس على وضع الخطوط العريضة الخاصه بالتعديلات ، ولم يتبق الا الجلسة النهائية والتى يوقع بها المستشار أحمد ابو العزم على الملاحظات واقرار التعديلات المتبقيه.