هآرتس: إسرائيل تواصل تسليح مجرمي الحرب وجرائم التطهير العرقي

تحت عنوان "إسرائيل تسلح المجرمين"، كتبت صحيفة "هآرتس"، الإسرائيلية أنه بالرغم من قرار الأمم المتحدة والذي أكد أن الجيش البورمي ينفذ عملية تطهير عرقي بحق الروهينجا، فإن إسرائيل ترفض الإعلان عن وقفها بيع الأسلحة لبورما.
وتواصل إسرائيل بيع الأسلحة لبورما رغم أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرضوا حظرا على الاتجار بالأسلحة مع بورما.
ومن المقرر أن تبت المحكمة العليا الإسرائيلية، بالتماس ضد بيع الأسلحة الإسرائيلية لبورما، ولكن القرار سيبقى سريا، وذلك لأن القضاء الذين يناقشون الالتماس، يورام دنتسيجر وعنات بارون ودافيد مينتس، فرضوا أمر منع نشر بناء على طلب النيابة العامة.
وكانت المحكمة العليا ناقشت التماسا تقدم به ناشطون في منظمات حقوق إنسان ضد تزويد بورما بالسلاح وكررت النيابة العامة، باسم إسرائيل، موقفها السابق الذي عرضته في مارس الماضي، والذي ينص على أنه لا يوجد للمحكمة صلاحية مناقشة بيع السلاح، بداعي أن الحديث عن علاقات خارجية.
وادعى ممثلو النيابة العامة أمام القضاة أن "منظومة العلاقات بين إسرائيل وبورما تبقى في الجزء السري من المداولات القضائية".
وكتبت الصحيفة في هذا السياق أنه من غير الواضح كيف تخفي إسرائيل عن مواطنيها معلومات حول جهات تجري معهم علاقات تجارية كما رفضت النيابة العامة، في الجزء المعلن، الإعلان عن إسرائيل ستوقف بيع الأسلحة لبورما.
وردا على استجواب تقدمت به عضو الكنيست، تمار زندنبرج، بشأن تصدير الأسلحة إلى بورما، ادعى وزير الأمن، أفيجدور ليبرمان، إن "إسرائيل تبقى معتبرة ضمن العالم المتنور" وفي هذا السياق كتبت الصحيفة أن ليبرمان يكذب.
وهذه ليست المرة الأولى التي تفعلها إسرائيل فقد سبق وأن كذبت عندما دعمت جرائم الحرب في الأرجنتين، وتجاهلت الحظر الأمريكي؛ كما كذبت عندما سلحت القوات التي ارتكبت المجازر في البوسنة رغم حظر الأمم المتحدة، وسلحت الأنظمة العسكرية في جواتيمالا التي ارتكبت جرائم حرب وخاضت حروب إبادة عرقية خلال الحرب الأهلية رغم حظر الرئيس الأمريكي في حينه، جيمي كارتر بيع الأسلحة لجواتيمالا، وكذلك في تشيلي حيث تم تسليح الطاغية بينوشيه، ودعمت الكونتراس في نيكاراجوا، ولا تزال تبيع الأسلحة للميليشيات الحكومية في جنوب السودان أيضا.