فلسطين المحتلة- وكالات الأنباء: كشفت صحيفة "هاآرتس" العبرية. أن إسرائيل ترفض الإعلان عن وقف بيع السلاح لبورما علي الرغم من إعلان الأممالمتحدة أن جيشها يرتكب أعمال تطهير عرقي ضد الأقلية المسلمة الروهينجا. وقد ناقشت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا ضد بيع الأسلحة لبورما. قدمته مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان الذين يطالبون إسرائيل بوقف بيع السلاح لها. وكانت إسرائيل قد قدمت في مارس الماضي ردها علي الالتماس. وادعت أنه لا يجب علي المحكمة التدخل في معاييرها في كل ما يتعلق بالعلاقات الخارجية مع الدول التي يسمح بيع السلاح لها. وقالت إسرائيل في ردها إنها لا تؤكد ولا تنفي إصدار تصريح يسمح لشركات إنتاج الأسلحة الإسرائيلية ببيع السلاح لبورما. وقال المحامي ايتي ماك الذي قدم الالتماس. إن الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة حظرا بيع السلاح لبورما. وإسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تزود السلاح لجيش بورما. وقال المحامي ماك: "منذ منتصف القرن العشرين. تم في أجزاء مختلفة من العالم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب كانت إسرائيل ضالعة فيها من خلال تزويد السلاح والتدريب. ونحن نأمل ألا يسمح قضاة المحكمة العليا بتكرار هذا التاريخ الإسرائيلي في بورما". يشار إلي أن العلاقات بين إسرائيل وبورما بدأت في عام 1955 عندما حضر رئيس حكومة بورما لزيارة إسرائيل. وكان أحد قلة من رؤساء الدول الذي أقام علاقات مع إسرائيل. وتتواصل العلاقات الأمنية بين إسرائيل وبورما منذ عدة سنوات رغم أن بورما كانت خاضعة لحظر بيع السلاح لها من قبل الاتحاد الأوروبي. وتخضع للعقوبات علي بيع الأسلحة لها في الولاياتالمتحدة. وفي السنوات الأخيرة تم رفع جانب من العقوبات التي فرضت علي بورما بسبب خرقها لحقوق الإنسان. لكن حظر بيع السلاح لها لا يزال قائما. وعلي الرغم من ذلك. فقد زار مسئول من وزارة الأمن الإسرائيلية. بورما في العامين الماضين والتقي بقادة السلطة هناك. وقبل عامين زار قائد جيش بورما إسرائيل بهدف توسيع العلاقات بين البلدين. واجتمع بالرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين ورئيس الأركان غادي ايزنكوت. وحسب ما نشره قائد جيش بورما فقد اشتري سلاح البحرية في بورما خلال الزيارة سفينة حربية إسرائيلية. واشترت بورما من إسرائيل صواريخ جو - جو ومدافع. وقامت شركة إسرائيلية بتطوير طائرات حربية في بورما. كما نشرت شركة" تار ايديال كونسيبت" الإسرائيلية بأنها تدرب قوات الجيش البورمي.