ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن إسرائيل ترفض إعلان أنها ستوقف بيع الأسلحة إلى بورما، على الرغم من التطهير العرقي والمجازر التي يرتكبها جيش ميانمار، الذي يواصل حملته العسكرية ضد الروهينجا، في ظل غياب ضغط دولي لوقف المجزرة التي يرتكبها بحق الأقلية المسلمة. وقالت صحيفة "هآرتس" إن إسرائيل ترفض الإعلان عن إقدامها على إيقاف بيع الأسلحة إلى بورما، وذلك على الرغم من إقرار الأممالمتحدة بأن ما يحصل هو تطهير عرقي ومجازر ترتكب بحق الأقلية المسلمة. وقد نوقش بيع إسرائيل الأسلحة إلى بورما في التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية قدمته مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، وفي الالتماس، يطالبون إسرائيل بوقف تداول وبيع الأسلحة لدولة بورما. قدمت النيابة العامة اية باسم الدولة ردها على الالتماس، قائلة إنه "لا ينبغي للمحكمة أن تتدخل في تقديرها فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية مع البلدان التي يسمح لها ببيع الأسلحة". وذكرت النيابة للعليا أن أي شركة ترغب في بيع الأسلحة إلى بلد أجنبي يجب أن تحصل على تصريح من الدولة. ومنذ أن بدأت قوات النظام البورمي حملتها العسكرية في مطلع أكتوبر الماضي في منطقة راخين، فإن مصادر مختلفة تحدثت عما يحصل هناك من فظائع، بينهما قتل مدنيين وعمليات اختفاء قسري غير واضحة، واغتصاب نساء وأطفال، وحرق بلدات بأكملها ولا تزال تواصل قوات النظام ارتكاب جرائم حرب وخرق القانون الدولي. ورغم كل هذه المعطيات، والتقارير التي تؤكد ارتكاب قوات النظام البورمي لجرائم حرب، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تواصل تزويد النظام بالسلاح. وأشارت الصحيفة إلى أن أحد القادة العسكريين البورميين، مين أونج لاينج، كان قد زار إسرائيل في سبتمبر من العام 2015، وقام ب"جولة مشتريات" في "الصناعات الأمنية" الإسرائيلية. وفي حينه اجتمع الوفد البورمي مع الرئيس الإسرائيلي ورئيس أركان الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، كما زار قواعد عسكرية تابعة لسلاح البحرية وسلاح الجو. في المقابل، قام رئيس شعبة التصدير الأمني الإسرائيلي، ميشيل بن باروخ، بزيارة إلى بورما الصيف الماضي وخلال زيارته التي لم تحظ بتغطية إعلامية، كشف قادة النظام البورمي أنهم اشتروا سفنا حربية من طراز "سوبر دفورا" من إسرائيل، إضافة إلى مشتريات أخرى. وهي متخصصة في تزويد العتاد والتدريبات العسكرية، في موقعها على الشبكة صورا لتدريبات على بنادق "كورنشوت" من إنتاج إسرائيل وأشار الموقع إلى أن هذه البنادق قد بدئ باستخدامها من قبل الجيش البورمي. وبحسب الموقع، فإن رئيس الشركة هو المفتش العام للشرطة السابق، شلومو أهرونيشكي. كما أن الشركة استبدلت اسم بورما بآسيا. وتواصل جمعات حقوق الإنسان متابعة الملف قضائيا ضد إسرائيل لاستمرارها في بيع أسلحة إلى العسكريين في بورما بعد تزايد وتيرة العنف ضد أقلية الروهينجا المسلمة في البلاد. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن أكثر من 100 دبابة، إضافة إلى قوارب وأسلحة خفيفة باعتها شركات أسلحة إسرائيلية للحكومة البورمية.
