"هآرتس": إسرائيل لا تتوقف عن دعم المجرمين

هاجمت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، سياسة حكومة الاحتلال لإصرارها على تصدير السلاح لجيش ميانمار، الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة بإقليم أراكان.
وقالت الصحيفة، في مقالها الافتتاحي الذى حمل عنوان "إسرائيل تسلح المجرمين"، إن بلادها تقوم بتلك الجريمة رغم فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حظر بيع أسلحة على بورما، ما جعلها (إسرائيل) الدولة الغربية الوحيدة التي تزود ميانمار بالسلاح.
وكشف الصحيفة عن تقديم ناشطون حقوقيون التماس إلى المحكمة ضد استمرار توريد السلاح، إلا أن الحكومة دافعت عن نفسها خلال جلسة للمحكمة أمس بأنه ليس للمحكمة أية صلاحيات لبحث توريد السلاح، كون الحديث يدور عن علاقات خارجية، وشرح ممثلو الدولة للقضاة منظومة العلاقات بين إسرائيل وميانمار خلال الجزء السري من الجلسة.
وقالت الصحيفة إنه لا يتضح سبب إخفاء الدولة عن مواطنيها معلومات حول عناصر تدير معها تجارة، كذلك في الجزء العلني رفضت ممثلة الدولة الإعلان أن إسرائيل ستوقف بيع السلاح، صحيح أن على رأس الدولة (مينمار) ومنذ الانتخابات الديمقراطية في 2015 تقف الحاصلة على جائزة نوبل للسلام أون سان سو تشي، لكن ليس لدى حكومتها سيطرة حقيقية على قوات الأمن، لأن المليشيات الخاصة هي أيضا تحت أيدي المجلس العسكري الذي حكم بورما حتى الانتخابات.
وردا على سؤال عضوة الكنيست تمار زندبرج حول تصدير السلاح لبورما، قال وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان: "نحن نخضع عموما للعالم المستنير".
واتهمت الصحيفة "ليبرمان" بالكذب، مشيرة إلى أن هذه بالطبع ليست المرة الأولى التي تقوم إسرائيل بذلك، فقد كذبت عندما دعمت مجرمي الحرب في الأرجنتين، وتجاهلت حظر توريد السلاح الأمريكي، وكذبت عندما سلحت القوات القاتلة في البوسنة وتجاهلت حظر الأمم المتحدة، وسلحت أنظمة الشر في تشيلي وجواتيمالا وجماعة الكونترا في نيكاراجوا، وتسلح قوات الشر بجنوب السودان.
أمس الأول قال المحامي "إيتي ماك" ممثل حقوق الإنسان في الالتماس "منذ منتصف القرن ال 20 ارتُكبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في أنحاء مواسعة من العالم، شاركت فيها إسرائيل بالسلاح والتدريب والخبرة".
وأضاف "نتمنى ألا يسمح قضاة المحكمة العليا للتاريخ الإسرائيلي بالعودة إلى بورما أيضا".