رئيس جهاز التنظيم والإدارة يلتقي عددا من العاملين المؤقتين بالشرقية لمناقشة مطالبهم بالتعيين

التقي الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بعدد من العاملين بمشروعات المرفق الداخلي والمحاجر ومركز شبكات مرافق الشرقية والصناعات النمطية بحضور اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي السكرتير العام للمحافظة لإستعراض ومناقشة إجراءات تثبيت العاملين على الحسابات والصناديق الخاصة تماشيًا مع سياسة الدولة وضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لسرعة تثبيت وتقنين أوضاع جميع العاملين بالدولة المتعاقدين على المشروعات والحسابات الخاصة والذين لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وإنما يخضعون لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك حفاظًا على وضعهم الأسري والإجتماعي.
واكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة أن الدولة جادة في إنهاء إجراءات تثبيت كافة العاملين المؤقتين طبقًا لقواعد التثبيت المعتمدة من مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه تم تثبيت أكثر من 200 ألف موظف وعامل مؤقت على مستوى الجمهورية وجاري إنهاء إجراءات تثبيت كافة العاملين المؤقتين على الصناديق والحسابات الخاصة للتمتع بمزايا التعيين الممنوحة من الجهاز الإداري للدولة حفاظًا على وضعهم الأسري والإجتماعي وأوضح أن تثبيت وتقنين أوضاع العاملين يٌلزم الدولة بصرف مرتباتهم وأجورهم طبقًا للقانون.
ومن جانبه أكد محافظ الشرقية أن إجراءات تثبيت العاملين المؤقتين تتم بناء على المكاتبات والخطابات الواردة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تثبيت كافة العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة، مشيرًا إلى أن مزايا التثبيت تفوق الوضع التعاقدي حيث تسمح للموظف بتقلد الوظائف القيادية والتمتع بكافة المزايا الإجتماعية والتنافسية والرعاية الصحية والعلاجية.
وطالب المحافظ العاملين على المشروعات والحسابات الخاصة بالعمل على تنمية المشروعات الخاسرة وتعظيم الموارد لتحقيق فائض يعود بالنفع على الجميع.
وناشد المحافظ العاملين الإلتزام بالسياسة التي تنتهجها الدولة بتثبيت العاملين المؤقتين والمضي قدمًا في تطوير العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمنظومة الجهاز الإداري وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.
وفي نهاية اللقاء وعد محافظ الشرقية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدراسة جميع مقترحات العاملين بالمشروعات والصناديق الخاصة والمتمثلة في المطالبة بالتثبيت وصرف مستحقاتهم طبقًا للتدرج الوظيفي والموازي له في التنمية المحلية وصرف حوافز إثابة للعاملين بالمشروعات الرابحة.