أكد المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الدولة جادة في إنهاء إجراءات تثبيت كل العاملين المؤقتين، طبقًا لقواعد التثبيت المعتمدة من مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه تم تثبيت أكثر من 200 ألف موظف وعامل مؤقت على مستوى الجمهورية، وجار إنهاء إجراءات تثبيت كل العاملين المؤقتين على الصناديق والحسابات الخاصة للتمتع بجميع مزايا التعيين الممنوحة من الجهاز الإداري للدولة حفاظًا على وضعهم الأسري والاجتماعي، وأوضح أن تثبيت وتقنين أوضاع العاملين يلزم الدولة بصرف مرتباتهم وأجورهم طبقًا للقانون. جاء ذلك، اليوم الأربعاء، خلال لقائه، ومحافظ الشرقية، عددا من العاملين بمشروعات المرفق الداخلي، والمحاجر، ومركز شبكات مرافق الشرقية، والصناعات النمطية، بحضور اللواء سامي سيدهم، نائب المحافظ، واللواء السعيد عبدالمعطي، السكرتير العام للمحافظة، لاستعراض ومناقشة إجراءات تثبيت العاملين على الحسابات والصناديق الخاصة، تماشيًا مع سياسة الدولة الحكيمة والرشيدة لأبنائها العاملين في الجهاز الإداري. من جانبه، أكد محافظ الشرقية، أن إجراءات تثبيت العاملين المؤقتين، تتم بناءً على المكاتبات والخطابات الواردة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على تثبيت كل العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة. وأوضح أن إجراء تقنين أوضاع العاملين المؤقتين، وإنهاء إجراءات تثبيتهم، لتصبح عمالة دائمة، بدلًا من عمالة مؤقتة لتتمتع بجميع المزايا الوظيفية والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية طبقًا للقانون المنظم للعمل. وطالب المحافظ العاملين على المشروعات والحسابات الخاصة بالعمل على تنمية المشروعات الخاسرة وتعظيم الموارد لتحقيق فائض يعود بالنفع على الجميع.