تنظر اليوم الاثنين محكمة استئناف الاقتصادية جلسات الاستئناف المقامة من 16 شركة على الحكم القاضى برفض دعوى إشهار إفلاس شركة "عمر أفندى"، بعد ضم الاستئنافات ونظرها أمام هيئة قضائية أخرى بسبب العام القضائى الجديد. وكانت الجلسة السابقة قد شهدت نشوب مشادة بسيطة بين المحامى هشام عبد ربه دفاع الموردين وهيئة المحكمة بسبب محاولة إعطاء أجل واسع لنظر القضية، مشيرًا إلى أن تلك القضية يتم نظرها منذ يناير 2011 فى حين أن الموردين يواجهون شبح الإفلاس ويوجد تباطؤ شديد فى نظر هذه الدعاوى الفاصلة لاستعادة أموال الموردين. كانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قد أصدرت عدة أحكام فى يناير الماضى تقضى برفض دعوى إشهار إفلاس شركة عمر أفندى المقامة ضدها من بنك مصر وعدد من الشركات الموردة، لمداينتها بمبالغ تقدر ب600 مليون جنيه، إلا أن هشام عبد ربه، محامى الموردين، قد تقدم باستئناف على تلك الأحكام.