تأجيل دعاوى إفلاس شركة عمر أفندى لجلسة 22 أكتوبر

قررت محكمة استئناف الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر جلسات
الاستئناف المقامة من 16 شركة على الحكم القاضى برفض دعوى إشهار إفلاس
شركة عمر أفندى، وذلك لجلسة 22 أكتوبر المقبل لضم الاستئنافات ونظرها
أمام هيئة قضائية أخرى بسبب العام القضائى الجديد.
شهدت الجلسة نشوب مشادة كلامية بين المحامى هشام عبد ربه دفاع الموردين وهيئة المحكمة بسبب محاولة إعطاء أجل واسع لنظر القضية، مشيرا إلى أن تلك القضية يتم نظرها منذ يناير 2011 فى حين أن الموردين يواجهون شبح الإفلاس ويوجد تباطؤا شديدا فى نظر هذه الدعاوى الفاصلة لاستعادة أموال الموردين.
وأضاف عبد ربه أن الحكومة تقوم بصرف مرتبات العاملين بالشركة بينما لا تصرف حقوق الموردين، لذلك يجب التعجل فى نظر القضية أمام المحكمة باعتبارها متخصصة فى المنازعات الاقتصادية .
كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت عدة أحكام فى يناير الماضى تقضى
برفض دعوى إشهار إفلاس شركة عمر أفندى المقامة ضدها من بنك مصر وعدد من
الشركات الموردة، لمداينتها بمبالغ تقدر بما يقارى 600 مليون جنيه، إلا
أن هشام عبد ربه، محامى الموردين، قد تقدم باستئناف على تلك الأحكام.