أرجأت محكمة استئناف الاقتصادية، نظر جلسات الاستئناف المقامة من 16 شركة على الحكم القاضى برفض دعوى إشهار إفلاس شركة عمر أفندى، لجلسة 22 اكتوبر المقبل لضم الاستئناف ونظرها أمام هيئة قضائية أخرى. وأضاف الدفاع أن هناك بطئا شديدا وواضحا في الفصل في هذه الدعوى وأن الحكومة تصرف رواتب العاملين بالشركة بينما لا تصرف حقوق الموردين، لذلك يجب التعجل في نظر القضية أمام المحكمة باعتبارها متخصصة فى المنازعات الاقتصادية . جدير بالذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت عدة أحكام فى يناير الماضى تقضى برفض دعوى إشهار إفلاس شركة "عمر أفندى" المقامة ضدها من "بنك مصر" وعدد من الشركات الموردة، لمداينتها بمبالغ تقدر ب 600 مليون جنيه ، إلا أن هشام عبد ربه، محامى الموردين، تقدم باستئناف على تلك الأحكام.