البنك الأوروبي للتنمية: برامج دعم فني للصناعات المصرية لزيادة صادراتها

أكدت ريم السعدي مدير تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي للتنمية اليوم الاثنين دعم البنك لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة لتحديث الصناعة وتنمية الصادرات 2020 حيث يمول البنك برامج للدعم الفني لخدمة 8 قطاعات صناعية تركز عليها الاستراتيجية من خلال برنامجين الأول (الاستشاريون المحليون) الذي يضم 300 خبير مصري تم اعتمادهم من قبل البنك والثاني (خبراء الصناعة) حيث يتحمل البنك تكلفة استقدام خبراء أجانب لمساعدة المصانع المصرية وحل مشكلاتها الفنية.
وقالت السعدي : خلال ورشة عمل نظمها البنك الأوروبي اليوم بالتعاون مع المجلس التصديري للاثاث - : إن البنك سيركز في الفترة المقبلة علي قطاع الاثاث الذي يمتلك فرصة كبيرة لزيادة حجم إنتاجه وصادراته وفرص العمل الجديدة التي يمكن أن يوفرها .. مؤكدة استفادة أكثر من 600 مشروع مصري من هذا الدعم الفني الذي يشمل إعداد دراسات جدوي ودراسات تسويقية.
ومن جانبه .. أكد إسلام خليل عضو المجلس التصديري للأثاث ارتفاع صادرات القطاع 17 مرة لتقفز من نحو 15 مليون دولار عام 2004 إلى نحو 361 مليون دولار العام الماضي كما بلغت نحو 229 مليون دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الحالي.
وقال خليل : إن القطاع يمتلك فرصا عديدة لمضاعفة صادراته خلال الفترة المقبلة وهو الهدف الذي يسعى له المجلس التصديري من خلال التعاون مع شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي إلى جانب التعاون مع مركز تحديث الصناعة الذي يمول استراتيجية تنمية قطاع الأثاث الجاري إعدادها حاليا.
وبدوره .. كشف الدكتور سمير مكاري الذي يعد استراتيجية قطاع الأثاث ، عن ارتفاع القيمة المضافة لقطاع الأثاث إلى 31% مقابل 23% لمتوسط الصناعة المصرية يحتل بها المركز الثالث في قائمة اعلى الصناعات من حيث القيمة المضافة وذلك بعد البترول والكيماويات.
وأشار إلى أهمية مشروع مدينة دمياط الجديدة للاثاث حيث أن دمياط تعد معقل الصناعة حيث وتنتج نحو 35% من حجم الإنتاج يليها القاهرة بنسبة 19% .
وحول مشكلات الصناعة .. قال مكاري إنها تتمثل في ضعف استخدام التكنولوجيا وعدم انتشار الاعتماد علي التصميمات وضعف علاقات التشابك بين المنتجين والموردين.
ومن ناحيته .. قال جورج كالامراس الخبير الاوروبي إن هناك فرصا لنمو صادرات الاثاث المصرية حيث تبلغ الصادرات عالميا نحو 361 مليار دولار حصة الصين منها نحو 44% مقابل 27% نصيب الولايات المتحدة الامريكية .. كما أن بولندا حققت تجربة متميزة حيث دخلت في قائمة أكبر عشر أسواق تصديرا.