"تصديرى الأثاث" يقدم مذكرة للصناعة لاستحداث آلية للمشاركة بالمعارض الدولية

كشف المجلس التصديرى للأثاث، عن تصدر السوق السعودية لقائمة أكبر الأسواق استيرادا للأثاث المصرى خلال الربع الأول من العام الحالى، حيث استقبلت منتجات أثاث بقيمة 345 مليون جنيه، تليها الإمارات بقيمة 247 مليونًا، ثم العراق بقيمة 204 ملايين، ثم السودان فى المركز الرابع بقيمة 147 مليونا ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 105 ملايين وفى المركز السادس قطر بقيمة 82 مليونًا ثم لبنان بقيمة 81 مليونا وسلطنة عمان بقيمة 70 مليون ثم الكويت بقيمة 38 مليون جنيه.


وذكر بيان للمجلس التصديرى اليوم، الأحد، أن إجمالى صادرات قطاع الاثاث خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام الحالى 2017 بلغت نحو 95.4 مليون دولار تعادل 1.668 مليار جنيه، مقابل 88.85 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضى بارتفاع 7.4%، مشيرًا إلى أن صادرات القطاع لم تستفد بالصورة المرجوة من زيادة تنافسية المنتجات المصرية بعد تحرير أسعار الصرف نظرًا لكم المشكلات التى يعانى منها قطاع الأثاث وعلى رأسها عدم تفعيل البرنامج الجديد لمساندة الصادرات بسبب اشتراطه الحصول على شهادات بالقيمة المضافة للمنتجات المصدرة للحصول على مساندة من صندوق تنمية الصادرات.


وقال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إن مجلس الإدارة عقد اجتماعًا لمناقشة هذه المشكلة حيث لم تصرف أى شركة بالقطاع حتى الآن مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات عن شحنات، 2016 بسبب هذه الشهادات لافتًا إلى أن المجلس والغرفة سيعقدان اجتماعًا مع أمانى الوصال المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات وأحمد عبد الرزاق رئيس هيئة التنمية الصناعة لإيجاد حلول لتلك المشكلة.


وأضاف أن المجلس التصديرى سيتقدم باقتراح للصندوق بتبنى متوسط عام للقيمة المضافة بقطاع الأثاث بنسبة 60% للتغلب على هذا العائق خاصة أنه يصعب حساب نسبة القيمة المضافة لكل شركة ولكل منتج على حدة، إلى جانب أن هناك شحنات كثيرة تم تصديرها من أول يوليو الماضى، وحتى الآن ومطلوب حساب القيمة المضافة لها عبر معاينتها على الطبيعة من قبل خبراء هيئة التنمية الصناعية وهو أمر بطبيعة الحال أصبح غير ممكن حيث صدرت بالفعل.


وأشار إلى أن 85% من منشآت قطاع الأثاث تعد مشروعات صغيرة وصناعات مغذية وجزء كبير منها لا يمتلك المستندات المطلوبة لحساب نسبة القيمة المضافة بمنتجاته، وبالتالى فإن التمسك بهذا الشرط سيؤدى لعدم استفادة تلك المنشات من برنامج المساندة الحكومى وهو ما يتعارض مع توجه الدولة لتوسيع قاعدة المصدرين، لافتًا إلى أن المجلس التصديرى بدوره يعمل على تشجيع هذه المشروعات الصغيرة فى الاستمرار بالتصنيع والتصدير ودمجها فى القطاع الرسمى، خاصة أن أحد العوامل الرئيسية لنجاح إيطاليا فى تبوء سوق التصدير عالميًا هو تشجيعها ودعمها الكبير للعاملين بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.


وقال إن الاجتماع ناقش ايضا المشكلات والسلبيات التى تعرضت لها الشركات المصرية أثناء مشاركتها فى معرض ميلانو الدولى للأثاث الذى يعد قمة صناعة الأثاث عالميا، لافتا إلى أن المجلس تقدم بالفعل بمذكرة لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل بأهم تلك السلبيات التى تسبب فيها النظام القائم حاليا للاشراف على مشاركة مصر فى المعارض الخارجية.


وأضاف أن المذكرة اكدت اهمية اعادة النظر فى هذا النظام البيروقراطى بأكمله خاصة أنه يهدد استمرار مشاركتنا فى المعارض الدولية المتخصصة، كما أن هيئة المعارض والمؤتمرات وطوال السنوات الست الماضية أثبتت فشلها فى إدارة منظومة المعارض الخارجية بسبب تحكم قواعد بيروقراطية جامدة لعملها، ولذا فان الحل الأمثل البحث عن آلية جديدة أكثر احترافا ومهنية لإدارة المشاركة المصرية بما يدعم جهود الحكومة واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات المصرية.


من جانبه قال شريف عبد الهادى، نائب رئيس المجلس التصديرى، إن قطاع الأثاث يواجه تحديات عديدة تقلل من أثر جهود الدولة لمضاعفة الصادرات مشيرًا إلى أن من أهم تلك العوائق عدم كفاءة هيئة المعارض والمؤتمرات فى إعداد الجناح المصرى بالمعارض الدولية الكبرى بشكل ملائم مما يظهر الصناعة المصرية بصورة هزيلة أمام منافسينا مثل تركيا وماليزيا وإندونسيا والصين بالرغم من أن منتجاتنا أفضل سعرًا وأكثر جودة وهو ما يحد من قدرتنا على مضاعفة الصادرات رغم وجود فرص هائلة للتصدير بعد قرار تحرير سعر الصرف لافتًا إلى أن من العوائق أيضا تأخر صرف مخصصات برنامج المساندة لفترات طويلة الأمر الذى لا يحقق هدف البرنامج فى زيادة تنافسية المنتج المحلى ومساعدتنا لمواجهة المنافسة الشرسة بالأسواق العالمية.


وطالب بضرورة إشراك المجالس التصديرية فى أية قرارات حكومية تتعلق بملف التصدير حتى لا تصدر قرارات تؤثر سلبا على خطط مضاعفة الصادرات التى نبذل جهودًا كبيرة مع الدولة لتنفيذها على أرض الواقع.


من جانبه أشار وليد عبد الحليم، عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى، إلى اهتمام المجلس بحل مشكله تأخر صرف مخصصات المساندة وكذلك بطريقة احتسابها لأنها تسهم فى زيادة تنافسيتنا، وبالتالى مضاعفة الصادرات مؤكدا أن القطاع الخاص يعتبر الحكومة ووزاراتها ومصالحها المختلفة شريك له فى النجاح الذى سيعود على الجميع بالإيجاب وبالتالى سترتفع حصيلة ما نسدده من جمارك وضرائب.


وقال أنه كلما زادت صادراتنا كلما زادت حصيلة مصر من العملات الاجنبية وأيضا زادت فرص العمل الجديدة ولذا نسعى لزيادة حجم الانتاج والصادرات.


وحول اقتراح المجلس بحساب القيمة المضافة بنسبة عامة 60% لقطاع الأثاث اوضح أن هذا الاقتراح يعد نوعا من التسهيل لصندوق مساندة الصادرات واأضا للمصدرين.


وبدوره قال أحمد حلمى، رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات: "الغرفة والمجلس مهتمان بإعداد الأرضية الصالحة لتنمية الصادرات والتأكد باستمرار من أننا على المسار الصحيح فى تنفيذ خطط مضاعفة الصادرات ولذا نعقد اجتماعات دورية للبحث عن أفضل الوسائل التسويقية والمعارض المتخصصة مع متابعة ما تطبقه الدول المنافسة لمصر لدعم منتجيها سواء من شرق آسيا أو تركيا".


وطالب أحمد حلمى بوضع استراتيجية واضحة للتحرك فى السوق الإفريقية على أن تتضمن آليات عمل محددة بجانب خطة عمل تلتزم الدولة بتنفيذها على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لافتا إلى أن المجلس التصديرى يعمل بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة على وضع استراتيجية وخطة عمل للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز على حصر حقيقى للمشكلات التى نعانى منها واليات مقترحة لمواجهتها إلى جانب تحديد للفرص المتاحة لزيادة صادراتنا.


وأشار أحمد حلمى إلى أن تنمية الصناعة ستسهم فى زيادة التصدير، ولكن بدون نمو حقيقى فى الصناعة لن نستطيع تلبيه احتياجات الأسواق الداخلية والخارجية لافتا إلى أنه بالفعل هناك طلبات لا يستطيع السوق حاليا تلبيتها، ولذا نسير بخطى واسعة فى إعداد الاستراتيجية الجديدة التى ستركز أيضا على تنمية الصناعة وكيفية تحقيق إنتاجية عالية ومنتج عالى الجودة.


أما إسلام خليل، عضو المجلس فكشف عن سعى المجلس لإعداد قاعدة بيانات تشمل كل الشركات المنتجة بقطاع الأثاث، وكذلك الموردين حيث نستهدف إنشاء بوابة إلكترونية لتسويق منتجاتنا محليا وأخرى دوليا مع إمكانية وضع تطبيقات إلكترونية على أجهزة المحمول لتمكين الراغبين فى شراء الأثاث من التعرف على الصناعة المصرية والشراء إلكترونيا وبالتالى إيجاد آلية جديدة للتسويق والتوزيع بصورة أسرع وأفضل.


وقال إن هدف ضم الموردين لقاعدة البيانات هو تعميق الصناعة وكذلك دمج الصناعات الصغيرة بالقطاع وتفعيل مبادرة "مصر تصنع" مؤكدًا أن الموردين بقطاع الأثاث يعملون فى مجالات كثيرة مثل البلاستيك والحديد والزجاج والدهانات، لافتا إلى أن هذه القاعدة من البيانات ستمكن العاملون بالقطاع من معرفة احتياجات الصناعة من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وهو ما سيشجع على الاتجاه لتصنيعها محليا بدلا من الاستيراد.


من جانبها أكدت ياسمين هلال المدير التنفيذى للمجلس التصديرى حاجة القطاع إلى آليات متطورة بهيئة المعارض والمؤتمرات وبالجهات الأخرى تكون أدواتنا فى التصدير وتتناسب مع الآليات العالمية.


ولفتت ياسمين هلال إلى أننا منذ فترة طويلة نعمل على إعداد استراتيجية لتحديث القطاع تشمل خطط طويلة وقصيرة الأمد بجانب تحديد لنقاط القوة والضعف بالقطاع مع وضع خطط سريعة لمضاعفة صادراته وفتح أسواق جديدة، ولذا تم التعاقد مع مؤسسة استشارية متخصصة فى إعداد الاستراتيجيات الصناعية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.


وأضافت أن الاستراتيجية تشمل 4 محاور تم الانتهاء من أول محورين منها والمتعلقين بحجم السوق وآفاق نموه خلال السنوات المقبلة وتطور نمو الصادرات والواردات ومشاكل الصناعة والتحديات التى تواجهها أما المحور الثالث فيتضمن استراتيجية لتحديث الصناعة بخطة عمل محدده والرابع إستراتيجية لزيادة الصادرات وتنميتها.


وأشارت إلى أنه قبل نهاية العام الحالى سيكون لدى المجلس استراتيجية وخطة عمل واقعية تشمل الأسواق المستهدفة والآليات المطلوبة للتنفيذ بالاستفادة من الآليات التى تطبقها الدول المتقدمة فى هذا المجال حيث نعمل على أن نحذو حذوها.