قناة سعودية تشيد بنجاح الحكومة المصرية فى حل أزمة تكدس البضائع بالموانئ

أشادت قناة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، في تقرير لها بقدرة الحكومة المصرية على حل أزمة تكدس البضائع بالموانئ.
وقالت القناة إنه منذ نحو عام من الآن، كانت الموانئ المصرية ممتلئة بالبضائع، وفي نفس الوقت يتجول المستوردون على مكاتب شركات الصرافة ويبحثون في السوق السوداء عن الدولار الذي كان يمثل العثور عليه أكبر أزمة أمام كبار شركات الاستيراد والتجار، لكن خلال أقل من 10 أشهر، تسببت السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في السيطرة وبشكل تام على الأزمة التي استمرت لأكثر من عامين مع تفاقم أزمة شح الدولار في السوق المصري، وانتشار ظاهرة "الدولرة"، وتحول مكاتب وشركات الصرافة إلى مضاربين على العملة الأمريكية التي كانت تقاطع السوق المصري بشكل حاد، وخاصة في السوق الرسمي.
ووفقا للقناة، في بداية العام الماضي كان حجم البضائع المكدسة بالموانئ تتجاوز 5 مليارات دولار، وفي نفس الوقت كان سعر صرف الدولار في السوق الرسمي 8.88 جنيه، بينما كان يباع في السوق السوداء بأقل من 10 جنيهات بقليل، لكن في بداية شهر نوفمبر الماضي أعلن البنك المركزي سلسلة من القرارات والإجراءات التي جاءت في إطار برنامج إصلاحي يشرف عليه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والذي حصلت مصر بموجبه على قروض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار موزعة على 3 سنوات، وكان أول هذه القرارات هو تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل، وقام المركزي المصري بوضع سعر استرشادي للدولار عند 13 جنيهًا، لكنه سرعان ما قفز في السوق الرسمي إلى 19.60 جنيهًا خلال شهرين من قرارات التعويم.
وتابعت العربية، بالتوازي مع ذلك، أعلنت وزارة المالية تدخلها في ضبط سعر الدولار الجمركي الذي يستخدمه المستوردون في الاستيراد، حيث حددت وقتها سعر صرف الدولار الجمركي عند 18.50 جنيهًا، وبمرور الوقت بدأت خفض سعره ليصل في شهر سبتمبر الجاري إلى 16 جنيهًا، وهو ما جاء بالتوازي مع التراجع الذي يشهده سعر صرف الدولار في البنوك والذي تراجع ليسجل في الوقت الحالي نحو 17.60 جنيهًا.
ووفي منتصف الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي المصري أنه تمكن من توفير نحو 47 مليار دولار لتمويل عمليات التجارة الخارجية، من بينها 34 مليار دولار اعتمادات مستندية كانت قائمة و13 مليار دولار اعتمادات جديدة، وأوضح أن الأسواق المصرية كانت تعاني قبل تحرير سعر الصرف من تكدس البضائع والسلع في الموانئ نظرا لعدم توافر العملة الأجنبية، لكن بعد تحرير سعر الصرف أصبح الآن لا يوجد سلعة واحدة بالموانئ معلقة.
وأعلن البنك المركزي بداية شهر أغسطس الماضي ارتفاع الاحتياطي النقدي بنحو 4.7 مليار دولار، ليصل إلى 36.036 مليار دولار في شهر يوليو الماضي، ليعود لأول مرة إلى نفس معدلاته قبل ثورة يناير 2011.