"الوزراء" يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الموارد المائية والري، والذي ينظم كل ما يتعلق بالأملاك العامة والأعمال الخاصة والمنشآت التي تدار من خلال وزارة الموارد المائية والري.
ويحدد المشروع حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف، وكذا آليات توزيع المياه، وحماية الموارد والمنشآت المائية والشواطىء.
ويأتي ما سبق في إطار حرص الحكومة الدائم على تعظيم الاستفادة من مواردها المائية لتلبية متطلبات المواطنين والتنمية ومواجهة التحديات المستقبلية لاسيما في ضوء الزيادة السكانية المطردة، وذلك من خلال وضع إطار تشريعي يساعد على إدارة موارد مصر المائية بصورة رشيدة.
كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع تعديل اتفاقية التزام منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية، بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي إيست بحرية كوربوريشن ال دي سي، لضم مساحة حوالي3667 كم2، في ضوء ما تضمه من فرص واعدة تتمثل في احتياطيات بترولية يمكن اكتشافها وتنميتها ووضعها على الانتاج في زمن قياسي يكون له أثر ايجابي على الاقتصاد القومي، حيث تمت الإشارة الى الاستثمارات الإضافية التي ستقوم الشركة بضخها.