استراتيجية جديدة في مصر لتحلية مياه البحر لسد العجز المائي

أكدالدكتور حسين العطفي، وزير الموارد المائية والري أن تحلية مياه البحر تعد أحد البدائل الاستراتيجية لمواجهة الندرة المتوقعة في الإيراد المائي خاصة في ظل الزيادة السكانية المطردة التى تصل إلى نحو 1,5 مليون نسمة سنويا، وهو ماينعكس بالسلب ويؤدى الى تنامي معدلات الفقر المائي، وتدني نصيب الفرد علاوة على بطء معدلات التنمية الشاملة والمستدامة.
وطالب العطفى كل الوزارات والهيئات المعنية بالدولة بتضافر الجهود والسعي إلي تدبير موارد مائية غير تقليدية تلبي كل الاحتياجات الحالية والمستقبلية، من خلال بحث ودراسة كل البدائل الاقتصادية وتوفير الطاقة اللازمة للتوسع في هذه الثروة الواعدة، باعتبارها بديلاً حيوياً يفي بمتطلبات المناطق الساحلية والنائية. ويفتح آفاقاً جديدة لتعمير الصحراء المصرية.
كما طالب وزير الرى- خلال ترؤسه أول منتدى من نوعه "الأطر الأساسية لاستراتيجية تحلية المياه في مصر" - بضرورة أن تولي الدولة اهتماماً بالغاً بمحور التحلية باعتباره مورداً غير تقليدي وأولوية ملٍّحة تسهم في دعم آليات الاستخدامات الحالية والمستقبلية، منوها فى هذا الصدد الى ضرورة أن يتم تنفيذ تجارب مبدئية على مستوى تجمعات تنموية مصغرة بالمناطق الساحلية تعتمد محطات تحلية، ويتم من خلالها تقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لهذا المنتج الجديد.
أكد الدكتور العطفي، أهمية المضي قدما في إجراء كل الدراسات الاقتصادية والفنية والبيئية لمنظومة تحلية المياه باعتبارها صناعة قومية لا غني عنها للأجيال القادمة من خلال تقييم مصادر الطاقة الاقتصادية والنظيفة المتاحة، وبحث سبل التمويل اللازمة لإنشاء وتشغيل وإدارة هذا المنتج القومي.
وأضاف الوزير أن محاور الاستراتيجية المقترحة لتحلية مياه البحر على مدى العقود القادمة تتضمن تحديد حجم الاحتياجات المائية المستقبلية، وقياس معدلات النمو السكاني والتوزيع الجغرافي لأوجه الاستخدام، فضلاً عن دراسة وتقييم الوضع الحالي لمحطات التحلية القائمة (كماً وكيفاً)، واختيار المناطق الواعدة التي يمكن إمدادها بمصادر مائية محلاة، بالإضافة إلى إنشاء محطات تحلية جديدة على مستوى الجمهورية، وكذلك تعميق ثقافة التحلية لدى المؤسسات والهيئات المعنية بالدولة وتحقيق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص وتعظيم فرص ومصادر التمويل وجذب فرص الاستثمار في هذا القطاع الواعد.