وزير الرى يقر استراتيجية جديدة لتحلية المياه لمواجهة الفقر المائي

أكد الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري علي أهمية المضي قدما في إجراء كافة الدراسات الاقتصادية والفنية والبيئية لمنظومة تحلية المياه باعتبارها صناعة قومية لا غنى عنها للأجيال القادمة من خلال تقييم مصادر الطاقة الاقتصادية والنظيفة المتاحة، وبحث سبل التمويل اللازمة لإنشاء وتشغيل وإدارة هذا المنتج القومي.
كما أشار العطفى - خلال ترأسه أول منتدى من نوعه للأطر الأساسية لاستراتيجية تحلية المياه في مصر، بمشاركة قيادات وزارات الري والإسكان والبيئة والصناعة والشركة القابضة لمياه الشرب والجامعات ومركز البحوث المختصة والمعاهد البحثية - إلى أن تحلية مياه البحر تعد أحد البدائل الإستراتيجية لمواجهة الندرة المتوقعة في الإيراد المائي خاصة في ظل الزيادة السكانية المطردة التى تصل إلى نحو 1.5 مليون نسمة سنويا، وهو ما ينعكس بالسلب ويؤدى إلى تنامي معدلات الفقر المائي، وتدني نصيب الفرد علاوة على بطء معدلات التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح أن محاور الاستراتيجية المقترحة لتحلية مياه البحر على مدى العقود القادمة تتضمن تحديد حجم الاحتياجات المائية المستقبلية، وقياس معدلات النمو السكاني والتوزيع الجغرافي لأوجه الاستخدام، فضلاً عن دراسة وتقييم الوضع الحالي لمحطات التحلية القائمة (كماً وكيفاً)، واختيار المناطق الواعدة التي يمكن إمدادها بمصادر مائية محلاة، بالإضافة إلى إنشاء محطات تحلية جديدة على مستوى الجمهورية، وكذلك تعميق ثقافة التحلية لدى المؤسسات والهيئات المعنية بالدولة وتحقيق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص وتعظيم فرص ومصادر التمويل وجذب فرص الإستثمار في هذا القطاع الواعد.
كما طالب العطفى كافة الوزارات والهيئات المعنية بالدولة بتضافر الجهود والسعي إلي تدبير موارد مائية غير تقليدية تلبي كافة الاحتياجات الحالية والمستقبلية من خلال بحث ودراسة كافة البدائل الاقتصادية وتوفير الطاقة اللازمة للتوسع في هذه الثروة الواعدة ، باعتبارها بديلاً حيوياً يفي بمتطلبات المناطق الساحلية والنائية . ويفتح أفاقاً جديدة لتعمير الصحراء المصرية.
كما طالب وزير الرى، بضرورة أن تولي الدولة اهتماماً بالغاً بمحور التحلية باعتباره مورداً غير تقليدي وأولوية ملٍّحة تسهم في دعم آليات الاستخدامات الحالية والمستقبلية، منوها فى هذا الصدد الى ضرورة أن يتم تنفيذ تجارب مبدئية على مستوى تجمعات تنموية مصغرة بالمناطق الساحلية تعتمد محطات تحلية ،و يتم من خلالها تقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لهذا المنتج الجديد.