وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الإطار العام للخطة متوسطة المدى حتى 2029/2030، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز النمو وتحسين جودة حياة المواطنين. أولويات الخطة: نمو اقتصادي وتحسين مستوى المعيشة استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم ملامح الخطة، مؤكدًا أنها ترتكز على عدد من المحاور الأساسية، أبرزها: * تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج * تعزيز الأمن الغذائي وبناء الإنسان * تحسين جودة حياة المواطنين * دعم مشاركة القطاع الخاص * تطوير التعليم والصحة * الإسراع في تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" كما تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% خلال عام 2026/2027، يرتفع إلى 6.8% بحلول 2029/2030. استثمارات ضخمة بقيادة القطاع الخاص تبلغ إجمالي الاستثمارات في الخطة نحو 3.8 تريليون جنيه، موزعة كالتالي: * 2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة (59%) * 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة (41%) وتتوزع الاستثمارات العامة بين الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية والشركات العامة، في إطار توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي. اهتمام كبير بالتنمية البشرية خصصت الخطة نحو 48% من تمويل الخزانة العامة لقطاعات التنمية البشرية، وتشمل: * قطاع التعليم: 1304 مشروعات * قطاع الصحة: 623 مشروعًا لتطوير المستشفيات وتنفيذ التأمين الصحي الشامل * الخدمات الشبابية: 319 مشروعًا كما تتضمن الخطة تنفيذ 3447 مشروعًا على مستوى المحليات لتحسين الخدمات والبنية التحتية بالمحافظات. مبادرات جديدة لدعم الاقتصاد والتشغيل تشمل الخطة إطلاق 3 مبادرات رئيسية لدعم التنمية المستدامة، وهي: * مبادرة التجمعات المنتجة: لخلق فرص عمل ودعم المشروعات كثيفة العمالة * برنامج ريادة الأعمال والابتكار: لدعم الشركات الناشئة ودمجها في الاقتصاد العالمي * مبادرة جذب الاستثمارات الخاصة للبنية التحتية: لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وتأتي هذه الخطة في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام.