مجلس الوزراء يقر قانون "الموارد المائية"

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون الموارد المائية والري، والذي ينظم كل ما يتعلق بالأملاك العامة والأعمال الخاصة والمنشآت التي تدار من خلال وزارة الموارد المائية والري، كما يحدد حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف، وكذا آليات توزيع المياه، وحماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ.
يأتي ذلك سبق في إطار حرص الحكومة الدائم على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية لتلبية متطلبات المواطنين والتنمية ومواجهة التحديات المستقبلية، لاسيما في ضوء الزيادة السكانية المطردة، من خلال وضع إطار تشريعي يساعد على إدارة موارد مصر المائية بصورة رشيدة.