ماذا لو أقيل النائب العام؟

تراجع الرئيس مرسى عن قراره بنقل النائب العام من منصبه إلى الفاتيكان، بعد أن رفض الأخير تنفيذ القرار وأيده حشد هائل من القضاة والمستشارين وقطاع واسع من الرأى العام، وأصبح بمقتضاه قرار الرئيس لاغيا.
صحيح أن البعض اعتبر مطلب إقالة النائب العام مطلباً ثورياً طالبت به الثورة منذ بدايتها، لكن هذا النوع من القرارات لا يأتى حسب الطلب، إنما على ضوء الشرعية التى ارتضاها النظام الجديد لنفسه، وأن الوهم الذى مازال يتصوره البعض أن التجارب التى أسست لشرعية ثورية هدمت بمقتضاها مؤسسات الدولة السائد فى تجارب التغيير فى العالم أمر غير صحيح.
نعم.. هناك 3 تجارب كبرى فى القرن الماضى، مللنا من تكرارها: الثورة الشيوعية فى روسيا والصين، والثورة الإيرانية، وقبلهما تجربة الثورة الفرنسية، وهى التى أسست لنظم ثورية حكمت بشرعية ثورية وجميعها لم يجلب الديمقراطية لشعبه إنما بدأ بتطبيق القوانين الثورية والاستثنائية على رجال النظام القديم وسرعان ما طبقها على رفاقه فى الثورة و«الميدان»، ولنا أن نتصور لو كان الإخوان يحكمون بشرعية ثورية الآن كما طالبت بعض الائتلافات المدنية لكانوا برروا ما هو أعنف من الاعتداء على متظاهرى يوم الجمعة الماضى على اعتباره إجراء من أجل حماية الثورة من «الأعداء» والمخربين وقوى الثورة المضادة... إلخ.
إن معضلة الشرعية الثورية أنها تؤسس نظامها الجديد على «المحاكم والإجراءات الثورية التى تقيل النائب العام بصورة مخالفة للقانون، فالثورة فوق القانون والدولة وأحيانا عموم الناس، وهو ما يفتح الباب أمام اتباع سياسة انتقامية تبدأ بمواجهة رموز النظام السابق، وتنتهى بمواجهة التيارات الثورية نفسها، ولا توجد تجربة واحدة أسست لشرعية ثورية فى العالم كله وبنت نظاماً ديمقراطياً.
مازال البعض يحرص على أن يبدأ الفيلم من أوله من حيث عاشت أفغانستان والسودان تجارب فاشلة تحت غطاء الشرعية الدينية، والبعض الآخر مازال يبحث عن نظام ثورى يكرر به تجارب فشل أخرى من حيث بدأ ستالين وصدام والقذافى وبشار، وكل التجارب التى حصنت استبدادها تحت مسمى «الشرعية الثورية».
إن عزل النائب العام تحت حجة أنه مطلب ثورى يعد كارثة حقيقية على مصر، خاصة بعد أن جاء مرسى بصندوق الانتخابات وبشرعية القانون، وهو ما يعنى عدم قبول فكرة تغيير النائب العام، إنما وضع قانون جديد للسلطة القضائية يوافق عليه القضاة والبرلمان، ويسمح بتغييره وفق قواعد وأسباب قانونية واضحة لا علاقة لها بأهواء السلطة التنفيذية.
إن مصر لم تكن بحاجة، فى أى مرحلة، إلى محاكمات ثورية، إنما إلى محاكمات قانونية عادلة وناجزة، تؤسس فيها لعدالة انتقالية، تبدأ بتشكيل لجنة قومية من القضاة والمحققين المستقلين، مهمتها جمع الأدلة وتوثيقها لمحاسبة كل من ارتكب جريمة بحق هذا الشعب من رموز النظامين القديم والجديد، وتؤسس لعدالة تقوم على الإنصاف والمصالحة، كما حصل فى جنوب أفريقيا، وجزئيا فى المغرب وكثير من بلدان أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية، وهو أمر له قواعد ومسارات كتبت فيها عشرات الكتب والبحوث، وللأسف لم نستفد منها.
لقد قامت هذه التجارب أولا بإنصاف كل شهيد ومصاب وضحية بالقانون وأعادت له حقوقه، ثم عملت على إحداث مصالحة بين من ارتكبوا جرائم غير جنائية والمجتمع، ثم بين أهالى الشهداء والمصابين وأهالى من ارتكبوا هذه الجرائم، حتى تعود اللحمة بين أبناء الوطن الواحد، ويتقدم للأمام، لا أن يبقى أسير الانتقام وتصفية الحسابات.
يجب أن نتعلم قليلا مما جرى فى تجارب التغيير فى ال40 عاما الأخيرة، فهى فى معظمها تجارب نجاح متفاوتة، وجميعها فككت النظام القديم من خلال منظومة عدالة قانونية متكاملة وليس منظومة ثورية، كما جرى فى تجارب الاستبداد والفشل.
نقلا عن المصرى اليوم