الجدل الذى شهدته الساحة المصرية بعد ثورة 25 يناير حول قدرة القانون الطبيعى على هدم أركان النظام القديم وبناء نظام جديد مازال مستمراً، فخرجت آراء عديدة بعضها طالب بوضع قوانين استثنائية تؤسس لشرعية ثورية جديدة، والغالبية أصرت على بناء دولة القانون ومواجهة كل صور الفساد والاستبداد عبر قواعد قانونية ودستورية تؤسس لنظام ديمقراطى جديد. والمؤكد أن دولة القانون وبناء الديمقراطية كانت الحاكمة فى تجارب النجاح التى شهدها العالم فى ال40 عاماً الأخيرة، من أوروبا الشرقية إلى أمريكا اللاتينية، ومن تركيا وماليزيا وإندونيسيا إلى إسبانيا والبرتغال وجنوب أفريقيا، وكلها تجارب شهدت إما ثورات أو انتفاضات شعبية أو تغييرات إصلاحية أسفرت عن بناء دولة القانون الجديدة، وحاكمت مجرمى النظام السابق عبر قواعد قانونية وعدالة ناجزة وليس محاكمات ثورية كما جرى فى ثورات القرن ال19 وبدايات القرن الماضى. صحيح أن البعض طالب بمحاكمات ثورية لشعوره بعدم قدرة المحاكم العادية على تحقيق العدالة والثأر لدماء الشهداء، وأن القوانين العادية مع أدلة فاسدة قدمها رجال النظام السابق لن تجعل هناك فرصة حقيقية لمحاسبة رموز النظام القديم عن جرائمهم، لكن اختار البعض الشعار الأسهل وهو «المحاكم الثورية». والحقيقة أن تجربة الثورة الشيوعية فى روسيا 1917 تبنت المحاكمات الثورية التى راح ضحيتها مئات الآلاف من البشر وبنت نظاماً استبدادياً صمد 70 عاماً قبل أن ينهار مع نهايات القرن الماضى، كذلك فعلت الثورة الإيرانية التى راح ضحيتها 70 ألف شهيد وأعدم الثوار بعدها ما يقرب من 60 ألف شخص عبر محاكمات ثورية خارج إطار قواعد المحاكمة العادلة، وإلى الآن لم تجلب الديمقراطية للشعب الإيرانى، وعرفت ثورة يوليو فى مصر محاكم ثورية كانت هى الثغرة التى نفذ منها مشروع الرئيس السادات حين تحدث عن الشرعية الدستورية كبديل لشرعية «عبدالناصر» الثورية وكان محقاً فى الشكل - ضرورة تأسيس دولة القانون - ومخطئاً فى الجوهر حين أصبحت هذه الدولة مجرد شعارات لتبرير تغيير وجه مصر السياسى من الاشتراكية إلى الرأسمالية. والحقيقة أن تجارب الشرعية الثورية كانت تكأة لمحاربة الخصوم السياسيين وليس فقط - أو أساساً - رجال النظام السابق، فشاهدنا فى روسيا الشيوعية كيف قضى على كثير من الثوار الحقيقيين لصالح بناء النظام الاستبدادى الجديد تحت حجة الشرعية الثورية، فقتل فى عهد «ستالين» معظم قادة الحزب الشيوعى الذين قاموا معه بالثورة باعتبارهم بورجوازيين وأعداء للثورة والاشتراكية، ونفس الأمر شاهدناه مع الثورة الإيرانية، التى ربما تكون آخر تجربة بناء نظام سياسى جديد عبر الشرعية الثورية.. صحيح أنها قد قضت على كثير من أركان النظام القديم ومن عملاء جهاز الأمن القاتل «السافاك» لكنها أيضا قضت على كثير من الاتجاهات السياسية التى شاركت فى الثورة جنبا إلى جنب مع تيار الإمام الخمينى الذى وصل للسلطة واعتبر مخالفيه فى الرأى أعداء للثورة. إن تجارب الانقلابات العربية التى تحول بعضها إلى ثورات كانت دليلاً آخر على مخاطر مسار الشرعية الثورية، فمن قال إن القذافى لم يكن ثائراً حين قام بانقلابه عام 1969، ومن قال إن حزب البعث لم يضم ثواراً قبل وصوله للسلطة، ومن قال إن الشيوعيين فى اليمن الجنوبى لم يكونوا مناضلين قبل أن يصلوا للحكم ويُدخلوا البلاد فى حرب أهلية تحت دعاوى الحفاظ على الاشتراكية والثورة، ومن قال إن حركة طالبان لم يكن فيها رجال دين صالحون لكنهم أصبحوا - بتعبير فهمى هويدى - «جند الله فى المعركة الغلط» بعد أن بنوا نظاماً دينياً لا علاقة له بالديمقراطية، ومن قال أيضا إن انقلاب الإخوان فى السودان عام 1989 لم يعط لنفسه حصانة دينية وثورية متصوراً أنه سيبنى نموذجاً فريداً لأن لديه خطاباً إسلامياً قادراً على أن يحقق المعجزات دون الحاجة للديمقراطية، فانتهى بأن قسم السودان وفشل فى السياسة والاقتصاد. إن كل تجارب الفشل فى العالم هى التى قننت شرعيتها على أسس تقوم على الاستثناء والحصانة الثورية التى كانت طريقاً للاستبداد، فى حين أن تجارب النجاح التى جاءت عقب ثورات حقيقية فى أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا أو تحركات شعبية دعمها الاتحاد الأوروبى وأمريكا مثل أوروبا الشرقية، وبنت شرعيتها على الديمقراطية ودولة القانون، نجحت فى أن تحاكم رجال النظام السابق ومجرميه وتبنى الديمقراطية ودولة القانون. والمؤكد أن فى مصر كثيرا من الناس يطالبون بضرورة اتباع طريق ثورى فى محاكمة رموز النظام السابق، نظراً لبطء إجراءات التقاضى وفساد الأدلة، والحقيقة أن الحل فى التعامل مع هذا المنطق يكمن - كما جرى فى مجتمعات كثيرة - فى ندب محكمة قضائية خاصة مهمتها محاكمة رموز النظام السابق على الجرائم التى ارتكبت، وتعيين مدع عام للثورة مع فريق محققين مستقلين لديهم جميعاً حصانة خاصة، تكون مهمتهم جمع أدلة الإدانة بمهنية لكل أركان النظام السابق، وتأسيس نظام العدالة الانتقالية الذى عرفه كثير من المجتمعات واحترم القواعد القانونية بعد أن وضعها فى قالب ثورى بتسريع إيقاعها وضمان فاعليتها. ولأن المجلس العسكرى لم يقم بأى من هذه الإجراءات فقد فتح الباب أمام البعض للحديث عن المحاكمات الاستثنائية أو الثورية التى تهدر مبادئ القانون، تصوراً أنه يمكن محاسبة رموز الفساد وتفكيك أركان النظام القديم بهذه الطريقة، والحقيقة هى العكس تماما، فباب الاستثناء تحت اسم الثورة لم يجلب إلا الخراب على المجتمع الذى أعطى لقادته حصانه ثورية خاصة تحت دوافع العقيدة الدينية أو الاشتراكية أو القومية، وإن مصر يمكنها أن تحقق أهداف الثورة بدولة القانون والنظام الديمقراطى، وتعوض ما فات بالتوقف عن طرح أفكار تضر بالحاضر ولا تصنع المستقبل. تعليق: أرسل لى الفقيه القانونى والمحامى الكبير الأستاذ محمود قنديل تعليقا على مقال «إنقاذ انتخابات الرئاسة بتعديل المادة 28» نصه: (ألفت انتباهكم إلى أن نص المادة «28» الذى أوردته فى مقالك الهام، بشأن «لجنة الانتخابات الرئاسية» هو نص لا يوجد له مثيل فى أغلب نظم الانتخابات فى العالم، كما أنه يتعارض مع نص المادة «21» من الإعلان ذاته التى تنص على أن «التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا، ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء». وأعتقد أن المسار القانونى لتصحيح هذا العوار الدستورى هو نهوض المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمسؤولياته، وإصدار إعلان دستورى من مادة واحدة معالجاً التعارض بين نص المادة «28» ونص المادة «21» تصحيحاً للعوار الدستورى، وقد سبق أن عدل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 مرتين: الأولى فى 25/9/2011 بشأن «إجراء الانتخابات بنسبة الثلث للقوائم والثلثين للانتخاب الفردى» والمرة الثانية فى 9 نوفمبر2011 بشأن «حق المصريين المقيمين بالخارج فى التصويت فى الانتخابات والاستفتاء»). ولايزال موضوع مطالبة المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى من بند واحد مثار تحفظ الكثيرين، والسؤال للأستاذ قنديل وباقى فقهاء القانون الدستورى: هل هناك بديل للمادة 28 خارج إعلانات المجلس العسكرى؟ نقلاً عن المصري اليوم
