البرلمان القادم غير دستوري ..ولقيط!

المجلس العسكري قال إنه مع الثورة ثم اعتقل آلافا من شبابها وقدمهم للمحاكمات العسكرية

حين يتحدث الفقيه الدستوري المخضرم ثروت بدوي أستاذ القانون بجامعة القاهرة وأحد أعلامه في مصر لابد ان ننصت وباهتمام.. فقد تعودنا منه علي سماع وقراءة آراء مهمة له وإن كانت صادمة لنا في كثير من الأحيان.. لكنه يتحدث بصدق وبروح وطنية محبة لمصر.. فمنذ بداية ثورة يناير وقد حذر من التعديلات الدستورية التي كنا في غني عنها.. كما حذر مما نحن فيه الآن من تخبط وعشوائية وقرارات غير قانونية وغير مدروسة فقال في حديث له في بدايات الثورة وقت أن بدأت التعديلات الدستورية والإعلان الدستوري.. »مبدأ التعديل الجزئي مبدأ مرفوض وغير موضوعي.. وقد اعلنت هذا علي مدي الثلاثين عاما الماضية .. منذ أن بدأ أنور السادات في تعديل دستور 0891 وقد بينت خطورة اجراء التعديلات دون تعديل المواد الأخري المرتبطة به ارتباطا لايمكن معه تعديل مادة دون الأخري.. وقد أدت كل هذه التعديلات التي أجريت إلي كوارث شديدة«.
ومازلنا نذكر أيضا بعض تصريحاته منذ بداية الثورة انه قال: من المفروض إنشاء جمعية تأسيسية تعتبر مؤسسة لكافة سلطات الدولة التشريعية و التنفيذية و القضائية و بالتالي لا يمكن أن يوجد المخلوق قبل وجود الخالق، فالجمعية التأسيسية هي التي تنشئ الدستور الذي يحدد سلطات الدولة المختلفة من حيث طريقة تشكيلها واختصاصها وحقوق المواطنين و فقا لهذه السلطات.
كما صرح د. بدوي في المؤتمر الذي عقد بنادي هيئة قضايا الدولة قبل هذه التعديلات الدستورية بأيام تحت عنوان "آفاق الدستور المصري" أن التعديلات المطروحة هي إحدي المحاولات المبذولة لإجهاض ثورة 25 يناير.. وأن اللجنة الدستورية - سامحها الله - يجب أن يرجع أعضاؤها عما فعلوه وأن يعترفوا بخطئهم قبل يوم الاستفتاء، بل ويجب أن يمحي هذا اليوم من التاريخ لو تم علي النحو الذي حددته اللجنة". وقال عن الاعلان الدستوري بعد الاستفتاء عليه: انه وفقا للإعلان الدستوري سيتم انتخاب مجلسي الشعب والشوري علي أساس الإبقاء علي نسبة العمال والفلاحين وكوتة المرأة وهي أمور تتنافي مع المباديء الدستورية العامة و مبدأ المساواة كأحد المباديء الدستورية التي يجب ألا تغيب عن أي نظام دستوري و أحد المباديء الأساسية التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية، فالمساواة أمر يجب أن يتوافر في جميع الدساتير الديمقراطية.
منذ عزمت علي اجراء حديث مع د. ثروت بدوي فقهينا الدستوري.. تذكرت ما كتب عنه وقت ان نال درجة الدكتوراه من الجامعة الفرنسية فقد طبعت اطروحته للدكتواره علي نفقة الحكومة الفرنسية ونالت الجائزة الأولي من المركز القومي للبحوث العلمية هناك وظلت تدرس لمدة 20 عاما لطلبة الدراسات العليا وبنوا عليها نظريات جديدة.. وقال عنه هنري كسينجر وزير الخارجية الأمريكي الاسبق والأشهر في عالم السياسة الدولية "إنني لم أفهم مشكلة الشرق الاوسط إلا من د.ثروت بدوي".
ربما ما يجري في مصر حاليا يؤكد في كثير من ملامحه ما حذر منه د. بدوي ومع العزم علي اجراء الانتخابات ثم وضع الدستور المصري كان لابد من محادثة هذا الرجل ولنستمع اليه بصراحته المعهودة حتي ينير لنا الطريق وينير لمتخذي القرار الطريق ونحن علي مسافة اقل من اسبوع من اجراء الانتخابات.
الخوف من الدستور
طوائف كثيرة من الشعب تتخوف من سيطرة اغلبية معينة علي البرلمان القادم لأنه سيوكل إليها اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وسيختارها بلونه وبالتالي سيتلون الدستور بلونه.. ما مدي صحة هذا التخوف؟
بالطبع التخوف في محله.. شيء طبيعي الأغلبية في المجلسين ستختار لجنة وضع الدستور ومن البديهي انها ستختارمن يتوافق مع قناعاتها ويلبي طموحاتها..اذن سوف تكون ممثلة لأغلبية اعضاء المجلسين المنتخبين.. مجلسي الشعب والشوري.
لكن بغض النظر عن الاغلبية فسوف تختار لجنة وضع الدستور من اطياف الشعب المختلفة وممثلي القوي الشعبية؟
من قال ذلك.. لايوجد نص علي ذلك.. الاغلبية ياسيدي في المجلسين مفوضون من الشعب وسوف يختاورن كما يريدون.. فالشعب قد فوضهم وجعلهم أغلبية.. ويحق لهم نتيجة هذا التفويض ان يختاروا من يمثل الأمة دون رقيب عليهم أو حسيب.. انهم سوف يختارون اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور واختيارهم لها وليس للأمة.. وليس هناك نص أن تكون اللجنة ممثلة لكل اطياف الشعب.. هذا النص جاء فقط في وثيقة علي السلمي حتي تلزم اعضاء مجلسي الشعب والشوري باختيارهم ممثلين عن كل طوائف الأمة.. ونؤكد لا يوجد نص لاختيار لجنة وضع الدستور من الاطياف المتعددة والقوي والتيارات المختلفة للشعب.. من فوضهم الشعب يختارون من يرونه لهذه المهمة.
وبعبارة اخري الاصل ان الشعب انتخب "زيد وعمرو" اذن الشعب فوض "زيد وعمرو" وعليه سيختار "زيد وعمر" من يشاء بناء علي تفويض الشعب.. اذن تخوف الناس في محله.. لكن هذا التخوف ربما لايكون في محله لأن اذا الشعب وافق علي انتخاب من يمثله لاختيار اللجنة التي تضع الدستور فلايستطيع الشعب الاعتراض ولا التخوف فهو الذي قد اختار من يمثله وأوكل إليه بالتالي المهمة.
إذن كيف الخروج من هذا المأزق؟
من وضعنا فيه يخرجنا منه.. والذي وضعنا في هذا المأزق المجلس العسكري ووضع نفسه فيه.. أولا المجلس العسكري منذ البداية مرتبك ومتناقض في القرارات والاجراءات والسلوكيات التي اتبعها منذ الحادي عشر من فبراير وكل قراراته منذ ذلك التاريخ ملغزة.. قال المجلس في البداية انا مع الثورة ومع مطالبها المشروعة ومحققها ثم اعتقل الافا من شباب الثورة بل وقدمهم للمحاكمات العسكرية.. ثم جعل وزارة تسيير الاعمال مجرد سكرتارية.. والوزراء مجرد قطع شطرنج.. والدليل علي ذلك ان كثيرا مما جاء علي لسان رئيس الوزراء والوزراء لم يؤخذ به لان المجلس العسكري لم يوافق عليه..المجلس العسكري ليس عنده القدرة أو المعرفة في كثير من الأمور السياسية والقانونية في إدارة شئون الدولة.
لكن هناك مستشارين للمجلس العسكري في كل الشئون القانونية والسياسية وإدارة شئون الدولة؟
صدقني المستشار في ظل الوضع الراهن يكون ترزيا.. لتحقيق الاهداف التي يريدها !
هل تخشي من تولي سيطرة الاخوان المجلس القادم ومن ثم علي الحكم ؟
الاخوان منذ بداية الثورة وانا لا أخشي من الاخوان.. لان الاخوان أولا لم نجربهم.. ثانيا انا متأكد ان في الاخوان قطاعا عريضا من الصالحين المخلصين الوطنيين.. ومع ذلك هناك قلة من الاخوان والسلفيين من يفكرون تفكيرا خرافيا ولن تكون لهم الغلبة لان هذا ضد طبيعة الشعب المصري.. واذا تمكنت هذه القلة من الحكم اؤكد انهم لن يستمروا طويلا ولو استمروا لن يزيدوا عن بضع سنين .. فالشعب المصري اقدم شعوب الارض وباني أول حضارة في التاريخ لن يسمح بسرقة قيمه ومثله العليا.. وقوته الحقيقية الوطنية ستمنع المتطرفين من المسلمين أو المسيحيين أو المخربين العلمنيين من الوصول للسلطة وليستوعب الجميع درس الفساد الذي سيطر علي البلاد سنوات وطويلة واستطاع أن يتغلب عليه.. وستكون نهاية الفلول افظع من نهاية حسني مبارك والقذافي.
وثيقة السلمي
ما عرف باسم وثيقة السلمي من مباديء يجب الاسترشاد بها عند وضع الدستور.. ما العيب فيها ولم كل هذه الضجة المثارة حولها؟
أولا لايوجد ما يسمي بوثيقة فوق دستورية.. لكن هناك من المباديء التي تعتبر مباديء أساسية صالحة لكل زمان ومكان أو صالحة لبلد معين في ظل ظروف معينة يمكن الاسترشاد بها.. يعني مثلا هناك مباديء اساسية لايجرؤ احد الاعتراض عليها مثل الحرية والعدالة واستقلالية القضاء لأن القضاء هو الحامي للحاكم والمحكوم والمساواة بين البشر ومبدأ المساواة أحد المباديء الدستورية التي يجب ألا تغيب عن أي نظام دستوري وأحد المباديء الأساسية التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية والمساواة أمر يجب أن يتوافر في جميع الدساتير الديمقراطية.. كل تلك مباديء لاخلاف عليها في كل بقاع الارض.
لكن وثيقة السلمي كارثية ضمت افكارا ليست أساسية مثل المادة 9 و01 لايمكن لأي نظام ديمقراطي ان يقبل بهما فهي ليست محل اتفاق.. فلا يمكن لأي بلد يحترم مواطنيه وشعبه ألايناقش كل بنود الميزانية وفي كل قطاعاته.. إنها أموالنا كيف ينفرد بها الجيش.
ربما تكون ميزانيات الجيش تحاط ببعض السرية نظرا لطبيعة عمله وسريته؟
ميزانيات الجيوش في كل الديمقراطيات تناقش حتي في امريكا تناقش.. ثم في حالتنا نحن نستورد كل تسلحينا من الخارج.. وتعلم امريكا كل شيء عن التسليح المصري حتي اسرائيل تعلم فلماذا التخوف وجعل الميزانية لاتناقش ككل الميزانيات وما يحدث في العالم..وثيقة السلمي احتوت علي كثير مما يحتاج المراجعة وليس بديهيات مثل الحرية والمساواة والعدالة!
هل تري ان المجلس العسكري وراء ماجاء في وثيقة السلمي؟
ياسيدي منذ اليوم الاول وانا اعلم ان المجلس العسكري لن يترك الحكم.. وتري ذلك في تصريحات سامي عنان وفي وثيقة السلمي..وفي التليفزيون المصري في احد البرامج قلتها علنا.. ورد عليا عضو المجلس العسكري اللواء عتمان قائلا :لا نحن من أول يوم قلنا اننا سوف نسلم السلطة لحكومة مدنية" ..قلت له انكم تقولون ذلك منذ ستين عاما..!
اذن ما الذي تريده من المجلس العسكري؟
اذا كان المجلس العسكري مع الثورة فلابد له من اقتلاع النظام السابق من جذوره.. المجلس العسكري سمح لاعضاء الحزب الوطني للترشح والتواجد كيف لا أعرف وهو يقول انا مع الثورة..والثورة تعني تغييرا كاملا للنظام.. لماذا لانصدق اننا في ثورة فعلا ومكتملة الاركان.. فقد قامت بمشاركة جموع الشعب وهذا حدث في الثمانية عشر يوما وحققت الشعبية.. وكان اهم اهدافها تغيير النظام وقامت ايضا من اجل اهداف عامة وليست لاهداف شخصية.. ولم يكن من اهداف أي من شباب الثورة أن يكون له موقع سياسي.. وانما خرجوا الشباب من اجل الكرامة المصرية المهدرة.. وتجمعوا من اجل مصر.. اذن الثورة قد اكتلمت أركانها فيجب ان يكون الحكم في الفترة الانتقالية لمن يعمل من أجل تحقيق اهداف الثورة.. ومن يؤمن ان النظام بالكامل لابد ان يسقط.. حل الحزب الوطني يعني منع اعضاء الحزب من المشاركة السياسية وحرمانها من الحقوق السياسية لمدة لاتقل عن خمس سنوات.. وكان لابد وللان لابد من منع قيادات الحزب الوطني في جميع الامانات وفي المجالس البرلمانية من الترشح.. نحن في ظل ثورة ولابد من اسقاط كل رموز النظام السابق..
لماذا مجلس شوري ونحن دولة نسيج واحد وبرلمان واحد وليست ولايات فيدرالية مثل امريكا تستوجب وجود اكثر من مجلس؟
مجلس الشوري مجلس مصطباوي.. مجلس اخترعه السادات دون ضرورة قانونية أو دستورية له لكنه اخترعه حتي يتيح له تغيير مواد دستورية تجيز له الاستمرار في الحكم لمدد متتالية.. ونحن لسنا في حاجة لمجلس الشوري وليس له اية ضرورة سوي اضافة اعباء علي ميزانية الدولة ثم حصانة لأعضاء مجلس الشوري دون تبرير. الحصانة لاعضاء البرلمان فقط الذين يراقبون الحكومة حتي لا تختلق الحكومة لهم جرائم لارهابهم وحيثما لايكون لاعضاء مجلس الشوري ما لأعضاء البرلمان تصبح الحصانة غير مبررة ورشوة لهم.. وكان من المستحيل ان يدخل الشوري دون رغبة او تدعيم الحكومة سواء بالانتخاب او بالتعيين.. وكما قلت مجلس الشوري "مجلس مصطباوي".. اخترعه السادات ليغير الدستور ليسمح له بمدد رئاسية متتالية.
لماذا تقول دائما ان تعديل الدستور في 0891 كان مصدرا رئيسيا للفتنة الطائفية؟
التعديل لم يكن له غرض سوي اضافة المادة 07 التي تتيح للرئيس السادات مدد حكم متتالية.. ولنرجع قليلا إلي الوراء حتي نفهم ماحدث.. النص علي ان مباديء الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع نص قديم موجود في دستور 32 ثانيا الرجوع للشريعة الاسلامية في القانون المدني الصادر 2881 وليست المصدر الوحيد.. الشريعة الاسلامية ليست المصدر الوحيد وليست ملزمة انما هي مصدر رئيسي عند وضع التشريع وهي مصدر للقاضي اذا لم يجد في القانون كما يهتدي بالقانون الفرنسي او الروماني أو بمباديء العادلة.. والخطأ جاء من ان البعض تصور ان الدين الاسلامي هو المصدر.. وفرق بين مباديء الشريعة الاسلامية والدين الاسلامي.. مصدر للمباديء العامة الدنيوية وليست الدينية، المباديء العامة مثل الحرية والعدالة هذه مباديء وردت في الاحاديث النبوية.
وانور كان سياسيا محكنا وممثلا بارعا فأوهم الجميع انه رجل متدين واحتضن الإسلاميين في وقت من الاوقات ليضرب الشيوعيين.. واراد ان يمرر المادة 77 في تعديلاتها التي جعلت الرئيس يتولي الرئاسة لمدد متتالية ومفتوحة وهو مسعي حاول فيه السادات وجيهان السادات منذ بداية توليه.. واذكر في عام 5791 في المؤتمرالعام للاتحاد الاشتراكي قام الشيخ الباقوري بناء علي توجيه من جيهان ان يكون تولي الرئيس لمدد متتالية وعارضت ذلك وخطفت الميكروفون لكن قد منعت بالقوة..وثابت هذا في التليفزيون وواضح انهم منعنوني بالقوة.. لكن المحجوب كان رجلا قويا وكان امين الاتحاد الاشتراكي وقتها منع عرض الفكرة في المؤتمر بحيلة ذكية لانه وجد ماقاله الشيخ الباقوري مخالفا للدستور ولما قاله السادات من ان تكون تنظيمات الاتحاد الاشتراكي بالانتخاب ولمدد محدودة مما دعا المحجوب ليقول وسط المؤتمر بذكاء: جاءني الان خطاب من عشرين عضوا يطلبون احالة هذا الامر إلي لجنة دستورية.. وكانت النتيجة تنحية المحجوب بعد ذلك.
ونعود لحكاية الفتنة مع التعديلات الدستورية التي صنعها السادات ليتولي مددا مفتوحة، اضاف مادة مغرية للاسلاميين فاضاف الالف واللام للمادة الثانية في الدستور حتي يمرر تعديلاته ولتصبح الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وليست مصدرا رئيسيا للتشريع.. مما اثار بلبلة وتخوفا لدي الكثيرين.. بالاضافة إلي ظهور ما اسماه السادات مجلس العائلة المشهور باسم مجلس الشوري بحيث يكونون عونا للحاكم علي تمرير سياساته والدفاع عن نظامه.
النظام الرئاسي
معظم المرشحين المحتملين للرئاسة يرفضون نظام البرلمان ويفضلون النظام الرئاسي نظرا لظروف مصر الخاصة المحاطة بكثير من المؤامرات وتحتاج سرعة في اتخاذ القرار مما لايتوافر في النظام البرلماني؟
هذا كلام غير صحيح بالمرة ..كل النظم الرئاسية في العالم نظم سلطوية ديكتاتورية ونراها حولنا في افريقيا وفي بعض دول أسيا وقد جربناها في بلادنا وذقنا الامرين من النظام الرئاسي.. ولايمكن تطبيق النظام الرئاسي تطبيقا صحيحا الا في الولايات المتحدة الامريكية نظرا لظروفها الخاصة التي مرت بها.. واول رئيس للولايات المتحدة كان جورج واشنطن وطبق نظام المادتين الرئاسيتين علي نفسه ولم يكن هناك نص.. وظلوا محترمين هذا القرا لمدة اكثر من 051 عاما حتي نص الدستور الامريكي علي مدد الرئيس.. والولايات المتحدة تضم خمسين ولاية وكل ولاية لها دستورها الخاص وقوانينها الخاصة ولكل ولاية ممثلون في الكونجرس القوي الذي يشارك الرئيس في كل القرارات ومجلس الشيوخ بالتحديد أقوي من الرئيس.. هذه حالة خاصة.
لكن ربما الظروف التاريخية والتحديات التي تواجهها تتطلب النظام الرئاسي؟
ايضا هذا كلام غير صحيح.. ولجنة وضع الدستور التي شكلت عام 35 في عهد عبد الناصر وقدمت دستور 45 انتهت بأن النظام البرلماني هو النظام الانسب لمصر..ولايمكن ان يصلح النظام الرئاسي لمصر..وقد جربنا النظام الرئاسي كما قلت وشاهدنا الديكتاتوريات التي اغرقت البلاد فيما نحن فيه الان.
المصريون بالخارج
قيل ان المصريين في الخارج لجأوا للقضاء من اجل التصويت في الانتخابات الرئاسية وليست البرلمانية.. ولكن فسر الحكم علي الاطلاق؟
الحكم الذي صدر بحق مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات مطلق.. لان الدستور ينص علي المساواة الكاملة في حق الانتخابات بين المصريين في الداخل والخارج .. وكل هذه الربكة من المجلس العسكري الذي اعفي نفسه من وضع دستور يقيده واراد ان يستمر علي رأس السلطة وترك الامور تتفاقم ويمكن للمجلس ان يصدر مرسوما لتأجيل مشاركتهم للانتخابات بعد القادمة..لكني لااري اي سند للمجلس في الاستمرار في الحكم واصدار القوانين.
كيف تري البرلمان القادم؟
البرلمان القادم كارثة وغير شرعي ولا اب له.. لانه لم يقم علي اي اساس دستوري. اين الدستور..كيف يأتي الابناء دون وجود اباء؟.. كان لابد من البدء من الدستور..الاساس الاول.. أؤكد الانتخابات القادمة ستكون الكارثة الحقيقية علي مستقبل مصر.. لأن حجم الأموال التي ستنفق عليها سيكون كبيراً جداً في بلد علي وشك الإفلاس وستعطل عمل القضاة لعدة أشهر ولا أدري من أين ستوفر لهم الدولة هذه المكافآت؟ وكيف ستسير دولة من دون قضاء؟ علي مدي 6 أشهر لأنها ستجري علي عدة مراحل ثم انتخابات مجلس الشوري، ثم انتخابات لجمعية تأسيسية للدستور، ثم انتخابات الرئاسة، ثم الاستفتاء علي الدستور.
ولو كان المجلس العسكري اراد فعلا ان يشرك الثوار في الحكم وهم الممثلون للفكر الجديد لوضع حياة سياسة جديدة.. لو انضم المجلس فعلا للثورة كما قال لشكل لجنة من القوي المختلفة، النقابات والفلاحين وممثلين لكل التيارات الفكرية لوضع دستور جديد.. فثورة يناير شملت جميع الاطياف.. الشباب الذين قاموا بالثورة متعلمون وقاموا علي الفساد فهناك قدر كبير من التوافق وتدعيم كبير من الشعب فكان لابد للمجلس العسكري الذي قال انه انحاز للثورة ان يشكل اللجنة التأسيسية التي تضع الدستور الذي تقوم عليه المجالس النيابية والرئاسة وكل التنظيمات السياسية.
الاشراف القضائي
لماذا ترفض الاشراف القضائي علي الانتخابات؟
الاشراف القضائي علي الانتخابات حيلة لجأ اليها الداهية انور السادات للايهام بأنه اجري تعديلا عظيما للدستور عام 08 لكنه كان من الدهاء بانه اشراف شكلي من الهيئات القضائية..والقضاء الحقيقي هو القضاء الجالس وليس من محامي الحكومة حتي النيابة العامة ..واذا كنا نريد اشرافا قضائيا حقيقيا فلابد ان يختار القضاء من بين اعضائه بنفسه من يشرف..ثم ليست عملية الاشراف علي الانتخابات من اعمال القضاء.. والقضاء متخم بالقضايا..والقضاء في مصر لم يعد سبيلا للحصول علي الحقوق او للدفاع عنها اطلاقا لايمكن يكون للقضاء اية قيمة اذا كانت تستمر الدعوات عشرات السنين .. حتي بات من المشهور ان ينصحك البعض ان تحصل علي حقك بالتراضي.. الاشراف القضائي منوط به الفصل في المنازعات في الانتخابات وتشكيل جداول الناخبين او اجراءات الانتخابات فلماذا ننزع من مجلس الدولة هذا الحق؟.. لماذا نزج بالقضاء وسط بلطجية الانتخابات؟.. القضاء هو الحصن الحصين الحامي للحكومة والمواطنين وهو وحده القادر علي تحقيق سيادة القانون والزام الجميع حكاما ومحكومين علي احترامه..ثم ان فكرة الرقابة القضائية السابقة هي أمر يتنافي مع طبيعة الرقابة فهي لا تكون إلا رقابة لاحقة و القاضي لا يختص إلا فيما يدور من منازعات و ليس فيما يحتمل قيامه من منازعات.. الاشراف القضائي علي الانتخابات تعطيل للقضاء.
اذن لابد من استقلال حقيقي للقضاء ..ولكن كيف؟
التدخل الحقيقي السافر في امور القضاء بدأ مع انشاء المحكمة الدستورية.. فقد بدأ انشاؤها كجزء من مذبحة القضاء في 13 اغسطس عام 96، التوقيت يوضح الهدف كان النظام في مصر قبل التاريخ السابق يجعل من المحاكم جميعا رقيبة علي دستورية القوانين لان القاضي ملزم بتطبيق القانون وحتي يكون الحكم سليما لابد ان يتوافق مع حكم الدستور والقاضي كان ملزما بالرجوع للدستور.. وفي عام 96جمال عبد الناصر قرر حل جميع المحاكم ورجال القضاء والقي بهم في الشارع .. لان الشارع بدأ يتملل ويطالب بقضاء حر مما جعله يحل القضاء واعاد تشكيل القضاء مما يري فيهم متوافقين معه واستبعد مما اطلق عليهم اعداء الثورة ومن المطالبين باستقلال القضاء.. ثم أنشأ محكمة جديدة وهي المحكمة الدستورية ومنع المحاكم من مراقبة القوانين ومسايرتها للدستور.. ولذلك لابد من العودة ثانية لاستقلال القضاء بمعني ان القضاء هو الذي يختار اعضاءه في كل درجات التقاضي.. ولا يختار رئيس الجمهورية ولا حتي وزير العدل أو السلطة التنفيذية مثلا رئيس المحكمة الدستورية أو محكمة النقض غيرهم.لان هذا يتنافي مع فكرة استقلال القضاء واعتداء علي السلطة القضائية ويجهز علي استقلاليتها.
هل نحن في حاجة لقانون طواريء في وضعنا الراهن؟
في البداية لابد ان نفرق بين قانون الطواريء وحالة الطواريء.. قانون الطواريء لابد ان يكون موجودا ولايطبق الا عند اعلان حالة الطوارئ كزلزال أوحرب أو وباء.. ويعلن تطبيق القانون لفترة زمانية محدودة جدا وفي مكان محدود يقتضي هذا المكان تطبيق قانون الطوارئ.. اذن هناك فارق بين الوجود الدائم لقانون الطواريء وحالة الطواريء..ولكن يمكن فقط ان نطالب بتعديل بعض احكام هذا القانون حتي لانعطي للشرطة سلطات استثنائية مفرطة فتسيء استخدامها بالاعتقالات والرمي في السجون.. ولايمكن بأي حال من الاحوال ان تستمر حالة الطواريء وقانون الطواريء لمدة 03 عاما هذه مهزلة.
فساد القانونيين
معظم الفساد من رجال القانون؟
بصرف النظر عن ذكر اسماء فعلا الفساد جاء من رجال القانون.. ولذلك لابد من تفرغ رجال القانون والقضاة لاعمالهم ولايجب ندب احدهم لاية وزارة.. ويجب القضاء علي فكرة المستشارين من يريد مستشارا من القضاء او حتي استاذ القانون في الجامعة لايمكن ان يكون موضوعيا والقضاء بالذات يحتاج الموضوعية والتجرد..وعلي الوزراء الذين يستعينون باساتذة القانون ان يعينوهم عندهم ولا يمكن ان تستمر الجمع بين وظيفتين مما يعطي فرصة للفساد.
بالمناسية كيف تري محاكمة الرئيس السابق ومن معه؟
اية محاكمة..اذا كانت محاكمة الرئيس السابق محاكمة ..هل يوجد في تاريخ العالم رد القاضي يأخذ اربعة اشهر.. والله اعلم حياخد اد ايه.. رد القاضي لايأخذ اكثر من يوم.. لو كان المجلس العسكري يؤمن بوجود ثورة كان لابد من اجراء ثوري بإقصاء كل الفاسدين والمفسدين الذين كانوا يتولون مناصب قيادية في النظام السابق.. ومن لم يصدر منهم اعمال فاسدة فيكفي انهم استمروا مع الحزب وفي مواقعهم وشاهدوا الخراب الفساد ولم يعترضوا او يستقيلوا.. وعلي فكرة يحدث الان شيء مثل ذلك مثلا هناك بعض الوزراء، جودة عبد الخالق اعلن انه كان يري وضع الدستور اولا واعلن في امور كثيرة انه معارض في امور كثيرة لكنه بقي.. وحازم الببلاوي وزير المالية ونائب رئيس الوزراء وجد مقاومة عنيفة في وضع الحد الادني أو الاعلي للاجور ومازال يعمل.. كما يري ان الصناديق الخاصة مخالفة لكل قواعد الميزانيات المحترمة ولم تلغ وحاول لكنه يلقي مقاومة عنيفة ابعدته عن تنفيذ ما يريد.
من يقاوم هؤلاء الوزراء وهم في سدة الحكم..؟
القيادات المتبقة من الحزب الوطني والتي مازالت في موقعها.. وهذه القيادات مازالت تتمتع بصناديق النهب الخاصة..وهذه الصناديق من الاعمال التي قام بها حسني مبارك بدهاء.. واطلق صناديق النهب أي الصناديق الخاصة وترك تلك القيادات تنهب منها بعيدا عن ميزانيات الدولة حتي يتم له الولاء واذا خرج احدهم عن الخط علي طول يتم ابعاده.. وهذه القيادات التي عينها مبارك مازالت في مواقعها منذ سقوط الحكم وتشعر بالولاء لمبارك.
إذن نحن في حاجة لقانون الغدر لمحاكمة رموز العهد السابق؟
بالتأكيد لسنا في حاجة إليه ..وإعادة تفعيله لمحاكمتهم علي جرائمهم السياسية امر لاداعي له..لأن القانون العادي به من المواد ما يكفل محاكمتهم علي كل الجرائم المنسوبة إليهم دون الحاجة لقانون استثنائي..وهناك كثير من الوقائع المنسوبة لرموز النظام السابق يمكن اثباتها ومحاسبتهم عليها وفقا للقانون العادي.. مما يعني اننا لسنا في حاجة لقانون الغدر.. وقانون الغدر ليس من القوانين الاساسية وانما هو قانون عادي ينظم جرائم عادية ولكنه صدر في ظروف استثنائية بتنفيذ اجراءات استثنائية التي تضمنها قانون الاجراءات الجنائية ومن ثم لايعتبر من القوانين الاساسية التي تسقط بسقوط النظام.
كيف يري د. ثروت سياسات من حكموا مصر بعد ثورة يوليو؟
ما يعيب عبد الناصر ان معظم افعاله كانت ردود افعال ولم تكن افعالا.. علي سبيل المثال تأميم قناة السويس مثلا كان رد فعل علي رفض البنك الدولي تمويل مشروع السد العالي.. اغلاق خليج العقبة رد فعل علي هزيمة اليمن.. فرض الحراسة رد فعل لانفصال سوريا ردا علي قرارت ناصر الاشتراكية التي لم تكن ترضي الرأسمالية في سوريا ومصر.. الاخطاء الكبري لعبد الناصر لانها كانت ردود افعال.. لكنه في بعض اعمال كان رجلا عظيما، سياسته في افريقيا جيدة جدا وكانت سببا رئيسا في ابتعاد الدول الافريقية عن صنع علاقات مع اسرائيل.. وربما لم تكن سياسته مع افريقيا نتيجة اتساع الافق عنده لكن كان رغبة في الزعامة وتوصل إلي هدفه واصبح زعيما بالفعل ومازال إلي الان محبوبا في افريقيا فقدكان يتمتع بالكاريزما!
السادات قلت كان سياسيا محنكا وممثلا بارعا وطامعا في السلطة وغير الدساتير ولعب بالقوانين كما يشاء.. وحسني مبارك لم يكن زعيما فقد كان سيئا في كل شيء ومع ذلك لم يكن ساذجا ولا غبيا كما يتوهم البعض.. حسني مبارك احب نفسه اكثر من اولاده علي خلاف القاعدة الآدمية.. والقاعدة الآدمية ان الاباء يحبون ابناءهم اكثر من أنفسهم.. وبالنسبة لتوريثه الحكم لأبنه لم يكن راغبا اطلاقا في تولي ابنه لكرسي الرئاسة الا حين بدأت الشواهد الطبية تؤكد له عجزه وقرب رحيله ومع ذلك كان مترددا في تولية ابنه.
هل انت قلق علي ما يحدث الآن؟
لا اعتقد انني قلق لكن عندي أملا كبيرا في شباب الثورة النظيف الفدائي الوطني الذي بقي ثمانية عشر يوما في البرد والمطر وبدون مقومات الحياة مما يدل علي انه شباب قوي وانه لن يتخلي عن ثورته المطالبة بالحرية والعدالة والمساواة الاجتماعية.. ولدي امل كبير في تيقظ وعي النخب السياسية وتفهم وضع مصر وخطورة ما نحن فيه حاليا.