الشرعية الثورية

على مدار أكثر من عام استمع الناس لحديث البعض عن «الشرعية الثورية»، وكيف أن مشكلة مصر فى أنها لم تتخذ إجراءات ثورية بحق رموز النظام السابق، ولم تطهر مؤسسات الدولة عبر الإجراءات الثورية نفسها.
وربما تكون مشكلة مصر أنها لم تتخذ أى إجراءات وليس الإجراءات الثورية، لأن الأخيرة كانت المسار الاستثنائى الذى عرفته بعض التجارب الثورية فى العالم، وللأسف لايزال البعض يطالب الثورة المصرية باللحاق بتجارب فاشلة، اعتمدت طريق الاستثناء تحت اسم «الشرعية الثورية».
والحقيقة أن فكرة الشرعية الثورية تقوم على إعطاء شرعية استثنائية للثورة والثوار فوق أى قانون، فيصبح قادة الثورة قضاة يصدرون القوانين والأحكام، كما جرى - على سبيل المثال - فى الثورة الشيوعية فى روسيا 1917، والإيرانية فى 1979، صحيح أنهم فى البداية استبعدوا «فلول النظام القديم»، لكنهم انتهوا باستبعاد من خالفهم فى الرأى من قادة الثورة نفسها.
والمؤكد أن تكريس ثقافة الاستثناء تحت مبرر أيديولوجى ثورى لم تكن نتيجته فقط استبعاد المخالفين فى الرأى، إنما أيضا إعدامهم ونفيهم، فالثورة البلشفية فى روسيا صفت، تقريباً، كل رموزها حين وصل ستالين للحكم واعتبرهم ثورة مضادة وعملاء للإمبريالية، والثورة الإيرانية واجهت بالعنف كثيراً من القوى السياسية التى صنعت الثورة جنباً إلى جنب بجوار الإمام الخمينى تحت حجة بناء الجمهورية الإسلامية والحفاظ على الثورة.
والمدهش فى الحالة المصرية أن كثيراً من الأطراف الشبابية الأضعف فى المعادلة السياسية، مقارنة بقوة الإسلاميين، هو الذى طالب بضرورة أن تؤسس مصر نظامها الجديد على الشرعية الثورية، وهو أمر فى حال حدوثه سيعطى للأغلبية السياسية فى ظل نظام لا يزال يبحث عن الديمقراطية فرصة لتطبيق الشرعية الثورية على أى مخالف فى الرأى حتى لو كان من التيارات الثورية وليس «الفلولية».
والحقيقة أن العالم - كما سبق أن كررنا عشرات المرات - لأنه للأسف لايزال البعض يكرر حديث الشرعية الثورية، مستشهداً بالثورة الفرنسية، كما أشار أحد كبار أساتذة القانون مؤخراً فى مجلس الشعب قد تغير عبر نظام قانونى متكامل لا يقوم على الشرعية الثورية بالمعنى الذى شهده العالم استثناء فى عدة تجارب فى القرن الماضى، فهناك عدد من تجارب أوروبا الشرقية وضعت معايير قانونية استبعدت على أساسها لفترة من الزمن عدداً من رموز النظام الشيوعى القديم من ممارسة العمل السياسى، وهناك بلاد حلت الحزب الشيوعى وأخرى سمحت له بالوجود بعد إعلانه التطهير والإيمان بالديمقراطية، وهناك تجارب العدالة الانتقالية التى قننت منظومة قانونية متكاملة لمسار عملية التحول الديمقراطى ومحاسبة مرتكبى الجرائم من رجالات النظام السابق، كما جرى فى جنوب أفريقيا وعدد كبير من بلاد أمريكا اللاتينية.
أخطر ما يواجه مصر هو أنه عند كل خلاف قانونى أو سياسى يحتكم البعض للشرعية الثورية، وتلك كارثة حقيقية فى حال ما سقطت البلاد فى براثن الاستثناء والحصانة الثورية، فنبدأ من حيث بدأ القذافى «الثائر»، وصدام حسين، وحافظ الأسد، فكلهم ادعوا الثورية وأعطوا لأنفسهم حصانة خاصة، أسسوا من خلالها نظماً ديكتاتورية قهرت شعوبها بالحديد والنار.
لا توجد تجربة تحول ديمقراطى واحدة فى ال40 سنة الأخيرة أقامت نظامها الجديد على الشرعية الثورية، إنما هناك نظم انتزعت حريتها وأسست نظمها الديمقراطية عن طريق ثورات، كما جرى فى كثير من بلدان أمريكا اللاتينية وبعض بلدان أوروبا الشرقية، وإننا فى مصر أمامنا فرصة تاريخية لنبنى نظاما سياسياً ديمقراطياً يستند على ثورة شعبية كبيرة، ويواجه رموز النظام السابق عن طريق القانون، باختيار مدع عام للثورة، يحقق من خلال دائرة قضائية خاصة فى كل الجرائم التى ارتكبت فى العهد السابق، بدلا من الحديث عن شرعية ثورية، أو عفا الله عما سلف.
نقلا عن المصرى اليوم