نائبة: خفض سن زواج الفتيات ليس حلا لمشكلة الزواج العرفي للقاصرات

أعربت النائبة عبير السيد محمود، عضو لجنة حقوق الإنسان، عن تضامنها مع تكتل نائبات مصر تحت قبة البرلمان، ورفضها القاطع لقرار تخفيض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة بدلا من 18 سنة، مشيرة إلى أن مجرد الحديث في مثل هذا القرار هراء.
وأكدت النائبة، في تصريحات ل"صدى البلد"، أنها ستتصدى لتنفيذ هذا القرار، منعا لحدوث ضرر نفسي وجسدي للفتاة التي ستتزوج في سن صغيرة، خاصة أنها ستكون طفلة مسئولة عن أسرة، ما قد يؤدي لحدوث طلاق، فضلا عن الانفجار السكاني الذي سيحدث، قائلة: "تعرف إيه عن الدنيا علشان تدخل دنيا".
وقالت عضو لجنة حقوق الإنسان، إن تطبيق هذا القرار لا علاقة له بالشرع، ويجب وضع تغيير الزمن في الحسبان، متسائلة: "على أي أساس فكر النائب في هذا القرار وما الفائدة التي ستعود منه؟".
وأضافت "محمود" أن الزواج العرفي لحين إتمام السن القانونية يعتبر جريمة يجب التصدي لها بقوة، مشيرا إلى أن هناك أضرارا للزواج فى هذه السن المبكرة من بينها عدم حصول الفتاة على حقها في تسجيل مولودها بتاريخه الحقيقي، ما يسبب له مشاكل فيما بعد؛ وفي حالة وفاتها قبل تسجيل الطفل يصبح بلا هوية.
وأشارت إلى أن تخفيض سن الزواج لا يعتبر حلا لهذه المعضلة، بل يجب التصدي لها بشكل قانوني حازم وتغيير هذه الثقافة الموروثة، خاصة في القرى.
كانت النائبة مايسة عطوة صرحت بقرار عقد سلسلة ندوات توعوية باتحاد عمال مصر لكل العاملات، وأطلقت المبادرة بعنوان "بإيدينا نوعيها"، بهدف التعريف بأضرار الزواج المبكر والزيادة السكانية وخطورة كثرة الإنجاب على الأم.