مصطفى أبو زيد يكتب: مجلس الشباب للتنمية المستدامة

فى إطار الإهتمام بمفهوم التنمية المستدامة الذى بات يلح وبقوة على جميع دول العالم فى التطوير والإستخدام الأمثل لمواردها والعمل بإستمرار على تدعيم قوة إقتصادياتها , ففى السابق مفهوم التنمية المستدامة كان منحصرا في المحافظة على البيئة من شتى أنواع التلوث نتيجة للثورة الصناعية فى بداية القرن الماضى والإنبعاثات الحرارية الناتجة عن الصناعات الكثيفة الطاقة والتى أدت بالإضرار بطبقة الأوزون وكذلك إستنزاف الموارد الطبيعية المتمثلة فى البترول والغاز الطبيعى.
أما اليوم توسع مفهوم التنمية المستدامة ليشمل جميع الجوانب الاقتصادية والإجتماعية والبيئية ولذلك إتجهت كل دولة لوضع إستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة والتى وضعتها الجمعية العامة للامم المتحدة من خلال اللجنة العالمية للتنمية والبيئة عام 1987 ووضعت سبعة عشر هدفا لتحقيق تلك الأهداف وبالطبع وضعت كل دولة رؤية واستراتيجية محددة الملامح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لمواردها وامكانياتها بإختلاف الموقع والجغرافيا ومن بين تلك الدول مصر فقد وضعت استراتيجية وطنية لتحقيق التنمية المستدامة فى عام 2030.
وهنا نجد الدولة المصرية من الدول الفاعلة فى هذا النطاق على المستوى الدولى حيث تقع مسئولية متابعة تنفيذ تلك الاستراتيجية على عاتق وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والتى تبذل جهودا ملحوظة فى هذا الإطار بالتعاون مع باقى الوزارات المعنية من وزارة الاسكان والتجارة والصناعة والبيئة.
وبما أن الدولة وخاصة القيادة السياسية تهتم بالشباب وتعلم أنهم وقود التقدم للوطن فهمى تعمل وبكل قوة على مد جسور الثقة ما بين الشباب والدولة والإستماع الى أفكارهم ومقترحاتهم ومشاكلهم وهذا ما شاهدناه عبر مؤتمرات الشباب الدورية بحضور السيد رئيس الجمهورية التى نراه فيها حريصا على كل كلمة يعرضها الشباب فى تلك المؤتمرات.
ومع كل تلك الجهود المبذولة فى جميع القطاعات إلا أن هناك حلقة مفقودة مابين الدولة والأفراد من حيث عدم وجود ألية واضحة لمتابعة كل ماتقوم به الدولة من مجهودات ومشروعات تنفذ فى إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة
ولذلك يجب أن يكون هناك كيان مؤسسى يجمع كل فئات الشباب والذى يمثل الشريحة الأكبر من المجتمع المصرى والعمود الفقرى فى عملية دفع سفينة الوطن للمستقبل وسيكون هذا الكيان هو حلقة الوصل المباشرة ما بين القيادة السياسية والشعب بكل فئاته بحيث يكون هذا الكيان اداة من ادوات مساعدة الدولة فى جميع القطاعات على تنفيذ خطط التنمية الشاملة كما سيكون أداة من أدوات رفع الوعى السياسى والثقافى والمعرفى بأهمية أن يكون كل فرد من المجتمع عامل مساعد بل منفذ عن إقتناع بأن استراتيجية مصر للتنمية 2030 ستصب أولا وأخيرا فى مصلحته هو وأسرته.
فدور هذا الكيان والذى أقترح أن يكون مجلس الشباب للتنمية المستدامة ينقسم الى دورين أساسيين , الدور الأول مع الدولة المصرية ويتمثل فى تقديم الدعم والنصح والمشورة بمواطن القصور فى جميع القطاعات والعمل على التركيز عليها من خلال تقديم أوراق عمل وحلول وأفكار من شأنها المساعدة فى تلاقى هذا القصور عن طريق إختيار العديد من الشباب ذوي الكفاءة والخبرة فى جميع المجالات ليكونوا نواة حقيقية لقادة المستقبل تستفيد منهم الدولة فيما بعد فى قطاعات الدولة كما سيعمل هذا المجلس على الإلتحام المباشر مع الشباب فى الفكر والعمل التكاملى بما يهدف الى توحيد الرؤى والأهداف وتضييع الفرصة على من يحاولن بث الفرقة والإنقسام من الداخل.
أما الدور الثانى مع المجتمع نفسه من خلال إقامة برامج توعوية وثقافية لتوضيع مفهوم التنمية المستدامة وخطط التنمية ومالها من آثار إيجابية على حياة المواطنين بشكل مبسط وسهل حتى يمكن للمواطنين تلقى المعلومات بكل يسر من خلال توضيح ما تقوم به كل وزارة من أعمال ومجهودات وإستثمارات ومشروعات تهدف الى دفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية وكذلك نقل جميع الشكاوى والمطالبات من على أرض الواقع للحكومة لبحث كيفية حل تلك المشاكل أو وضع خطط تنفيذ عاجلة لحل تلك المشاكل للتيسير على المواطنين.
وبالتالى مجلس الشباب للتنمية المستدامة سيعمل على مساعدة الحكومة والشعب فى أن واحد كما سيكون أحد الأدوات للآعلام المباشر من خلال إحتكاكه بالمواطنين بكل ما ينفذ على أرض الواقع مما يضيع الفرصة على أى جهة من الجهات التى لها أجندات خاصة لبث الأفكار والشائعات المغرضة تجاه ما تقوم به الدولة فى مصلحة الوطن.