ننفرد بنشر تقرير مصر حول التنمية المستدامة

عرضت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، خطة مصر لاتخاذ إجراءات عاجلة للتصدى لتغير المناخ وآثاره، حيث أوضحت أن الدراسات التى أجرتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، أشارت إلى أنه سيتم فقد شاطئ "جليم والشاطبى" بالإسكندرية إذا ارتفع مستوى البحر نصف متر فقط، وفى مثل هذه الحالة ستتجاوز قيمة خسائر الأراضى والمبانى والسياحة 32.5 مليار دولار، كما "تقدر خسائر الأعمال ب127 مليون سنويًا نظرًا لأن معظم الفنادق والمعسكرات السياحية تقع على بعد 200-300 متر من حافة الشاطئ، وتفيد التقارير بأن كل ارتفاع فى مستوى البحر بمقدار متر يقابله 8 ملايين فرد فى مصر.
وحصلت "الوفد" على نص التقرير الذي عرضته أمام المنتدى السياسى رفيع المستوى حول التنمية المستدامة فى إطار المجلس الاقتصادى والاجتماعى، التابع للأمم المتحدة، بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وإلى نص التقرير:
في سبتمبر 2015 طرِحَت أجندة 2030 للتنمية المستدامة خلال قمة الامم المتحدة التاريخية التي تتضمن أهداف التنمية المستدامة SDGs، والتي تتسم بكونها طموحة للغاية وذات رؤية تحويلية، وذلك بالإضافة إلى اعتماد أجندة أديس ابابا في يوليو 2015 لتمويل الأنشطة التنموية، واتفاق باريس بشأن التغير المناخي في ديسمبر من ذات العام، مما يجعل عام 2015 عام المفاوضات التي مهدت الطريق لاعادة تشكيل صيغة التنمية المستدامة للسنوات ال15 المقبلة.
وتعمل مصر بفاعلية على الاستعداد واجراء المفاوضات لمواكبة هذه الصيغة الجديدة وستظل تأخذ على عاتقها تنفيذ هذه الاتفاقات التاريخية بفاعلية من خلال التعاون الذي يحقق الفائدة المشتركة، بهدف القضاءعلى جميع أشكال الفقر وعدم المساواة والتطرق لمشكلة التغير المناخي مع ضمان عدم تجاهل أي طرف معني.
واعتمدت مصر منهجا يتسم بمستوى عال من الطموح والالتزام والابتكار للالتزام بهذه الأجندة التحويلية، وفي سياق أجندة 2030 طرحت مصر في 2015 استراتيجيتها للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتعد هذه الرؤية الطموحة غير مسبوقة من حيث نطاقها وأهميتها على المستوى القومي، فهي تغطي أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة، وهي البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتحدد المبادئ الأساسية التي سترشد مصر في تحقيق أهدافها التنموية، والهدف الأشمل لهذه الاستراتيجية هوبناء اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع، يعتمد على الابتكار والمعرفة، مبني على العدل والتكامل الاجتماعي والمشاركة في نظام بيئي تشاركي متوازن ومتنوع، وذلك من خلال استثمار المكان الفريد ورأس المال البشري في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في عملية تدفعها الدولة بمشاركة تامة مع جميع الشركاء المعنيين.
وبالرغم من ذلك، إلا أن هذا التحول الجديد في الصيغة على مستوى العلاقات الدولية التي تغير مصادر ومستوى معرفة وممارسات التنمية يتجلى عنها عدد من التحديات على المستوى القومي والاقليمي والمستويات الدولية والتي قد تبطئ من عملية تحقيق هذه الاهداف التنموية.
والتغلب على هذه التحديات تحتاج إلى تكاتف الجهود بروح من المسئولية المشتركة عن الاطار التحويلي الدولي للتنمية على المستوى العالمي، مع أخذ في الاعتبار عدم التكافؤ من حيث القدرات والموارد بمختلف الدول. فلن يتحقق ذلك إلا من خلال مشاركة المعرفة والخبرات حول الابتكار والتمويل وبناء القدرات ونقل المعرفة والتكنولوجيا، والأهم من ذلك التعاون الانمائي الدولي في مجال التمويل من أجل تحقيق التنمية، وذلك لضمان إتاحة السبل اللازمة للتنفيذ، بما يعكس الالتزام الدولي القوي بنهج "عدم تجاهل أي طرف".
ففي حين أن الجهود المصرية تنم عن الاصرار والطموح إلا أننا على وعي بالتحديات التي تفرضها الطبيعة الشمولية للتنمية المستدامة، فهذه الأجندة تحدد بوضوح المسئولية الدولية لتحيق التحول الفعال والتوازن بين المحاور الثلاث للتنمية المستدامة من أجل حماية حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.
فليس من اليسير الوصول إلى أعلى مستويات التنمية والتقدم وتحقيق العدل الاجتماعي مع أخذ في الاعتبار أثر ذلك على الكوكب والحفاظ على احتملات التنمية المستقبلية، إذ يتطلب ذلك، ضمن غيرها من الأمور، التواصل بانفتاح وفاعلية مع التطرق الدائم إلى المشكلات والأخطاء والعوائق، والتوصل لاتفاق جماعي حول رؤية استراتيجية وعملية مشتركة تربط بين الأهداف قصيرة المدى بتلك متوسطة وطويلة المدى، وإجراء تحليلا وتقييما شاملا موثوقا به.
ويصعب تحقيق كل ما سبق دون وجود أعلى مستوى من قابلية التطبيق والنمو على المستوى المؤسسي. ويطرح ذلك سؤالا بشأن كيفية تأسيس نهج "الحكومة بأكملها" بما يدعم تخطيط السياسات والتنفيذ والمتابعة والمراجعة والتعليم والاعتماد، فإن فاعلية السياسات والتطرق لها بشكل فعلي لإطلاق وتنمية كامل القدرات البشرية يمهد الطريق بشكل أساسي نحو تحقيق الرخاء المستدام للشعوب، كما أن التجربة الدولية توضح أهمية الحفاظ على الاختلافات الثقافية والاخلاقية والدينيةواحترامها، والحق في تحديد المصير بالاضافة إلى الوحدة والسيادة الوطنية.
إن أجندة التنمية المستدامة 2030 تقدم فرصة تاريخية لتصحيح مسار التنمية لمستقبل شعوب العالم ولكوكبنا. وهذا الجزء من العالم، والذي يعد مهد الحضارات، يقدم توقعات واعدة لإحياء وتحقيق عقود من الانجازات والقيادة والادارة لشعوب هذا الكوكب وخاصة للشباب من الجنسين ولبيئتهم الثقافية والطبيعية القيمة.
مع فهم التحديات وجمع الموارد القومية والاقليمية والدولية اللازمة لمقابلة هذه التحديات، مع تقديم الضمانات التي تحمي من تهديداتها والتطرق بشكل منفتح للتحديات، سيشكل النهج الفعال لتحقيق التنمية المستدامة الذي سيؤدي إلى "تحول عالمنا"، مع ضمان عدم تجاهل أي طرف.
الفصل الأول
اعتمدت مصر منهج لتحقيق التنمية المستدامة يتصف بمستوى عال من الطموح واالاتزام الحازم والابتكار الديناميكي. فقد أثبتت مصر أنها دولة قوية ومقاومة لجميع أنواع التحديات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، وذلك على جميع المستويات القومية والاقليمية والدولية. فعبر السنوات السبع الماضية، استطاعت مصر، مستلهمة من حضارتها العريقة، أن تتغلب على التحديات التي فرضتها الأزمة الاقتصادية والمالية في 2008 والاضطرابات الاجتماعية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي بدأت في عام 2010 وثورتى 25 يناير و30 يونيو، وبالرغم من هذه التحديات استطاعت مصر أن تبني أساس قوي للتنمية المستدامة من خلال القيادة السياسية الطموحة والمبصرة وبدعم قوي من الشعب بالاضافة إلى التعاون الاقليمي والدولي.
على المستوى القومي تعد التنمية الشاملة والمستدامة قيمة دستورية أساسية وهدف استراتيجي شامل،وقبل طرح أهداف التنمية المستدامة في 2015، الزمت مصر نفسها بتحقيق التنمية المستدامة من خلال الدستور المصري الذي تم اصداره واعتماده في 2014.[1]إذ يتوافق هذا الدستور المعدل توافقا كبيرا مع فلسفة ومبادئ وأهداف التنمية المستدامة 2030، وقد تم اعتماده من خلال إجراء استفتاء شعبي. وهو يتطرق إلى المحاور الثلاث للتنمية المستدامة بالاضافة إلى العديد من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة في مواده المختلفة، وذلك في صورة أهداف قومية، مع ربط جميع القطاعات والمستويات الحكومية ببعضها البعض، كما ينادي مختلف الشركاء للمشاركة في العملية التنموية التي تقودها الدولة. فالدستور الجديد يعد انجازا كبيرا مقارنة بالدستور السابق فيما يتعلق بحماية حقوق المواطنين في التعليم والصحة والحماية والتطوير. ويحتوي على مواد بشأن ترسيخ الحوكمة والمساواة والعدل الاجتماعي. وهو دستور حديث يضمن الحقوق الدستورية للمواطنين مع عدم تجاهل أي طرف.
وتبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة على المستوى الاقليمي بالتعاون مع شركائها الاقليميين لمواجهة تحديات امن المياه والطاقة والإرهاب والتهجير القسري والهجرة غير الشرعي، بالاضافة إلى ذلك، قادت مصر العالم في المفاوضات التي جرت حول التغير المناخي في مؤتمر COP21 في باريس، كما طرحت من خلال السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي بصفته منسق لجنة رؤساء الدول للتغير المناخي CAHOSCC مبادرتين افريقيتين هما "مبادرة افريقيا للطاقة المتجددة" و"مبادرة التكيف الافريقي"، كما رأست مصر حديثا اللجنة العاشرة للتنمية المستدامة في افريقيا لضمانالتنفيذ المتكامللأجندة 2063 وأهداف التنمية المستدامة.
وفي إطار رئاسة مصر لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة(2015-2017) استضافت مصر الجلسة السادسة للمؤتمر في ابريل 2016 حيث تم اعتماد القرار DSS 1/SS6 بواسطة الوزراء الأفارقة حول تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الافريقي 2063.
وقد شاركت مصر بفاعلية في الاستعداد واجراء المفاوضات في المنتديات الدولية العديدة بشأن أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وستظل حريصة على التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقات التاريخية من خلال التعاون الذي يحقق الاستفادة المتبادلة من أجل إنهاء جميع أشكال الفقر وعدم المساواة والتطرق إلى مسألة التغير المناخي، مع ضمان عدم تجاهل أي طرف. وقد صوت أكثر من 17000 مواطن مصري بشأن أولويات العالم وبناء رؤية جماعية استعان بها قادة العالم في وضع أجندة 2030.[2]
وبالتعلم من الماضي والاستلهام من الحاضر تمهد مصر الطريق من خلال تطوير "استراتيجية التنمية المستدامة القومية: رؤية مصر 2030" على أساس روح الدستور الجديد وجعل التقدم والرفاهية أهدافا رئيسية، يتم تحقيقها من خلال التنمية المستدامة والعدل الاجتماعي والنمو الجغرافي والاجتماعي المتوازن. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى مقابلة الحاجة لتطوير رؤية استدامة سياسية واقتصادية واجتماعية موحدة طويلة الأجل تأخذ الأبعاد البيئية في الاعتبار، لتعد اساسا لخطط التنمية قصيرة ومتوسطة الأجل على المستويات القومية والمحلية والقطاعية، لمقابلة طموحات المواطن المصري، كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى إشراك جميع الشركاء بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق هذه الرؤية والاهداف. وتهدف كذلك إلى تمكين البرلمان من متابعة تنفيذ أهداف وبرامج ومشروعات الاستراتيجية طبقا لجداول زمنية محددة ومجموعة واضحة من مؤشرات الأداء الرئيسية الذكية. أما على المستويين الاقليمي والدولي، تسعى الاستراتيجية لأن تتوافق أهدافها مع اهداف أجندة 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة الخاصة بالاتحاد الافريقي.
الفصل الثاني
طرحت الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 في عام 2016 والتي استرشدت بأجندة 2030 وطورت بالتشاور المكثف مع الشركاء، أي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. يعطي هذا الفصل نبذة عن استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، ويوضح منظور الاستراتيجية القومية ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يسلط الضوء على دور مختلف الشركاء في تخطيط استراتيجية التنمية المستدامة. وسيقدم دليلا مبدئيا على مستوى التوافق بين الاستراتيجية القومية وأهداف التنمية المستدامة من حيث الأهداف والغايات. وأخيرا سيقدم هذا الفصل تحليلا متعمقا حول ثلاثة من أهداف التنمية المستدامة وتحليلا موضوعيا حول المرأة والطفل والشباب واللاجئين في ضوء موضوع المنتدى السياسي رفيع المستوى القادم بشأن التنمية المستدامة "ضمان عدم تجاهل أي طرف".
طبقا للدستور الجديد المعتمد في يناير 2014 قررت الحكومة على الفور تخطيط وتنفيذ مشروعات قومية ضخمةتخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة. ثم عممت هذه المشروعات بعد ذلك في الاستراتيجية القومية الجديدة للتنمية المستدامة واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030. وتم صياغة الاستراتيجية من خلال عملية شاملة وتكاملية ضمنت اشراك جميع الجهات الحكومية وقطاعات المجتمع المختلفة والمؤسسات الاكاديمية والمجتمع المدني. وتم اعتمادها من قبل البرلمان المنتخب حديثا في ابريل 2016.
تعد استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية 2030 المظلة القومية التي سيتم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ظلها. وتعكس هذه الاستراتيجية أولويات المصريين لتوفير مستقبل أفضل لهم وللأجيال القادمة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتنوعة واستكشاف الفرص غير المستغلة. وتعتمد استراتيجية التنمية المستدامة على مبادئ الاستدامة وتسترشد بمبادي التنمية المستدامة العالمية. وسيتم تنفيذ الاستراتيجية بواسطة جميع الشركاء بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وهيئات التنمية الدولية في مسعىً مترابط.
تركز خطة التنمية المستدامة والميزانية للسنة المالية 2016/2017 في الأساس على تحقيق النمو الاقتصادي الشامل وتعزيز العدل الاجتماعي وزيادة معدلات التوظيف بالأخص للشباب.سيكون النمو نموا شاملا يضمن الاستدامة وحفظ حقوق الأجيال القادمة وسيفيد في الأساس الفقراء وسيحسن الخدمات المقدمة لهم بما في ذلك الاسكان والمياه والصرف والصحة والتعليم، وسيضمن وصول الدعم للفئات المستهدفة والأكثر احتياجا، فالخطة والميزانية تشجعا على قيام القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني بالمشاركة الايجابيةفي تحقيق الاهداف وتنفيذ البرامج والمشروعات المختلفة. فأولويات الخطة والميزانية تتضمن الوفاء بالشروط الدستورية، لرفع الحصة المخصصة في الميزانية لتنمية الموارد البشرية، تحديدا للتعليم والصحة والبحث العلمي، مع توزيع الخدمات الاجتماعية والاقتصادية بالعدل جغرافيا. فالخطة والميزانية تحددا الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الكمية وتربطها ببرنامج التنمية المستدامة متوسط الأجل 2016- 2018 واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
الفصل الثالث
يسلط هذا الفصل الضوء على ثلاثة أهداف محددة ويقدم تحليلا عميقا لتقدم سير التنفيذ والتحديات التي تواجهها.
هدف التنمية المستدامة الأول: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان
يعد القضاء على الفقر من الأولويات الرئيسية للحكومة المصرية والبرلمان المصري. طبقا لدليل الفقر متعدد الأبعاد (MPI) شهدت مصر انخفاضا تدريجيا في الفقر متعدد الابعاد من 8.2% في عام 2005 إلى 3.6 في المائة في عام 2014. وتعكس هذه التغيرات الايجابية التقدم الذي حققته مصر في التطرق إلى الفقر المضجع والحرمان الذي يعانيه الفئات المهمشة والضعيفة. وبالرغم من هذا التوجه الايجابي المحقق في القضاء على الفقر المضجع إلا أن معدل الفقر القومي ارتفع من 16.7% في عام 1999/2000 إلى 26.3% في عام 2012/ 2013. ويوضح هذا الرقم أن حوالي 22.5 مليون مصري غير قادر على الوفاء باحتياجاته الأساسية من المأكل وخلافه. وبالرغم أن مؤشرات الفقر الدولية تشير إلى وجود تحسينات إلا أن خط الفقر القومي يظهر توجه معاكس يتمثل في زيادة حادة في معدل الفقر. وقد تكون هناك أسباب عديدة وراء هذه المفارقة ولكنها تسلط الضوء على أهمية وجود معلومات مقترنة بالسياق وبيانات مقسمة ومحدثة باستمرار على المجموعات المختلفة لفهم أبعاد الفقر المختلفة وتعقيداته.
ومن ضمن الجهود التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من الفقر وضع عدة خطط وبرامج تهدف إلى توسيع نطاق الحماية المجتمعية والتطرق بفاعلية إلى نقاطالضعفمتعددةالجوانبورفعقدرةالشعب المصري علىالصمود وتعجيل عملية القضاء على الفقر بشكل مستدام، ويشمل ذلك ضمن أمور أخرى:
زيادة المعاشات من التأمين الاجتماعي.
إنشاء مراكز لوجيستية لتجارة الحبوب وتخزينها للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
تعديل قانون التأمين الاجتماعي لتقديم التأمين الاجتماعي للمزارعين ممن يملكون أكثر من فدان واحد.
إصلاح نظام دعم الوقود والغذاء.
إدخال سجل قومي موحد لتطوير قاعدة بيانات موحدة للتأمينات الاجتماعية وربط المساعدة الاجتماعية بالكارت الذكي لتيسير الحصول على الخدمات وتعزيز فاعليتها.
طورت وزارة التضامن الاجتماعي برامج عديدة وتسعى جاهدة لتطوير المزيد منها لمساعدة الفئات المحتاجة.
هناك برنامج قومي رئيسي موجه إلى المواطنين المحتاجين وهو "برنامج الاسكان الاجتماعي" من خلال وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية. ويهدف هذا البرنامج إلى توفير سكن لائق لمحدودي الدخل في جميع المحافظات بتكلفة إجمالية قدرها 150 مليار جنيه مصري خلال خمسة سنوات.
للتغلب على مشكلة العشوائيات جاري تنفيذ مبادرة قومية ضخمة بالتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني، وتم تسليم المرحلتين الأولى والثانية بنهاية مايو 2016 (مشروع تحيا مصر ومشروع الأسمرات).
طرح خطة عمل شاملة لتطوير القرى الأكثر فقرا.
برامج تحويل النقدية وما يشابهها.
هدف التنمية المستدامة: جعل المدن شاملة وآمنة وصامدة ومستدامة
السياسة العمرانية القومية
السياسة العمرانية القومية التي يتم اعدادها في الوقت الحالي تحت إشراف وزارة الاسكان تتطرق إلى التنمية العمرانية من منظور متعدد الأبعاد، وفي السياق المصري تم تقديم المبادرة الأولى لإعداد السياسة العمرانية القومية لمصر رسميا من قبل وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية وبرنامج الأمم المتحدةللمستوطنات البشرية من خلال اجتماع مجموعة من الخبراء في يونيو 2015،اضافة إلى ما سبق، تمت المناقشة في احدى جلسات المنتدى المصري الحضري الأول EUF التي نظمتها وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية مع وزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائياتوبرنامج الأمم المتحدةللمستوطنات البشرية .
ونظرا لأن عملية التنمية العمرانية تعد عملية متعددة الاوجه لذا يتطلب الاطار المؤسسي لصياغة وتنفيذ سياسة التطوير العمراني إجراءتنسيق مؤسسي داخلي ومتداخل، على أن تعمل المؤسسات الرئيسية فقط مع بعضها البعض، والتي من المتصور أن تشملالوزارات المسئولة عن البنية الأساسية والحكومة المحلية والاقتصاد والمال والبيئة والموارد الطبيعية والتجارة والزراعة بالاضافة إلى شركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وتعد السياسية القومية العمرانية عملية تشاركية حيث يتم اشراك جميع الشركاء العمرانيين في تصميم وتنفيذ إطار التنسيق، ويتضمن ذلك العديد من القطاعات الوزارية والسلطات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والبحث، والهدف من هذه السياسة هو توجيه الوزارات والسلطات المحلية المعنية لإرشاد عملية صنع القرار، كما أنه يجب أن يدعم عملية صنع القرار خطة متابعة محددة بمؤشرات وأهداف يمكن تقسيمها على القطاعات والشركاء.
ورؤية السياسية العمرانية القومية تتمثل في "التطوير العمراني المنسق للفرص الاقتصادية المستدامة "
الخطط الاستراتيجية
تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في محافظة واحدة
تُعد الخطط الاستراتيجية العامة واحدة من الأدوات الرئيسية للتخطيط العمراني على المستوى المحلي، حيث تم إعدادها لجميع المحافظات، والمدن، والقرى المصرية بواسطة الهيئة العامة للتخطيط العمراني. وتعتبر الخطة الاستراتيجية خطة تنموية تضع رؤية للتنمية المستقبلية في المدن والقرى والمحافظات حتى عام 2027، حيث أنها تصف التحديات، والفرص، والأولويات والمجالات ذات الأولوية للاستثمارات والمشروعات. وتم إعداد الخطة الاستراتيجية من خلال عملية تشاركية بالتعاون مع الحكومة، والإدارة المحلية، والمجتمع المدني المحلي.
واتفقت كلا من الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للتخطيط العمراني ومحافظة قنا على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة باعتبارها واحدة من نتائج تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمحافظة. كما تقوم الهيئة المذكورة بدراسة امكانية الغاء هذه العملية خلال مرحلة تنفيذ الخطط الاستراتيجية في المحافظات، والمدن والقرى، مما يعني وجود حملات توعية بين المساهمين المعنيين في المحافظة للتركيز على أهمية أهداف التنمية المستدامة. وسيتم بعد ذلك إجراء تقييما لأداء المحافظة الحالي طبقا لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، للتحقق من توافق رؤية محافظة قنا مع الأهداف المشار إليها. وعقب ذلك، ستحدد الخطة الاستراتيجية كيفية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المحافظة مع التركيز على المشروعات والاستثمارات ذات الأولوية.
المدن الجديدة
تجديد المفاهيم الخاصة بإنشاء المدن الجديدة:
قامت مصر بالفعل بإنشاء تنمية 23 مدينة، منها 5 مدن لم يسكنها أحد حتى الآن. واستهدف البرامج الأصلي والمعدل الخاص بهذه المدن الجديدة استيعاب 11 مليون مواطن بحلول عام 2012 (وهو العام المستهدف لكثير من لمدن مثل مدينة العاشر من رمضان)، و21 مليون مواطن بحلول عام 2030. ومع ذلك تشير الإحصاءات الرسمية إلى استيعاب المدن الجديدة بالكاد لعدد 0,85 مليون مواطن في عام 2006، ليصل هذا الرقم إلى5,4 مليون مواطن في عام 2013 طبقا لتقديرات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مما يوضح قدرة هذه المدن على استيعاب 5 مليون مواطن جديد في السنوات القليلة الأخيرة بدون تطوير مناطق جديدة. كما أنه يمكن لهذه المدن استيعاب 15,6 مليون مواطن جديد في السنوات ال 17 القادمة، وهو ما يساوي قدرة جميع المستوطنات المدنية والريفية في مصر، مما يعكس الدور المحوري للمدن الجديدة في عملية التحضر المستقبلية في مصر.
تطوير المناطق العشوائية وغير الرسمية
يًعد تطوير العشوائيات من أهم الركائز لتحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة وواحد من الأولويات الرئيسية للحكومة، حيث تم بذل الكثير من الجهد في هذا الشأن من أجل إتاحة ظروف معيشية آمنة ومناسبة لقاطني هذه المناطق. وتم إنشاء "آلية تطوير المناطق غير الرسمية" كصندوق لدعم الحكومة المحلية في توفير مسكن آمن، مع اعطاء الأولوية للتعليم وتطوير العشوائيات. ويضمن نطاق عمل هذه الآلية تمكين نظام التنمية الخاص بالآلية بتحقيق أهدف التنمية المستدامة، بحيث لا يوفر مسكن صحي وآمن فحسب، بل يحسن كذلك المستوى المعيشي ويقضي على الفقر بين سكان هذه المناطق.
اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره
بالرغم أن حصة مصر في انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية تقدر ب 0,6%[3] من المجموع الكلي لهذه الانبعاثات، إلا أن مصر لا زالت عرضة لمخاطر التغير المناخي.
وطبقا للدراسات التي أجرتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ، من المحتمل أن يتم فقدان جزء كبير من شمال دلتا لنيل مستقبلا نتيجة عوامل الإغراق والتعرية، مما سيؤدي إلى فقد الأراضي الزراعية والمناطق الحضرية.
وبالنسبة لمحافظة الاسكندرية، يوجد منطقتين اقتصاديتين من المناطق الأكثر عرضة للخطر: المناطق المنخفضة والشواطئ (الراعي وآخرون، 1995). وتعتبر المناطق المنخفضة في الاسكندرية، التي أنشأت عليها الاسكندرية، عرضة للإغراق، والتشبع، والفيضانات، والتملح في ظل ارتفاع مستوى البحر المتزايد. ويمكن فقد شاطئين (جليم والشاطبي) حتى مع ارتفاع مستوى البحر لنصف متر فقط، وفي مثل هذه الحالة، ستتجاوز قيمة خسائر الأراضي والمباني والسياحة 32,5 مليار دولار. وتقدر خسائر الأعمال ب 127 مليون سنويا نظرا لأن معظم الفنادق والمعسكرات السياحية تقع على بعد 200-300 متر من حافة الشاطئ. وتفيد التقارير بأن كل ارتفاع في مستوى البحر بمقدار متر يقابله 8 مليون فرد في مصر.
ولمواجهة تحديات التغير المناخي، بذلت مصر جهودا كثيرة على المستويات الدولية، والإقليمية، والقومية.
فعلى لمستوى الدولي، وقعت مصر على الاتفاق الإطاري للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي بتاريخ 9 يونيو 1992 وصدق البرلمان عليه في 5 ديسمبر 1994. كما وقعت مصر على بروتوكول كيوتو في عام 1999 والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 12 ابريل 2005. وأخيرا، وافقت مصر على اتفاق باريس للمناخ الذي وُقع في 22 ابريل 2016 في المؤتمر العام بمقر الأمم المتحدة بنيويورك والذي ينتظر تصديق البرلمان المصري. وقدمت مصر أيضا المساهمات القومية المحددة الخاصة بها في نوفمبر 2015.
وعلى المستوى الإقليمي، كانت مشاركة مصر في المفاوضات الخاصة بالتغير المناخي متوافقة مع موقف الدول النامية بشكل عام، وباقي القارة الافريقية بشكل خاص، حيث رأست مصر الوفد الإفريقي الذي تولىالتفاوض قبل وخلال مؤتمر باريس من عام 2015 حتى 2016. كما كان لمصر دورا فعالا في تحقيق توافق الآراء حول مبادئ عديدة بين الدول الافريقية، منها التصدي لمخاطر التغير المناخي كأولوية قصوى، والمشاركة في الجهود الدولية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وفقا للمسؤوليات المشتركة لكن المتباينة، وأهداف التنمية المستدامة التي تتطلب تقديم التمويلات اللازمة، وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا من خلال تنفيذ الآليات الدولية المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاق الاطاري للتغير المناخي والمادة 9 من اتفاق باريس. كما قادت مصر مبادرتين في عام 2015، الأولى هما مبادرة الطاقة المتجددة بإفريقيا ومبادرة افريقيا للتغير المناخي لدعم المنطقة في مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي.
وعلى المستوى القومي، أصدرت مصر التقرير الأول للاتصال الوطني في عام 1999، والتقرير الثاني في عام 2010. وتم الانتهاء حاليا من التقرير الثالث وفي انتظار نشره. وفي عام 2011، أعدت مصر الاستراتيجية القومية للتكيف مع التغيرات المناخية والتي حددت جميع المخاطر التي ستواجهها الدولة نتيجة للتغير المناخي وخطط لكيفية التصدي لهذه التغيرات. كما قدمت مصر المساهمات القومية المحددة لها في الاتفاق الاطاري للأمم المتحدة في نوفمبر 2015 وبدأت مؤخرا في العمل على إعداد تقرير محدث يصدر كل عامين بشأن قوائم الغازات الدفيئة.
تحليل موضوع المنتدي رفيع المستوي للتنمية المستدامة 2016 "ضمانعدم تجاهل أي طرف"
يُعد تمكين المواطنين عنصر أساسي ضمن أهداف التنمية المستدامة، وفي هذا السياق وطبقا للدستور المصري[4]، تبنت الحكومة المصرية منهج شامل للتحقق من دمج جميع المواطنين، دون النظر إلى النوع، أو الطبقة الاجتماعية، أو القدرة، أو وضع المهاجرين. ويظهر التقرير بعض الأمثلة على المبادرات الحالية الخاصة بتلك المجموعات التي تكون عرضة للإهمال، ومنهم المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب والمواطنين تحت خط الفقر واللاجئين.
الفصل الرابع
يعتمد التنفيذ الناجح لأهداف التنمية المستدامة بشكل أساسي على اطار التمويل الشامل الذي يتعدى التزامات المساعدات الانمائية الرسمية ويشمل الضمان الفعال للتمويل من خلال إعادة هيكلة الميزانية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتزامن مع تمويل القطاع العام والخاص. وفي يوليو 2015، وافقت اللجنة الدولية على اطار تمويل وتنفيذ التنمية المستدامة يعرف بجدول أعمال أديس ابابا، حيث أنه قدم حزمة شاملة من الإجراءات من خلال الدول الأعضاء، بالإضافة إلى أكثر من 100 من التدابير الملموسة لتمويل التنمية المستدامة، وتحويل الاقتصاد العالمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ووضع إطار عالمي جديد لتمويل التنمية المستدامة، بحيث يكون هناك توافق بين جميع السياسات التمويلية والأولويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتم التحقق من أن التمويل مستقر ومستدام.
وأنشأ جدول الأعمال مؤسسة قوية لدعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 عن طريق الحصول على موارد للتمويل، والتكنولوجيا والابتكار، ودعم التجارة والقدرة على تحمل الديون. كما يعتبر جدول الأعمال بمثابة دليل للإجراءات التي يقوم بها جميع المساهمين، سواء الحكومات أو المنظمات الدولية أو قطاع الأعمال أو المجتمع المدني أو المتطوعين.
ويدعو الهدف 17 الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها لتخصيص 0,7% من إجمالي الدخل القومي للمساعدات الإنمائية الرسمية، حيث أنه يهدف لتعبئة الموارد المحلية للحد من الاعتماد على الدعم الأجنبي وتعزيز التعاون الدولي في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار ودعم نظام تجاري متعدد الأطراف.
ومن حيث التنفيذ، تعتبر رؤية مصر 2030 منصة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من المؤسسات الحالية. ويعتمد نجاح تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل أساسي على القدرة على تجاوز التحديات المحددة في استراتيجية التنمية المستدامة لمصر.
ووفقا للمعايير الدولية، تعكس الاستراتيجية أعلى مستوى من الالتزام والتركيز، حيث تم تحديد جميع الركائز وسيتم إنجاز الأهداف القياسية والأهداف الفرعية بحلول عام 2030، وتم تحديد التحديات والسياسات والمبادرات والبرامج الحالية والمستقبلية. كما تم تحديد المدخلات والمخرجات ومؤشرات الأداء الرئيسية الاستراتيجية، والقائمة على النتائج لكل ركيزة من الركائز. وتم اقتراح مؤشرات جديدة وتحديد منهجها بواسطة جميع الشركاء المعنيين، حيث تشمل الأهداف والمؤشرات قطاع واسع ومتوازن من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وحيث أن الأجيال الحالية تؤثر على الأجيال القادمة، وليس العكس، أقرت الاستراتيجية المصرية بحقوق الأجيال القادمة كنوع من التوجيه لتحقيق المساواة بين الأجيال.
وبناءً على النهج التشاركي المتبع في الإعداد للمستند الاستراتيجي، شملت الأهداف الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة في مصر تمكين جميع المساهمين في المشاركة في التخطيط والإعداد وعملية التنفيذ، وقامت منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بدور رائد. وعٌقد عدد كبير من الجلسات وورش العمل بوجود مشاركة فعالة من الخبراء والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، ومسؤولي الحكومة ومؤسسات التنمية الدولية خلال مرحلة إعداد لاستراتيجية. وتمثل مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في التخطيط والتنفيذ والمتابعة حجر الأساس في الاستراتيجية.
الخاتمة:
كان الهدف من هذا التقرير التطوعي هو تقديم المراجعة الأولى على المستوى القومي لأجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة. كما أن الهدف منه هو تحديد الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر والتدابير والإصلاحات المخطط لها، والتحديات المتوقعة. ويهدف أيضا إلى المساهمة في الجهود الدولية بشأن كيفية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على أرض الواقع وترجمتها إلى سياسة حقيقية وأجندة عمل تعزز من رفاهية المواطنين في مصر وفي كل مكان.
تعكس الجهود الاخيرة التي قامت بها لحكومة المصرية مدى التزامها بدعم المواطنين لتوفير حياة كريمة تتسم بالحرية وتكافؤ الفرص والنمو الشامل والازدهار المشترك. تعكس الأجندة القومية لمصر مستوى عالي من الالتزام والتركيز على تحقيق التنمية المستدامة. وتُعد استراتيجية التنمية المستدامة لمصر: رؤية مصر 2030 بمثابة الإطار الوطني الذي سيتم من خلاله تحقيق أجندة التنمية المستدامة في الدولة. وحددت مصر أولويات التنمية المستدامة الخاصة بها في الدستور، وتقوم استراتيجية التنمية المستدامة الجديدة بدمج الاستدامة في عمليات السياسية الحالية، بحيث يتم التوافق بين الأهداف القطاعية والأجندات المحلية والخارجية، وتطوير الملكية المحلية لأجندة التنمية المستدامة 2030.
أظهرت القيادة السياسية رغبة قوية وطموحا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل مبدأ المسؤوليات المشتركة لكن المتباينة. تأكيدا على أهمية مواجهة التحديات العالمية القائمة على التباين في القدرات والموارد والأولويات الوطنية واختلاف الثقافات والحاجة لتجنب مبدأ "طريقة واحدة تناسب الجميع"، تعتبر التنمية حق أساسي من حقوق الانسان في جميع الدول، خاصة في الدول الافريقية والدول الأخرى النامية. ولذلك، لا يمكن تحديد طريق الوصول لأهداف التنمية المستدامة قبل تحقيق التعاون التنموي الدولي اللازم للتأكد من توافر الوسائل الكافية للتنفيذ، والتي تعتبر عنصرا أساسيا في انجاح تنفيذ الأهداف المذكورة.
تُعد متابعة ومراجعة وتبادل الخبرات خطوة هامة في هذا الطريق والتي ستساعد في التحديد والتقييم المبكر لنقاط القوة والضعف. وستظهر الحاجة إلى وجود أعلى مستوى من التنسيق والتعاون في جميع المجالات على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز التقدم في تحقيق الأجندة التحويلية. وفي هذا الصدد، تعطي مصر بالغ التقدير للمنتدى رفيع المستوى حيث يعد بمثابة منصة لمراجعة ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلالعملية تفاعلية من التعلم المشترك ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات، والتعاون المتبادل القائم على الأولويات القومية، كما تأخذ في الاعتبار السيادة الوطنية مع دعم الرؤية العالمية للتنمية المستدامة التي تشمل الجميع.