وزير العدل ينفي ممارسة أية ضغوط على النائب العام لإجباره على القبول بمنصب سفير

أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل أنه لم يمارس ثمة ضغوط على النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، لإجباره على القبول بوظيفة سفير لمصر لدى الفاتيكان.
وأشار إلى أنه عرض على النائب العام العودة إلى منصة القضاء في ضوء أن المظاهرات كانت تحتشد ضده لمساءلته يوم "الجمعة" محملة إياه المسئولية عن حكم البراءة في قضية موقعة الجمل.
وأشار وزير العدل - في بيان له اليوم - إلى أنه اتصل بالنائب العام وعرض عليه الأمر وأخبره بتفاصيل التقارير الأمنية التي أخطر بها والتي تشير إلى تحرك بعض المظاهرات في عموم البلاد ضده.. لافتا إلى أنه ارتأى بدلا من الاستقالة التي صرح مرارا برغبته فيها، أن يعود إلى منصة القضاء باعتبار أنها "الأكرم والأرفع وحتى يعين بمنصب يليق بمقامه".
وأضاف أن النائب العام قال له أنه يفضل أن يعتزل العمل مشككا فيمن يحركون هذه المظاهرات، مشيرا إلى انه راودته الشكوك في مدى رغبة النائب العام في الاستقالة من منصبه، وهو الأمر الذي سبق له وأن صرح به في اجتماع لمجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار سري صيام الرئيس الأسبق لمجلس القضاء الأعلى.
وأكد وزير العدل إنه كان أول من تصدى لمطالبات النائب العام بالاستقالة، مطالبا إياه بالاستمرار في موقعه، وانه (النائب العام) استجاب له.. لافتا إلى أنه ظل يردد بين الحين والحين رغبته في الاستقالة وضيقه بما يجرى على ألسنة بعض الناس، إلى أن تولى (المستشار مكي) أمر وزارة العدل.
وقال الوزير إنه سبق له وأن تعهد للمستشار عبد المجيد محمود، أن يقوم بشرح طبيعة عمله للسلطات السياسية، وذلك بعد أن تولى منصب وزير العدل، وأن التعاون بينهما كان كاملا، لافتا إلى أن النائب العام كان حريصا على إطلاعه على كل ما ينبغي أن يطلع عليه.
وأضاف وزير العدل انه لجأ إلى المستشار حسام الغرياني للوقوف على رغبة المستشار عبدالمجيد محمود الحقيقية في الاستقالة من منصبه من عدمه، قائلا: "اتصل به المستشار الغرياني ثم قال إنه عرض عليه - بدلا من اعتزاله العمل كما صرح- منصب سفير مصر في الفاتيكان، فطلب منه أن يكون سفيرا في بلد عربي، فأجابه المستشار حسام الغرياني أن هذا قد يتحقق في حركة تالية".