"الوطن" تنشر شهادة وزير العدل حول ما أثير بشأن تعيين النائب العام سفيرًا بالخارجية

أكد وزير العدل المستشار أحمد مكي، في شهادة موثقة، أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام عرض عليه الاستقالة في أحد اجتماعات المجلس الأعلى للقضاء، إلا أنه رفض ذلك وتصدى له خوفًا من تقديم استقالته.
وقال مكي، في شهادته، إنه في أواخر شهر فبراير وأوائل شهر مارس 2011 وعقب قيام ثورة 25 يناير ورفعها شعارات مست النائب العام، وفي اجتماع لمجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار سري صيام، عبر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام عن رغبته في الاستقالة من منصبه لشعوره بالحرج، فكنت أول من تصدى له، مطالبا إياه بالاستمرار في موقعه، فاستجاب وإن ظل يردد بين الحين والحين رغبته في الاستقالة وضيقه بما يجري على ألسنة بعض الناس حتى توليت أمر وزارة العدل، وتعهدت له أني سأشرح طبيعة عمله للسلطات السياسية، وكان التعاون بيننا كاملًا، وكان حريصًا على إطلاعي على كل ما ينبغي أن أطلع عليه.
وفي يوم الأربعاء 10-10-2012، صدر الحكم ببراءة المتهمين فيما سمي "بموقعة الجمل"، فتحركت جماهير تطالب بإقالة النائب العام متصورة مسؤوليته عن هذا الحكم رغم أن القضية حقق بها ثلاثة من قضاة التحقيق وهم من أحالوها للمحاكمة، وفي صباح الخميس دعيت إلى لقاء السيد رئيس الجمهورية لبحث الموقف، وقبل الالتقاء به، أخطرت ببعض التقارير الأمنية التي تشير إلى تحرك بعض المظاهرات في عموم البلاد تطالب بمساءلة النائب العام وأنها تحتشد لإحداث شغب في يوم الجمعة التالي.
واتصلت بالنائب العام وعرضت عليه الأمر وأخبرته بتفاصيل ما دار، وأني أفضل له بدلا من الاستقالة التي صرح مرارا برغبته فيها أن يعود إلى منصة القضاء فهي الأكرم والأرفع حتى يعين بمنصب يليق بمقامه - رافضًا أن يعين رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدرجة وزير - فقال لي إنه يفضل أن يعتزل العمل مشككا فيمن يحركون هذه المظاهرات، فراودتني الشكوك في مدى رغبته في الاستقالة، ولجأت إلى المستشار حسام الغرياني للوقوف على رغبة المستشار عبد المجيد محمود الحقيقية، فاتصل به، ثم قال إنه عرض عليه - بدلا من اعتزاله العمل كما صرح - منصب سفير مصر في الفاتيكان، فطلب منه أن يكون سفيرًا في بلد عربي، فأجابه المستشار حسام الغرياني أن هذا قد يتحقق في حركة تالية، وإثر ذلك اتصلت بالمستشار عبد المجيد محمود فكرر لي تفضيله أن تكون البلد عربية لعدم إجادته اللغات الأجنبية، وقبوله المنصب على ألا تتم مهاجمته أو تحميله المسؤولية في الخطبة القادمة، وفهمت أنه يعني الرئيس.
وبناء على ذلك أبلغت السيد الرئيس بموافقة النائب العام على شغل منصب سفير مصر في الفاتيكان مؤقتًا، وعرضت إلى أحكام القضاء في شأن قضايا الثوار وأحطته أنه لا صلة للنائب العام بتحقيق هذه الواقعة، وحسب ما توافر لي من معلومات عن قضايا شهداء الثورة ومصابيها، وما صاحبها من هرج وما وقع من تقصير في جمع الأدلة بسبب انهيار جهاز الشرطة، فإنه يصعب أن تصدر أحكام تدين قتلة الثوار، وأي قاض لا يحكم بغير دليل تحمله الأوراق، فطلب الرئيس من الحكومة ومني أن نبحث عن سبيل - يتفق والقانون - لحفظ دماء الثوار من أن تهدر ومحاسبة من قتلوا أو حرضوا أو قصروا في صيانة هذه الدماء. وبناء عليه صدر بيان الرئاسة متضمنًا هذين الأمرين.
وفوجئت في ساعة متأخرة من اليوم ذاته بالبيانات المنسوبة لسيادة النائب العام - التي تنفي في مضمونها قبوله المنصب وتعتبر مداولاتنا الودية معه بمثل ضغط عليه - فاتصلت به يوم الجمعة قبل الصلاة معاتبًا، فبرر لي هذا الموقف بأنه رد على تصريحات بعض المنتمين إلى حزب الحرية والعدالة من أنه تمت إقالته وإقصاؤه عن منصبه، فعرضت عليه أن أصدر بيانًا أعلن فيه حقيقة ما دار، وأن تعيينه سفيرًا كان تكريمًا له وبناء على رغبته المتكررة في الاستقالة، ووعدته أن أتصل به عقب صلاة الجمعة، وبالفعل اتصلت به فطلب مني إمهاله حتى يستشير من يثق بهم، وفي مساء اليوم ذاته اتصل بي الدكتور أحمد كمال أبو المجد وأخبرني أنه حصل على رقم هاتفي من النائب العام وتوصل معه إلى بداية حل يصون هيبة القضاء واستقلاله وهيبة رئيس الدولة، ويحافظ على حسن صورة النائب العام، وأنه لا صلة له بتحقيق "واقعة الجمل"، فأخبرته بجانب مما دار بيني والنائب العام وتواعدنا على أن أصدر بيانا في العاشرة صباح اليوم يتضمن حقيقة ما حدث بعد اعتماده –كتابة- من النائب العام.
من كل ذلك أستطيع أن أقول إن الرئيس أكد ويؤكد دائما احترامه لجميع القضاة وأحكام القضاء، ولم يصدر قرارًا بعزل النائب العام وهو المنصب المحصن من العزل بموجب قانون السلطة القضائية. وأن سيادة النائب العام كرر كثيرًا رغبته في الاستقالة وأن صيانة هذا المنصب الرفيع وشاغله - من أن يساء إليه ممن لا يعلمون - استوجبت تكريمه بمنصب يليق بمقامه، وأن منصب سفير مصر في الفاتيكان لاقى قبولاً منه بل وأنه طالب بأن يكون ذلك في دولة عربية، وأن المتبع عند تعيين أي قاض في منصب تنفيذي أن يعرض عليه الأمر، فإن لاقى قبوله صدر قرار التعيين وهو ذاته ما حدث مع سيادة النائب العام.