رئيس البنك المركزي: مؤتمر دولى عن «الشمول المالى» سبتمبر المقبل بشرم الشيخ بمشاركة دولية واسعة

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى على نجاح تجربة استخدام الهاتف المحمول في التحويلات المالية، مشيرًا إلى أن هذه التجربة تمثل خطوة إيجابية لإدخال المزيد من الأفراد والمؤسسات متناهية الصغر في الخدمات المالية، وتساهم في تحقيق الشمول المالي في ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة.
وأشار محافظ البنك المركزى خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور إلى أنه سيتم تنظيم مؤتمر دولى حول الشمول المالى في سبتمبر 2017 بشرم الشيخ تحت رعاية السيد الرئيس وبمشاركة دولية واسعة.
جاء ذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم خلال الاجتماع استعراض إجراءات الحكومة استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال توفير احتياجات المواطنين، ورفع حالات الطوارئ بالمستشفيات والطرق السريعة والمرافق وتأمين المتنزهات وساحات الصلاة، فضلًا عن التأكد من زيادة المعروض من اللحوم الحية والمجمدة الدواجن والأسماك لتلبية الزيادة المتوقعة في احتياجات المواطنين.
وتم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التي تتبناها الحكومة لضمان استمرار توافر السلع والمنتجات الغذائية الأساسية في الأسواق، حيث أكد وزير التموين والتجارة الداخلية وجود أرصدة كافية من السلع الاستراتيجية من القمح والسكر والزيت والأرز.
وتم استعراض الإجراءات التي تتخذ لضبط الأسعار بحيث تتناسب مع محدودي الدخل، فضلًا عن إجراءات تطوير ورفع كفاءة منافذ بيع السلع الأساسية التابعة لوزارة التموين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتشجيع القطاع الخاص علي افتتاح المزيد من منافذ السلع الأساسية في مختلف أنحاء الجمهورية.
ووجه الرئيس بالاستمرار فى تكثيف الرقابة على منافذ بيع وتوزيع السلع الأساسية بجميع المحافظات، وتشديد العقوبات والغرامات على المخالفين والمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.
وقال المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضًا لجهود تعزيز شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية والتأكد من فاعليتها ووصولها إلى مستحقيها وبما يحافظ على موارد الدولة، ويساهم في التخفيف على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
و أكد الرئيس على أهمية تحقيق التوازن بين رفع معدلات النمو والاستقرار المالي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال مواصلة جهود الحكومة في توفير الاعتمادات اللازمة لاحتياجات شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية والتوسع فيها.
وأضاف السفير علاء يوسف أن الاجتماع ناقش تطورات الوضع الاقتصادي وإجراءات الحكومة لتنشيط الاقتصاد، والتي ساهمت في ارتفاع الاحتياطي النقدى من العملات الأجنبية إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011، وهو ما يعد مؤشرًا قويًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وعلى قدرة الاقتصاد المصري على استعادة عافيته وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، بما يساهم في تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرى.