◙ استعراض تقرير حول نتائج العمليات العسكرية ضد مواقع الإرهابيين فى ليبيا ◙ لا استثناءات فى إزالة التعديات على أراضى الدولة.. ولا أحد فوق القانون ◙ زيادة منافذ بيع السلع بمشاركة القطاع الخاص لتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس اجتماعاً حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الداخلية قدم تقريراً عن سير التحقيقات الخاصة بالحادث الإرهابي الذى شهدته محافظة المنيا يوم الجمعة الماضى، والإجراءات التي تم اتخاذها لملاحقة الجناة وتسليمهم للعدالة. وأكد الرئيس السيسى أهمية مواصلة الأجهزة المعنية لجهودها من أجل سرعة ضبط الجناة. كما استمع الرئيس إلى تقرير حول نتائج العمليات العسكرية ضد مواقع الإرهابيين في ليبيا، لاستهداف التنظيمات التي ساهمت في التخطيط لحادث المنيا الإرهابى وتنفيذه، حيث دعا الرئيس إلى ضرورة عدم التهاون مع أي شخص أو جهة تحاول العبث بمقدرات الشعب المصرى وأمنه، مطالباً بضرورة التصدي لأى تهديد لاستقرار مصر والقضاء عليه، سواء كان مصدره داخل مصر أو خارجها. كما تم خلال الاجتماع عرض تقرير مبدئي حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بإزالة جميع التعديات على أراضى الدولة، وذلك تمهيداً لعقد اجتماع مع المحافظين ومديرى الأمن ورؤساء المناطق العسكرية لعرض ما تم اتخاذه من إجراءات بشكل تفصيلى، حيث أكد الرئيس أنه لا استثناءات على الإطلاق فى إزالة أى تعديات على أراضى الدولة، ولا يوجد أحد فوق القانون. وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الخاصة بتوفير السلع والأغذية، من بينها الموقف بالنسبة لموسم حصاد القمح والمستمر حتى شهر يوليو المقبل، حيث أظهرت البيانات الأولية أنه تم توريد 3.6 مليون طن قمح حتى الآن. كما تم عرض الإجراءات التي تم تنفيذها لاستبدال البطاقات الورقية الخاصة بصرف الخبز المدعم ببطاقات مميكنة جديدة بما يساهم فى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه مع الحفاظ على موارد الدولة. وتم أيضاً استعراض الموقف بشأن المزارع التي ستستوعب المرحلة الأولى من مشروع المليون رأس ماشية. كما تم عرض إجراءات الحكومة لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك من اللحوم الحية والمجمدة والدواجن والأسماك والزيوت والسكر وغيرها من السلع، فضلاً عن الإجراءات الخاصة بضبط الأسعار في الأسواق والتصدى للتجار المخالفين وتشديد العقوبة عليهم بما يضمن توافر السلع بالأسعار المناسبة خاصة التي تدعمها الدولة والتأكد من وصولها لمستحقيها من محدودي الدخل. وقد وجه الرئيس بضرورة العمل على زيادة أعداد منافذ بيع السلع الأساسية في مختلف أنحاء الجمهورية، وتشجيع القطاع الخاص على افتتاح منافذ جديدة للبيع، بما يساهم في توفير المنتجات للمواطنين خاصة الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً. وتطرق الاجتماع إلى قرار البنك المركزى رفع سعر الفائدة على الإيداع والقروض، حيث أكد محافظ البنك المركزى أن هذا القرار يستهدف في المقام الأول تخفيض نسبة التضخم الذى يعد عائقاً رئيسياً أمام الاستثمار، مشيراً إلى أن البنك المركزي يراعى في قراراته جميع فئات وشرائح المجتمع، ويسعى من خلال تلك القرارات إلى تحقيق استقرار الأسعار وضبط الأسواق. وأوضح محافظ البنك المركزى أن مصر استقبلت خلال يومين فقط قرابة مليار دولار من التدفقات الاستثمارية الأجنبية بعد رفع أسعار الفائدة، مما يعكس نجاح وصحة السياسة النقدية التي تراعى أوضاع الأسواق المحلية والدولية. وأخيرا شهد الاجتماع استعراض قرارات الحكومة الأخيرة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية لهم ودعم شبكة الحماية الاجتماعية بما يساهم في تلبية احتياجات محدودى الدخل، حيث وافقت الحكومة على زيادة المعاش المقدم من برنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 30% بحد أقصى 100 جنيه، والموافقة على زيادة المعاشات بنسبة 15% وذلك اعتباراً من الأول من يوليو القادم بحد أدنى 130 جنيها، كما تم منح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وذلك بنسبة 7% وغير المخاطبين بنسبة 10% إضافة للعلاوة الدورية بحد أقصى 130 جنيها، على أن تضاف تلك العلاوات إلى الأجر الأساسي في الأول من يوليو القادم.
