أحمد الوكيل: الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي

أكد أحمد الوكيل رئيس اتحادات الغرف المصرية والافريقية والأورومتوسطية، أن منتدى الأعمال المصرى الألمانى هدفه دعم التعاون الثلاثى الذى نادى به الاتحاد منذ سنوات والذي يحقق العائد الاقتصادى للجميع من خلال تكامل المميزات النسبية، حتى تتمكن الأطراف من الصنع محليا، ويستطيعوا غزو الاسواق الاقليمية، من أجل تنمية الصادرات السلعية والخدمية معا.
وأشار خلال منتدى الأعمال المصرى الألمانى، ان الحكومة تعمل على خلق المناخ الجاذب والمحفز لأداء الأعمال، فى شراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص، لافتا الى انه تم تحديث أهم التشريعات المعنية بأداء الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية، والشركات، وسوق المال، والاستثمار، والعمل، وغيرهم، والتى تواكبت مع ثورة إجرائية وحكومة الكترونية، ليتفرغ الصانع والتاجر ومؤدى الخدمات للانتاج بيسر وكفاءة، لتعود مصر مرة أخرى جنة الاستثمار والمستثمرين فى كافة القطاعات.
ونوه الوكيل الى المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المرفقة فى كافة ربوع مصر مع تيسير إجراءات الحصول عليها، بعد ان نفذنا برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، التي أشاد به العالم أجمع، والذي تكامل مع مشروعات كبرى فى كافة المجالات.
وأوضح ان الفترة الحالية نعمل للنهوض بالتعليم والتدريب الفنى لتوفير الموارد البشرية المؤهلة دوليا والقادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة، بدعم من الاتحاد الاوروبى والمانيا وايطاليا والولايات المتحدة.
ولفت الى دعم السوق المصرى باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه الى أكثر من 1,8 مليار مستهلك فى الاتحاد الأوروبى والوطن العربى والكوميسا والولايات المتحدة وتركيا، وسترتفع الى 2 مليار مع انهاء اتفاقية التجارة الاورواسيوية، ثم الى 2,4 مليار مستهلك مع انهاء التكامل بين المناطق الحرة الأفريقية الثلاثة، ولدينا وسائل النقل واللوجيستيات الحديثة للولوج لتلك الاسواق.
وبين الوكيل المبادرات الاتحاد الأوروبي للتعاون الثلاثى بالربط بين الشركات الاوروبية ونظرائهم فى شمال افريقيا لتنفيذ المشروعات الانمائية فى افريقيا، فى مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية لننمى صادراتنا سويا، وإعادة إعمار سوريا وليبيا فى القريب العاجل هى فرصة متميزة لتحقيق ذلك.
واشار الى ان برنامج الاصلاح الاقتصادي يضمن إصلاحات مالية ونقدية ثورية، من وضع سعر عادل للعملة وخفض عجز الموازنة وترشيد للدعم ليصل فقط الى مستحقيه، متواكبة مع شبكة حماية اجتماعية، ومدعومة من صندوق النقد الدولى والعديد من البنوك والصناديق الانمائية الدولية.
ونوة إلى أنه من خلال هيئات المعونات والبنوك الإنمائية، لدينا أكثر من 23 مليار دولار لتمويل ودعم المستثمر المصرى والأجنبى، وبالطبع الالمانى.