كشفت صحيفة "الأيام" البحرينية، في تقرير موسع لها اليوم الخميس، عن معلومات مهمة حول العديد من الأنشطة العدائية السرية التي قامت بها قطر تجاه مملكة البحرين، وتتمثل في قضايا تجسس وتخابر لصالح قطر، تبيّن أن لقطر تاريخًا طويلًا من عمليات التجسس التي قامت بها على البحرين، وذلك بعد استقلال الدولتين في سبعينات القرن الماضي. وأشارت إلى أن هناك عدة قضايا تجسس قطرية على البحرين، إلا أن أبرزها تمثلت في قيام المخابرات القطرية في عام 1987 بتجنيد أحد الأفراد العسكريين "س. م. ع" ، لجمع معلومات حساسة حول القوات البحرينية ومدى جاهزيتها في جزر حوار، وقد قُبض على المذكور وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عشر سنوات، قبل أن يخرج بعفو أميري في 1993. وتشير المعلومات إلى عملية تجسس أخرى قامت بها قطر في عام 1988، إذ قامت المخابرات القطرية بتجنيد اثنين من العاملين في وزارة الداخلية البحرينية، وهما "م. م. م" و "م. س. م" ، وعقد الاتفاق معهما في إحدى الدول العربية، وقاما بتمرير معلومات حساسة إلى قطر تتعلق بالقوات المسلحة البحرينية وتشكيلاتها وتحركاتها، والقواعد والمطارات، والطائرات الحربية ومنظومة الأسلحة، وألقي القبض عليهما وحكما بالسجن لمدة خمس سنوات. واضافت أنه على الرغم من اعتقال هؤلاء الجواسيس، فإن عمليات التجسس القطرية على البحرين لم تتوقف، ففي عام 1996 سعت المخابرات القطرية إلى جمع معلومات حساسة من خلال أحد ضباطها المدعو فهد الباكر، بالتعاون مع امرأة قطرية جُندت في العام 1993، وتدعى سلوى فخري، وهي متزوجة من بحريني ومقيمة آنذاك في البحرين. وكانت مهمة المذكورين تتركز على جمع المعلومات التي تتعلق بالمجالات العسكرية والاقتصادية، والاجتماعية والأمنية، وزيارات القيادة البحرينية لجزر حوار، وعلاقة الحكومة بالأوساط الشيعية، وأسماء الضباط والأفراد بالأجهزة العسكرية. وقد قبض على هذه الخلية التي عرفت باسم خلية الباكر في أكتوبر 1996، وحكم عليهما بالسجن لمدة 3 سنوات قبل أن يخرجا بعفو أميري في ديسمبر من العام نفسه، وغادرا إلى دولة قطر. وفي العام نفسه أيضًا، تمكنت المخابرات القطرية من تجنيد أحد العسكريين، يدعى "ش. ع. ر" ، لكونه يتردد كثيرًا على دولة قطر لزيارة خالته وأولاده المقيمين هناك، وقام المذكور بتزويد المخابرات القطرية بآخر عدد وصل إليه التجنيد في قوة دفاع البحرين، وذلك لكونه يعمل في قسم السجلات، كما استقبل أحد عناصر المخابرات القطرية، وقام بمساعدته في تصوير منشآت حساسة وحيوية. وقد ألقي القبض على المذكور في العام نفسه، وحكم عليه بالسجن لمدة 8 أعوام، وتنزيل رتبته وطرده من الخدمة العسكرية. وإلى جانب ذلك، فإن هناك العديد من التجاوزات والخروقات العسكرية والأمنية، والأعمال العدائية والاستفزازية، من قبل قطر تجاه البحرين، التي لم تتوقف على مدار هذه السنوات.