أكد خبراء أن عجز وزارة المالية عن توفير السيولة المالية لاستيراد المواد البترولية والمقررات التموينية، أدى إلى وجود نقص في الزيت التموينى بنسبة تجاوزت 60% من الكمية التي تحتاجها السوق، وبنسبة عجز فى المتوسط بالنسبة للسولار والبنزين تراوحت بين 70 و100%، أما للبوتاجاز فتراوحت بين 50 و80%. وقال عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الزيت التمويني هو السلعة الوحيدة التي بها نسبة نقص في السوق، وذلك بسبب تأخر هيئة السلع التموينية عن الاستيراد، وأرجع ذلك إلى عدم وجود أموال نقدية لديها. وأكد أن مصر مقبلة على أزمة، وكشف عن أن هناك كمية من الزيت يتم بيعها في السوق السوداء لتعطيش الأسواق منها، وتحقيق أرباح غير مشروعة، لافتا إلى أن الشعبة لا يمكنها التصدي لمثل هذه العمليات. ومن جانبه، أوضح عماد عابدين، سكرتير شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن جميع السلع الغذائية متوفرة بالسوق والمحال بشكل كبير وبدون ارتفاع في الأسعار، بل إن بعض السلع انخفض سعره مثل الأرز، مضيفا أن الزيت التمويني اختفى من الأسواق بنسبة تزيد على 60%، نتيجة التهريب، والبيع في السوق السوداء. ومن جهته، أكد حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تم حصر نسبة العجز من البوتاجاز والسولار والبنزين على مستوى محافظات الجمهورية، لتقديمها للهئية العامة للبترول من خلال الشعبة العامة للمواد البترولية، وتبين أن نسبة العجز فى المتوسط بالنسبة للسولار والبنزين تراوحت بين 70 و100%، أما للبوتاجاز فتراوحت بين 50 و80%، لافتا إلى أن السبب الرئيسى فى هذا العجز تأخر وزارة المالية فى تدبير الموارد المالية لاستيراد الوقود من الخارج، بالإضافة إلى تأخر السفن المحملة بالوقود عن مواعيد وصولها للموانئ، مؤكدا أن الأزمة تسببت في وجود محطات تخلو تماما من البنزين بأنواعه خاصة 95 و92، وانخفاض المطروح من السولار والبنزين 80، بالإضافة إلى وجود زحام أمام محطات البنزين، وارتفاع تعريفة الأجرة بنسبة 50%.