أعلن المجلس الدستوري الجزائري مساء اليوم الخميس نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت بالبلاد في الرابع من مايو الجاري دون تغيير كبير في النتائج الأولية التي أعلنها منذ تسعة أيام بعد دراسة الطعون المقدمة من قبل الأحزاب والمرشحين. وانتهت في العاشر من مايو الجاري المدة المحددة لإيداع الطعون في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزائرية التي جرت في الرابع من مايو الجاري والتي كان قد أعلن عنها المجلس الدستوري في الثامن من الشهر نفسه ، فيما بدأ المجلس الدستوري في دراسة الطعون المقدمة في تلك النتائج مباشرة بعد انقضاء تلك المدة. ووفقا للنتائج النهائية ، التي أعلنها المجلس الدستوري مساء اليوم ، فان حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم فقد ثلاثة مقاعد من رصيد مقاعده التي حصل عليها فيما حصل تحالف حركة مجتمع السلم و تجمع أمل الجزائر على مقعد اضافي بالإضافة لاسترجاع الجبهة الوطنية الجزائرية لمقعدها الوحيد . وعلى إثر هذه النتائج النهائية ، يصبح رصيد حزب جبهة التحرير الوطني 161 مقعدا بعد ما كان يحوز على 164 مقعدا في حين أصبح في رصيد كل من تحالف حركة مجتمع السلم 34 مقعدا و تجمع أمل الجزائر 20 مقعدا بينما أصبح للجبهة الوطنية الجزائرية مقعد واحد بالمجلس الشعبي الوطني. ووفقا للنتائج النهائية للانتخابات التشريعية للرابع من مايو 2017 المعلن عنها مساء اليوم من قبل المجلس الدستوري فان حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم تصدر قائمة الفائزين ب161 مقعدا متبوعا بحزب التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني أكبر أحزاب الموالاة) الذي حصل على 100 مقعد بينما حل تحالف حركة مجتمع السلم (إسلامي) ثالثا ب34 مقعدا. وذكر المجلس الدستوري أن حزب "تجمع أمل الجزائر" فاز ب 20 مقعدا، وأن "الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء" حصل على 15 مقعدا، وأن "جبهة المستقبل" فازت ب 14 مقعدا، وجبهة القوى الاشتراكية ب 14 مقعدا، والحركة الشعبية الجزائرية ب 13 مقعدا، وحزب العمال ب11 مقعدا. كما حصد "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" 9 مقاعد، فيما حصل "التحالف الوطني الجمهوري" على 6 مقاعد، وحركة الوفاق الوطني على 4 مقاعد، وحزب الكرامة على ثلاثة مقاعد كذلك حصد حزب الوحدة ثلاثة مقاعد. وأوضح المجلس أن كلا من أحزاب "الشباب" و"الجبهة الديمقراطية الحرة" و"جبهة النضال الوطني" و"الونشريس" و"التجمع الوطني الجمهوري" و"عهد 54" و"الوطني للتضامن والتنمية" و"الحرية و العدالة" حصدت مقعدين لكل منها. كما حصلت أحزاب "الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية " و"حركة الإصلاح الوطني" و"الجبهة الوطنية الجزائرية" و"التجديد الجزائري" و"الاتحاد الوطني من أجل التنمية" و"الحركة الوطنية للعمال الجزائريين " و"حركة الانفتاح" و"الجبهة الوطنية للحريات" و"جبهة الجزائر الجديدة" و"الفجر الجديد" و"اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية" و"حركة المواطنين الاحرار" و"الوفاء و التواصل" و"النور" و"فرسان ورقلة" و"التواصل" و"الأمل " و"الوفاء" و"الكفاءة و المصداقية" و"أمل و عمل" و"صوت الشعب" و"البديل المواطن" و"الضروري" و"مبادرة المواطنة" و"صوت الشعب" و"الهلال" و"النجاح" و"الاتحاد للتجمع الوطني" و"العدل و البيان" و"الوحدة والتداول" و"البدر" و"الاشراق" و"أبناء الشعب" و"الأمل" و"نداء الافياء" و"القصر القديم" و"المبادرة" وتحالف تكتل الفتح" على مقعد واحد لكل منها. وأعلن المجلس الدستوري مساء اليوم تلقيه و دراسته ل295 طعنا في الموضوع بخصوص نتائج الانتخابات التشريعية ل4 مايو مع رفض 275 طعنا لعدم كفاية أدلة الاثبات أو لعدم التأسيس و قبول 20 طعنا باعتبارها طعونا مؤسسة مع رفض 4 طعون في الشكل لعدم استيفائها الشروط القانونية. وأعلن المجلس الدستوري عن تصحيح و إلغاء النتائج المسجلة في بعض مكاتب التصويت التابعة للدوائر الانتخابية لايليزي و المسيلة و سطيف و وهران, مؤكدا أن هذه التصحيحات و الإلغاءات لنتائج التصويت, و إن غيرت بعض الأرقام إلا أنها لا تمس توزيع المقاعد. كما أعلن المجلس عن تصحيح و إلغاء النتائج المسجلة في بعض مكاتب التصويت التابعة للدائرتين الانتخابيتين للبليدة و المدية, مضيفا أن هذه الإلغاءات و التصحيحات ترتب عنها تعديل توزيع المقاعد في الدائرتين الانتخابيتين المعنيتين. وأعلن المجلس الدستوري أن نسبة المشاركة بلغت 37ر35% ، مؤكدا أن عدد الناخبين المصوتين بلغ 8 ملايين و225 ألفا و223 ناخبا، من بين 23 مليونا و251 ألفا و503 ناخبين مسجل. ووفقا لهذه النتائج ،فان عدد المقاعد التي حصلت عليها المرأة ونسبة تمثيلها في المجلس الشعبي الوطني هي 119 مقعدا بنسبة بلغت 76ر25 %. وفي الرابع من مايو ، جرت الانتخابات التشريعية في الجزائر ليتنافس المرشحون على 462 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) للسنوات الخمس المقبلة في إطار انتخابات تتميز للمرة الأولى بضمانات دستورية للشفافية من شأنها تعزيز الاستقرار والسلم اللذين تنعم بهما الجزائر. وشارك في الانتخابات، التي تعد أول انتخابات نيابية تعددية في البلاد منذ تعديل الدستور 2016، خمسون حزبا سياسيا عبر 11334 مرشحا في 938 قائمة انتخابية منهم 1125 مرشحا حرا في 98 قائمة حرة. ونظمت هذه الانتخابات لأول مرة بإشراف من "هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات" نص عليها تعديل دستوري جرى مطلع 2016، وتتكون من 410 أعضاء نصفهم قضاة والنصف الآخر من مستقلين.
