«الأزهر يكافح الكراهية بمشروع قانون».. «دينية البرلمان»: خطوة جيدة لترسيخ التعايش السلمي.. وحمروش: الآراء الصادمة لبعض الأزهريين ورجال الدين سبب القانون

* «دينية البرلمان»:
* ننتظر من الأزهر قانونًا لمكافحة العنف والكراهية
* برلماني: قانون الأزهر خطوة لترسيخ قيمة السماحة والسلام
* «أبو حامد» ينتهي من مشروع قانون للكراهية والعقوبة تصل للإعدام
ثمن عدد من نواب البرلمان، قرار الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتشكيل لجنة برئاسة المستشار القانونى والتشريعى للمشيخة، لإعداد مشروع قانون لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، مؤكدا أن القانون سيتم تقديمه للمجلس لمناقشته، ومن ثم الموافقة على تشريعه، بعد الانتهاء من إعداده، ودراسته من اللجنة المشكلة بالمشيخة.
حول هذا الشأن، قال أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب عمر حمروش، إن تقديم الأزهر لقانون مكافحة العنف والكراهية خطوة جيدة، خاصة أن أكبر مؤسسة تقدمها، مضيفا أنها محاولة للحد من الآراء الداعية للعنف.
وأكد "حمروش" أن الأزهر هو المؤسسة المعنية بالدعوة للسلام والبعد عن العنف والتطرف وصحيح الدين والتعايش السلمي.
وأوضح أن الآراء الصادمة لبعض الأزهريين ورجال الدين الفترة الماضية سبب في هذا القانون.
من جانبه، قال النائب شكري الجندي، عضو اللجنة، إن هناك ضرورة لوجود قانون لمكافحة العنف والكراهية في ظل انتشار الفتاوى المتطرفة والطائفية بين بعض الشخصيات التي تسعى لإحداث أزمات في المجتمع.
وأضاف الجندي أن وجود قانون بهذا الشكل يقدمه الأزهر بنفسه يزيد أهميته وقوته ويؤكد سعى المشيخة لإرساء روح الإسلام الحقيقية البعيدة عن العنف والكراهية والداعية للسلام.
وأكد أن اللجنة الدينية ستنتظر تقديم القانون لمناقشته بشكل مستفيض بعد انتهاء الأزهر منه وتقديمه للبرلمان.
فيما قال خالد حماد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن وجود تشريع يجرم مكافحة العنف والتطرف يرسي قيم العدالة والبعد عن العنف، مؤكدًا أن تقديم الأزهر له خطوة جيدة.
وأضاف حماد أن الأزهر أكثر المؤسسات المعنية بترسيخ هذه القيم بين الجميع وهي السماحة والسلام والعدل والبعد عن العنف والتطرف، مؤكدا أن البرلمان سينظر القانون فور تحويلة للبرلمان.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية أن مواد القانون ستتضمن مواد تحض على العنف والكراهية والتمييز بين الأديان والدعوة للتعايش السلمي ومعاقبة من يخرج عن هذه الأعراف.
في السياق ذاته، أعلن النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالمجلس، عن انتهائه من إعداد مشروع قانون لمحاربة الكراهية من خلال وضع عدد من الضوابط والعقوبات التي تجرم مرتكبيها، مشيرا إلى أنه سيتقدم به عقب عودة الأمين العام لمجلس النواب، من إيطاليا.
وأوضح أبو حامد أنه وضع بالقانون تعريفا محددا للكراهية وأنواعها، فضلا عن وضع عقوبات متنوعة تبدأ من السجن المشدد، مرورا بالمؤبد إلى الإعدام، على حسب نوع الكراهية المستخدم، مشيرا إلى أن العقوبات تتضمن أيضا توقيع غرامات مالية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية والمؤسسات، التى تسمح بممارسة تلك الأفعال.
وقال النائب إن الغرامة بالنسبة للأشخاص العادية تتراوح من 20 ألف جنيه إلى 250 ألفا، وللأشخاص الاعتبارية تبدأ من نصف مليون إلى 5 ملايين جنيه.