مشروع قانون بقصر الفتوى على المؤسسات الدينية الرسمية

أكد النائب "عمرو حمروش"، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف، أنه تقدم بمقترح مشروع لتنظيم الفتوى العامة في المؤسسات الدينية العامة بمجلس النواب.
وقال "حمروش" في تصريح خاص ل "بوابة البرلمان": سعيا منا لاستكمال تجديد الخطاب الديني، ونشر سماحة الدين الإسلامي ويسره، ونشر الوعي والفكر السليم، مشيرا إلي أن هذا لن يؤتي ثماره إلا بتنظيم الفتوى العامة في المؤسسات الدينية، ويأتي ذلك بقصر الفتوى على الجهات المنوط بها الفتوي: هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، أو من يرخص لهم بالفتوى من هاتين الجهتين.
وأضاف "حمروش" أن سعيه لتقديم مقترح القانون، بعد ملاحظة أن هناك من يوظف الفتوى لأغراض سياسية وأخرى شخصية، بعد البحث في الدوافع التي دفعت القائمين بأعمال إرهابية، كانت نتيجة فتوى مضللة قالها له "بعض المشايخ".
وأكد "حمروش"أنه في القريب العاجل سيكون هناك لقاء عاجل يجمع بين جميع المؤسسات الدينية المعنية بالإضافة إلى وزارة الشباب والثقافة بهدف الوصول إلى رؤية توافقية قابلة للتطبيق على أرض الواقع بغرض نشر سماحة الإسلام ويسره وعدم الغلو والإرهاب والتطرف.