«دينية النواب» تبدأ مواجهة المتطرفين.. حمروش يتقدم بقانون لتنظيم عمل الفتوى.. أمانى عزيز: ننتظر الأزهر لبدء المناقشة..وأمين لجنة الدعوة: ضمانة للقضاء على الفوضى

أمام الفتاوى المضللة التي يروجها غير المؤهلين، خاصة مع الانتشار الطاغي للفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، لم يجد الدكتور عمرو حمروش، الأستاذ بجامعة الأزهر، وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، بدًا من التقدم إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، بمشروع قانون لتنظيم عمل الفتوى، لقصرها على المؤسسة الدينية.
فوضى الفتاوى
ويعد مشروع القانون المقدم، أول تشريع تناقشه اللجنة الدينية بالبرلمان، لمواجهة فوضى الفتاوى، التي انتشرت خلال الفترة الماضية، ولم تتمكن المؤسسة الدينية من إيقافها، مع استعانة بعض الفضائيات، بأشخاص غير مؤهلين للفتوى.
وقال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة، في مذكرة تقدم بها إلى المجلس، إنه بالرجوع إلى واقع مصر والبلاد العربية والإسلامية، يتبين لنا أن أخطر ما يواجه هذه المجتمعات هو استغلال واستخدام الفتوى لتحقيق أغراض شخصية أو سياسية، وهو الأمر الذي كانت له آثاره الخطيرة على العالمين العربى والإسلامى وفى القلب منهما مصر.
أغراض شخصية
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية: "لما كانت مصر هي قلب العروبة ومجمع الحفاظ على الإسلام فكل تطور ينبغى أن يخرج من مؤسساتها، وبالتالى فمواجهة هذا الاستخدام الخطير للفتوى، وما ترتب عليه من آثار تطرف وإرهاب ينبغى أن يدخل في الحيز التنظيمى والضبط، بمنع غير المتخصصين في الفقه الإسلامى وأصوله من التصدى للفتوى، وكذلك منع استخدام واستغلال الفتوى لتحقيق أغراض شخصية أو سياسية، لذا رأيت تقديم مشروع قانون لتنظيم الفتوى في الشريعة الإسلامية".
حضور الأزهر
ومن جانبها، قالت الدكتورة أمانى عزيز، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم الفتوى لم تتم مناقشته حتى الآن داخل البرلمان، بسبب عدم حضور ممثل للأزهر الشريف والحكومة، رغم توجيه الدعوة للمشيخة.
وأضافت في تصريحات ل"فيتو"، أنها أرسلت خطابًا للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بضرورة تفعيل وتأكيد أن عمل اللجنة الدينية مهم بالنسبة للشعب المصرى، ولا بد من العمل على إيصال رسالتها، مشيرة إلى أن اللجنة الدينية بمجلس النواب، مستمرة في عملها، وستوجه دعوة مرة أخرى للأزهر لإرسال ممثل عنه، وحال عدم الحضور ستتقدم باستجواب بهذا الشأن.
منع التطرف
بدوره أشاد الشيخ محمد زكى، الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، بتبنى اللجنة الدينية بمجلس النواب، مشروع قانون لتنظيم عمل الفتوى، وقصرها على المؤسسة الدينية، قائلا: إن قانون تنظيم الفتوى، سيقضى على التطرف والآراء الشاذة، وسيتيح للمتخصصين إزالة ما تركه غير المؤهلين.
وأشار الأمين العام للجنة العليا للدعوة، في تصريح ل "فيتو" إلى أن المؤسسة الدينية تعمل جميعها تحت مظلة واحدة وفى تناغم مستمر، للتصدى للفتاوى المتطرفة، وبيان سماحة الإسلام الوسطى.