قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن مشروع قانون تشديد العقوبات علي الموظف المهمل، والذي تقدم به أحد نواب البرلمان، مبالغ فيه، ويحمل العديد من النقاط التي لا تتلاءم مع استصدار العقوبات، لافتًا إلى أن القانون الحالي يتضمن بالفعل نصوصًا بمعاقبة الموظف المهمل، بعقوبات إما إدارية وتكون بالجزاءات، أو بالفصل، وإما عقوبة جنائية تصل لحد الحبس مع دفع الغرامة. وأوضح "فوزي"، في تصريح ل"صدي البلد"، أن إهمال الموظف أحيانًا يندرج في القانون تحت مسمى الجرائم الخطأ غير العمدية على عكس الجرائم المتعمدة، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة يكون استصدار العقوبات غير ملائم مع حالة الإهمال التي عليها العامل. وكان النائب هشام والي، عضو مجلس النواب، قد تقدم بمشروع قانون، إلى رئيس البرلمان، لتشديد العقوبات على إهمال الموظف العام لمصالح المواطن المصرى. ونص القانون على أن "كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ست سنوات، وغرامة لا تجاوز ألف جنيه، إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.