التعاون الإسلامي: يجب أن تتوافق استراتيجيات مكافحة الإرهاب مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان

دعت منظمة التعاون الإسلامي ، التي تتخذ من جدة مقرا لها ، الدول الأعضاء إلى ضرورة العمل من أجل ضمان انسجام استراتيجياتها في مجال مكافحة الإرهاب مع القانون الإنساني الدولي والقوانين الخاصة باللاجئين والشؤون الإنسانية، مشددة على أن الإرهاب يشكل خطرًا دائمًا على وجود الحضارة الإنسانية والتقدم والرفاه والاستقرار في العالم.
وقال الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، خلال مشاركته في الدورة الحادية عشرة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء"، "إن تدابير مكافحة الإرهاب مثلها مثل الاعتقالات غير القانونية والتعسفية وعمليات القتل خارج نطاق القانون والتوصيف النمطي على أساس العرق والإثنية والاستيطان غير الشرعي وغيرها ، أضحت تشكل تحديا خطيرا لحقوق الإنسان وسيادة القانون".
وأضاف : "إن تدابير من هذا القبيل تفاقم مناخ انعدام الثقة والاستياء والتهميش على نحو يقوض أمن الدول على المدى الطويل ، كما توثر تلك التدابير الخاصة بمكافحة الإرهاب ، وبدرجات غير متناسبة ، على بعض السكان بما فيها الأقليات العرقية والدينية والمهاجرين الأمر الذي يلحق الضرر بالتماسك الاجتماعي ويؤجج التطرف والعنف".
وشدد الأمين العام على أن الإرهاب لا يشكل فقط تهديدا خطيرا لحق الناس في التمتع بالحياة والحرية بل يمثل أيضا خطرا دائما على وجود الحضارة الإنسانية والتقدم والرفاه والاستقرار في العالم.
وأشار إلى أن المنظمة ترفض بشدة أية محاولة لربط الإرهاب بأية قومية أو دين .. مؤكدًا على ضرورة معالجة الظروف التي تغذي آفة الإرهاب من خلال تعزيز حقوق الإنسان وإشاعة روح التسامح والتعددية الثقافية ومعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية السلبية..مشيدًا بالهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان من أجل تعزيز حقوق الإنسان في المنظمة.
وستناقش الهيئة خلال هذه الدورة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء بالمنظمة بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان في كل من فلسطين وجامو وكشمير، كما عقدت الهيئة الاجتماعات المنتظمة لفرق عملها الأربعة المعنية بفلسطين، وحقوق المرأة والطفل، والإسلاموفوبيا، والجماعات والمجتمعات المسلمة، والحق في التنمية.