أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن تحقيق معدل نمو بلغ 3.9 خلال الربع الثالث من العام المالي 2016/2017 مقارنةً بمعدل نموِ بلغ 3.6٪ خلال الفترة المناظرةِ من العام المالي السابق، وزيادة الاستثماراتِ الكليةِ بنحو 27٪ وزيادة صافي الاحتياطاتِ الدوليةِ لتَصلُ إلى 28.52 مليار دولار في مارس 2017. وبلغ نمو الصادراتِ السلعيةِ بنحو 14.4٪ لتصل إلى 10.4 مليار دولار، ونمو صافي تدّفُقات الاِستثمار الأجنبي المباشر بنحو 38٪ لتصل إلى 4.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 16/2017. وبالرغمِ من هذه المؤشرات الإيجابية؛ إلا أنه لا يزال هناك العديد من التحدياتِ الدوليةِ والمحليةِ التي تواجه الاقتصادَ المصري؛ فقد انعكست أوضاعُ الاقتصادِ العالمي سلبيًا على حركةِ المرور في قناةُ السويس، وعلى قدرةِ الصناعةِ المصريةِ في النفاذ للأسواق العالمية. كما أثرتُ الأوضاع الداخلية على قطاع السياحة بشكلٍ كبير، الأمر الذي أفَقَدَ الاقتصادُ المصري مواردًا كانت مضمونة ومتزايدةً للنقد الأجنبي يعوّل عليها الكثير في تمويلِ الاحتياجات التنموية للبلاد. كما ارتَفَعَ عددُ سكان مصر من نحو 77 مليون نسمة في 2009 إلى 92.9 مليون نَسَمَة في إبريل 2017، بمعدلِ نموٍ إقترب من 2.4٪ وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم، حيث يعادل حوالي 8 أضعاف نظيره في كوريا الجنوبية (0.3٪)، وأكثر من 4 أضعاف نظيره في الصين (أقل من 0.5٪).