عائلة " كمال الشاذلى " تتصالح مع الدولة بدفع 32 مليون جنيه فى "الكسب غير المشروع"

وافق قاضى التحقيق المستشار طه عبد العليم، نائب رئيس محكمة النقض، على طلب التصالح المقدم من أسرة كمال الشاذلى أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، بدفع مبلغ 32 مليون جنيه لصالح الدولة فى قضايا الكسب غير المشروع والتربح، باستغلال منصب والدهم.
وكانت عائلة «الشاذلى» ممثلة فى معتز الشاذلى ووالدته تقدموا صباح اليوم بطلب التصالح مع الدولة للمستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، والذى وافق على التصالح بدفع العائلة مبلغ 32 مليون جنية.
وأصدر أمس المستشار طه عبدالعليم، نائب رئيس محكمة النقض، وقاضي التحقيق المنتدب للتحقيق فى قضية الكسب غير المشروع المتعلقة بورثة كمال الشاذلي، قرارًا بمنع أسرة كمال الشاذلي، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى بالكامل من السفر لاتهامهم بالتربح والكسب غير المشروع ومنعهم من التصرف فى أموالهم.
وأمر قاضي التحقيق قوات الأمن بدار القضاء العالى برئاسة العميد حسن عبد الغفار، بالقبض على محمد الابن الأكبر لكمال الشاذلى بعد جلسة تحقيق لمدة ساعة ونصف الساعة ووضع الكلابشات بيده، وفرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا بطرقات المبنى لمنع الوصول إليه، وطالبت برفع الحصانة عن معتز نجل الشاذلى الأكبر.
وكشفت التحقيقات المتعلقة بثروة كمال الشاذلي وعائلته، أنهم حققوا كسبًا غير مشروع تجاوز 30 مليون جنيه.
ووجه قاضي التحقيق، نجل الشاذلي اليوم بحصوله على كسب غير مشروع متعلق بمجموعة كبيرة من الأراضي والعقارات والفيلات، حصل عليها هو ووالده من وزارات الإسكان والزراعة والاستثمار، مستغلًا منصبه الوظيفي دون أي وجه حق.
وتحصل الشاذلي وأبناؤه على أراضٍ في محافظة في المنوفية بمركز الباجور دون وجه حق، وكذلك مطعم سمك، ومجموعة عقارات.
وواجه القاضي بعضهم بالثروة الموجودة في الأرصدة حاليًا بالبنوك له ولأسرته، والتي لا تتناسب مع مصادر دخولهم.