وافق المستشار طه عبد العليم، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، على طلب التصالح المقدم من أسرة الراحل كمال الشاذلى، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى بعد قيامهم بدفع مبلغ 32 مليون جنيه للتصالح مع الدولة فى قضايا الكسب غير المشروع والتربح، باستغلال منصب والدهم. وتقدمت الأسرة بطلب التصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع والذى وافق على التصالح وطالب بتحديد الأموال المستحقة على عائلة الشاذلى. وأمر أمس المستشار طه عبدالعليم قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل بحبس محمد، نجل كمال الشاذلي وزير شؤون مجلس الشعب الأسبق 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية اتهام الوزير الراحل بتحقيق كسب غير مشروع مستغلا صفته النيابية والوزارية وأيلولة تلك الثروة إلى أفراد أسرته بعد وفاته. كما طلب قاضي التحقيق برفع الحصانة البرلمانية عن معتز كمال الشاذلي وضبط وإحضار نائرة محمد زوجة كمال الشاذلي ونجلتهما منى كمال الشاذلي وذلك للتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من الاستفادة من ثروة "الوالد" التي حققها بشكل غير مشروع كما أمر بمنع ورثة الشاذلى من السفر أو التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة . كشفت التحقيقات عن أن الراحل كمال الشاذلي وعائلته حققوا كسبًا غير مشروع تجاوز 30 مليون جنيه ومجموعة كبيرة من الأراضي والعقارات والفيلات حصل عليها " الشاذلى " من وزارات الإسكان والزراعة والاستثمار مستغلًا منصبه الوظيفي دون أي وجه حق. ووجه قاضي التحقيق، نجل الشاذلي بحصوله على كسب غير مشروع متعلق بمجموعة كبيرة من الأراضي والعقارات والفيلات، حصل عليها هو ووالده من وزارات الإسكان والزراعة والاستثمار، مستغلًا منصبه الوظيفي، دون أي وجه حق وواجه القاضي بعضهم بالثروة الموجودة في الأرصدة حاليًا بالبنوك له ولأسرته، والتي لا تتناسب مع مصادر دخولهم.