سدد ورثة الراحل كمال الشاذلي وزير شئون مجلس الشعب الأسبق، اليوم، قرابة 32 مليون جنيه من أموالهم المتحفظ عليها، تمثل قيمة الكسب غير المشروع الذي تحصل عليه والدهم، وذلك في ضوء طلب التصالح الذي تقدموا به لإنهاء قضية الكسب غير المشروع محل التحقيق ضدهم، ليتم إخلاء سبيلهم. وكانت أسرة كمال الشاذلي قد بادرت بالتقدم بطلب التصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع وقاضي التحقيق المستشار طه عبد العليم نائب رئيس محكمة النقض، لإنهاء ملف التحقيقات وحفظها. وكان تقرير خبراء الكسب غير المشروع وتحريات الجهات الرقابية قد كشفت أن الوزير الراحل قد تحصل على كسب غير مشروع قيمته نحو 32 مليون جنيه، مستغلا صفته النيابية والوزارية، وأيلولة تلك الثروة إلى أفراد أسرته بعد وفاته. وأبدت أسرة "الشاذلي" في طلب التصالح المقدم منهم، الموافقة على سداد كافة المبالغ المستحقة عليهم والتي كشفت عنها التقارير الفنية والرقابية، وذلك خصما من أرصدتهم المصرفية المتحفظ عليها، وتم بالفعل تحويل وإيداع تلك المبالغ بجهاز الكسب غير المشروع. وكان المستشار طه عبد العليم قاضي التحقيق المنتدب من هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض، قد سبق وأمر بحبس محمد كمال الشاذلي، نجل الوزير الراحل لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، والأمر بضبط وإحضار نائرة محمد أمين زوجة كمال الشاذلي، وابنتهما منى كمال الشاذلي، وذلك للتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من الاستفادة من ثروة كمال الشاذلي التي حققها بشكل غير مشروع.
