سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نجل كمال الشاذلي ينهار عقب قرار حبسه في قضية الكسب غير المشروع.. وقاضي التحقيق يأمر بضبط زوجة الوزير الأسبق ونجلته ومخاطبة النواب لرفع الحصانة عن معتز الشاذلي
أمر المستشار طه عبدالعليم قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل بحبس محمد نجل كمال الشاذلي وزير شئون مجلس الشعب الأسبق15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات في قضية اتهام الوزير الراحل بتحقيق كسب غير مشروع مستغلا صفته النيابية والوزارية وأيلولة تلك الثروة إلي أفراد أسرته بعد وفاته كما طلب قاضي التحقيق برفع الحصانة البرلمانية عن معتز كمال الشاذلي وضبط وإحضار نائرة محمد زوجة كمال الشاذلي ونجلتهما مني كمال الشاذلي وذلك للتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من الاستفادة من ثروة كمال الشاذلي التي حققها بشكل غير مشروع كما أمر بمنع ورثة الشاذلي من السفر أو التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة. كشفت التحقيقات أن الراحل كمال الشاذلي وعائلته حققوا كسبا غير مشروع تجاوز30 مليون جنيه ومجموعة كبيرة من الأراضي والعقارات والفيلات حصل عليها الشاذلي من وزارات الإسكان والزراعة والاستثمار مستغلا منصبه الوظيفي دون أي وجه حق. واستمرت التحقيقات أمس مع محمد الشاذلي3 ساعات بمقر قاضي التحقيق بدار القضاء العالي وبمواجهة المتهم بحصوله علي كسب غير مشروع أنكر الاتهامات موضحا أن الأموال التي يمتلكها والعقارات نتيجة مكاسبه وقام قاضي التحقيق بمواجهته بالثروة الموجودة في رصيده بالبنوك والتي لا تتناسب مع مصادر دخوله فصمت ولم يستطع الإجابة كما تم مواجهته بالتحريات والتقارير الرقابية التي أكدت إدانته بتحقيق كسب غير مشروع كما كشفت التحقيقات في القضية رقم14 لسنة2011 عن قيام ورثة كمال الشاذلي بتحقيق كسب غير مشروع تجاوز30 مليون جنيه. وانهار محمد الشاذلي عقب علمه بقرار حبسه وتدخل محاميه وطالبه بالهدوء وتم علي الفور تنفيذ قرار قاضي التحقيق وقامت قوات الأمن بدار القضاء العالي برئاسة العميد حسن عبد الغفار بالقبض عليه ووضع الكلابشات بيده وتسليمه إلي قوات الشرطة بمديرية أمن القاهرة لتنفيذ القرار. وكشفت تحريات الأجهزة الرقابية والتي تسلمها الكسب غير المشروع في أعقاب ثورة يناير2011, أن الوزير السابق حقق كسبا غير مشروع بما قيمته نحو30 مليون جنيه علي نحو لا يتفق مع مصادر دخله المشروعة المقررة وأيلولة تلك الثروة إلي أفراد أسرته بعد وفاته وقرر الكسب غير المشروع في وقت سابق بإحالة ملف التحقيقات إلي قاضي التحقيق لاستكمال التحقيقات.